المملكة تخطو بثقة في مجال التدريب التقني لرفع كفاءة المواطن السعودي

عبد الله بن محمد المحيميد ل اليوم :

أكد عبد الله بن محمد المحيميد رئيس تحرير مجلة التدريب والتقنية الصادرة عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ل "اليوم" اثناء زيارته مؤخراً للقاهرة للمشاركة ضمن وفد المملكة في المؤتمر العربي الثالث للبحوث الادارية والنشر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية ان البحوث الادارية في الوطن العربي ما زالت تعاني من نقص شديد بسبب عدم الاهتمام بها نظراً لنقص التمويل اللازم لها وغياب التقدير اللازم للباحثين وعدم اهتمام وزراء البحث العلمي بهذا المجال مشيراً إلى ان المملكة بدأت تخطو خطوات واسعة في مجال التدريب التقني والمهني لرفع كفاءة المواطن السعودي واتاحة اكبر قدر من فرص العمل امامه "اليوم" التقت به واجرت معه هذا الحوار:
اعداد الكوادر
اصبح اعداد وتأهيل الكوادر البشرية هو الشغل الشاغل للعديد من البلدان العربية كوسيلة لمواجهة تحديات القرن 21 فما رأيك؟
* هذا كلام صحيح وبالقياس على ذلك فان التدريب داخل المملكة العربية السعودية اصبح يشهد نقلة نوعية ونمواً متزايداً وعلى وجه الخصوص في الكيف خاصة وان المملكة تعيش وضعا سكانيا كبيرا وتواجه تحديات مثل البطالة وزيادة اعداد الخريجين وعلى الرغم من تفاوت الارقام حول البطالة الا انها تمثل 8% من نسبة السكان داخل المملكة وهي في الحقيقة نسبة كبيرة اذا ما قورنت ببعض الدول العربية الاخرى.
ولذلك اصبح التدريب هو المحور الرئيسي للتغلب على هذه المشكلة خاصة التدريب الاداري والفني كما ان مخرجات التعليم لا تفي باحتياجات سوق العمل وهذا تحد آخر حيث ان التخصصات الموجودة داخل المملكة لا تستطيع شغل الوظائف الشاغرة ومن هنا يأتي دور التدريب الذي يعد الوسيلة لحل هذه الاشكالية وهناك جهد كبير يبذل على مستوى المؤسسات وهناك مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وهو مشروع تبنته المؤسسات بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية بالمملكة المدعم من قبل الدولة والذي يقدم حلولاً مستقبلية لمشاكل المملكة ويعمل على تدريب وتأهيل الشباب في السعودية.
مشاكل الوطن العربي
هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الوطن العربي كله ولا المملكة وحدها وهو اتساع الفجوة بين ما يدرس داخل الكليات والجامعات واحتياجات سوق العمل، فكيف يمكن التغلب على ذلك؟
* بالتأكيد الفجوة ما زالت متسعة وعلينا التعامل معها بحذر حتى لا تتسع اكثر من ذلك حيث اصبحت مشكلة ما يدرس وما يحتاجه سوق العمل مشكلة مشتركة في الوطن العربي بشكل عام وتلافيها مرتبط بالتخطيط الاستراتيجي لعوامل التدريب والتأهيل وهناك الحلول الآنية لمواجهة هذه المشكلة من خلال اعداد وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة ومكثفة لتواكب احتياجات سوق العمل ولا بد ان تتمع هذه البرامج بالمرونة وتستجيب لمتغيرات العصر الحالي حيث تحتاج المملكة إلى كوادر في جميع التخصصات، وخاصة الحديثة منها والكوادر البشرية في المجال التقني ومجالات الاتصالات باعتبارها احدى العلوم الحديثة وكذلك الجانب المهني والطبي لسد احتياجات المملكة من الوظائف المتاحة بها.
التمويل
لا شك ان كل هذا لن يتم بين عشية وضحاها ولكنه يحتاج إلى بذل كثير من الجهد واعداد البرامج التدريبية وقبل كل ذلك اعداد التمويل اللازم لهذه البرامج؟
* التمويل ليس مشكلة في حد ذاته لانه متوافر والحمد لله بكثرة داخل المملكة ويعد التدريب القاسم المشترك بين العديد من الجهات والمؤسسات وهناك المؤسسة العامة للتدريب المهني وهي الجهة الحكومية التي تعنى بجزء كبير من العملية التعليمية كما ان هناك معهد الادارة العامة بالمملكة والمنوط به هذا الجانب التدريبي وهناك ظاهرة جديدة بدأت تشهدها المملكة الا وهي تنامي دور القطاع الخاص واهتمامه بالجانب التدريبي لان القطاع الخاص هو المعول عليه في احداث تنمية مستدامة داخل البلاد العربية ولا شك ان الاستمرار في عمليات تدريب وتأهيل الموظفين ترفع من قيمة العائد على المؤسسات وكذلك على الدولة وهذا التوجه هو التوجه الحقيقي للاستثمار في الموارد البشرية ووضع الخطط والمشاركة في تأهيل مخرجات التعليم حتى تحل مشاكل البطالة.
كما ان هناك تفاوتاً كبيراً في الارقام ولا توجد احصائيات دقيقة حول اعداد المتدربين ونسب النمو الا ان التدريب يشهد نمواً مضطرداً خاصة من ناحية الكيف ويحتاج إلى محاولة الموائمة بين الكم والكيف ويجب ان يتوازيا مع بعضمها حتى يسها في حل ومعالجة المشاكل.
العمالة الآسيوية
العمالة الآسيوية داخل السعودية اصبحت تتزايد اعدادها لسبب او لآخر فمتى نستطيع احلال العمالة العربية محل هذه العمالة الوافدة؟
* السوق السعودي توجد به عمالة وافدة من كل بلاد العالم ولا شك ان الدول العربية لها نصيب من سوق العمل هناك الا ان العمالة الآسيوية مطلوبة بكثرة داخل المملكة في بعض التخصصات المهنية والتقنية حيث تحتاج المملكة إلى مبرمجي كمبيوتر باسعار رخيصة وكفاءة عالية علاوة على اجادتهم اللغة العربية مما يجعلهم ينافسون نظراءهم في الدول العربية وعن توقيت احلال العمالة العربية محل هذه العمالة يمكن القول اذا تم الاهتمام بعمليات التدريب ورفع المستوى الفني لهؤلاء العمال يمكن عندئذ الاستغناء نهائياً عن هذه العمالة الاسيوية.
البحوث الادارية
من وجهة نظرك كيف ترى التحديات التي تقف امام تقدم البحوث الادارية في الوطن العربي؟
* التحديات كثيرة ومنها عدم الاهتمام بهذا النوع من العلوم الاجتماعية على الرغم من اهميته والاعتماد بصفة اساسية على العلوم الادارية المستوردة التي لا تناقش القضايا العربية ولكنها تحاول ان تجد حلولاً لقضايا الغرب ويمكن اجمال هذه التحديات في عدم القدرة على التواكب مع تقنية المعلومات التي تسهل الحصول على المعلومة، والنقص الشديد في تقديم الدعم المالي الكافي للاهتمام بجانب البحوث الادارية والعالم العربي لا ينفق على البحث العلمي ما يستحق وما زالت كلها جهود فردية مما جعل دولاً مثل الهند واسرائيل تتفوق على العالم العربي من حيث قيمة ما ينفق على البحوث العلمية بالاضافة لضعف عمليات البحث والتطوير واتساع الفجوة بين احتياجات الجامعات والمراكز البحثية كل هذا يؤكد غياب الآلية اللازمة لتفعيل الاستفادة من البحوث الادارية.
خصائص المعرفة
هل هناك مواصفات قياسية للبحث الاداري يمكن الالتزام بها؟
* بالتأكيد وهناك صفات يجب ان يتحلى بها الباحث ومنها الالمام الواعي بخصائص المعرفة العلمية والتفكير العلمي السليم، والسعي الدؤوب لتحقيق التكامل المعرفي بالتعرف على ثقافة العصر ومجريات الامور، والالتزام بالموضوعية واستبعاد كل ما يتعلق بالذاتية، التمتع بالقدرة على الفضول الفكري والقدرة على التأمل الفلسفي البناء.
وبالنسبة للعناصر التي يجب توافرها في البحث الاداري فهي ضرورة الاعتماد على منهجية البحث حيث يتم فيها التعرف على طبيعة المشكلة وبلورة افكارها من خلال الاختيار والتحليل وثانياً: تحديد مشكلة البحث او الدراسة ولا بد من تحديد الهدف ومن اختيار المشكلة من حيث الاهمية الخاصة بالمشكلة المختارة ومن حيث الاصالة والاضافة والتجديد والقدرة على البحث ومدى توافر المعلومات والبيانات ومدى انسجامها مع عناصر المشكلة المطلوب دراستها.
توزيع الدوريات
تحدثت في ورقة العمل التي تقدمت بها للمؤتمر عن معوقات توزيع الدوريات العربية المتخصصة في البحوث الادارية، نريد ملخصا لهذه المعوقات؟
* توزيع المطبوعات في الوطن العربي ما زال يعاني من مشكلات عديدة تنعكس آثارها السلبية على تقليص النسخ المطبوعة من الاصدارات وتبدو معوقات التوزيع المرتبطة بالدوريات العربية العلمية اكثر صعوبة بحكم ان هذه المطبوعات لا تهدف إلى الربح كما تفتقر الجهات الناشرة لهذه الدوريات إلى الخبرة والتخصص في مجال النشر والتوزيع وبحكم ان الدوريات العربية الادارية تصدر في الغالب عن هيئات ومراكز ومعاهد علمية متخصصة في العلوم الادارية فانها لا تمتلك المعرفة المهنية بمجال التوزيع وغالباً ما تفشل في توزيع المطبوعة وتوسيع دائرة انتشارها. كما ان عدم قدرة الجهات الناشرة للدوريات العربية المتخصصة في العلوم الادارية على تطبيق وسائل واساليب التوزيع النموذجية لمطبوعاتها يسهم في عدم وصول هذه الدوريات للمتخصصين والمهتمين داخل البلد الواحد وضعف توزيع الدوريات العربية الادارية يعود احد اسبابه إلى عدم وجود قاعدة بيانات عن الشريحة المستهدفة من الباحثين والدارسين وبالتالي عدم القدرة على الوصول اليهم وتعريفهم بالاصدارات الجديدة بالاضافة لقصور استخدام تقنية المعلومات الحديثة وعدم الاستفادة من الوسائل والاساليب التي توفرها هذه التقنية وذلك في معظم الجهات المعنية بالتنمية الادارية التي تتولى اصدار الدوريات العربية الادارية.
الحلول الموضوعية
كيف يمكن الخروج من هذه الازمة بحلول موضوعية؟
* لا بد من تفعيل اسباب التعاون والتكامل بين الجهات المتخصصة في التنمية الادارية سواء داخل البلد الواحد او بين البلدان العربية الا ان تحقيق هذا الحل صعب المنال وفي احسن الاحوال يتم في جوانب محددة وعلى نطاق ضيق والعمل على تأسيس قاعدة بيانات شاملة لجميع المنتمين بمجال العلوم الادارية سواء من الدارسين او الباحثين او الممارسين او الجهات والهيئات المعنية بالتخصصات الادارية وضرورة العمل على زيادة المخصصات المالية للاصدارات الادارية بما فيها الدوريات والتوسع في زيادة الاعداد المطبوعة من الاصدارات الجديدة بالاضافة للتوسع في استخدام تقنية المعلومات الحديثة والاستفادة من مزايا النشر الالكتروني حيث ان استخدام تقنية النشر الالكتروني يؤدي بالضرورة لاستخدام التوزيع الالكتروني.
جانب من المؤتمر بالقاهرة
التدريب يشهد نقلة نوعية