هل يفسد شارون الطبخة الأمريكية؟

جاء كولن باول وزير الخارجية الأمريكية الى المنطقة مرتين في أقل من أسبوعين بهدف الترويج لخريطة الطريق، فالولايات المتحدة لا تتعامل مع أزمة السلام هذه المرة من منطلق الشريك المحايد، بل الشريك الفاعل، ليس فقط لأن الرئيس الامريكي جورج بوش هو صاحب الدعوة لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
تلك الدعوة التي تمت ترجمتها في خريطة الطريق، ولكن لأن واشنطن لا تريد أن تفسد أزمة الشرق الأوسط ما حققته من مكاسب سياسية تاريخية في العراق وما يرتبط بذلك من إحداث تغييرات جذرية في أوضاع ومشكلات منطقة الشرق الأوسط ككل .
فلا شك في أن التحرك الأمريكي الراهن سواء في العراق أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرتبط بالتصور العام للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يوصف بالقرن الأمريكي الجديد الذي يشهد بناء الامبراطورية الأمريكية على أسس محاربة ما يسمى بالارهاب من ناحية وبناء الديمقراطية من ناحية اخرى في المناطق المحتقنة أو الساخنة عالميا. وتستند هذه السياسة على اضطلاع الولايات المتحدة بإحداث التغيير من الخارج من هذين الاتجاهين دون انتظار التطور التلقائي الداخلي مع رفض المساومة والحلول الوسط فيما يتعلق بوسائل تحقيق هذا التغيير.
السلوك الإمبراطوري الأمريكي عكس نفسه في الأزمة العراقية، فكان للولايات المتحدة ما أرادت، وبنفس المنهج والروح تتعامل اليوم مع أصعب أزمات المنطقة وهي القضية الفلسطينية ومن يتابع تدفق التصريحات والبيانات والتحركات الأمريكية الراهنة يلحظ بوضوح تكرار المشاهد التي حدثت خلال الأزمة العراقية حيث الإعراب عن الثقة من جانب المسؤولين الأمريكيين بدءا من الرئيس جورج بوش نفسه حتى ويليام بيرينز مساعد وزير الخارجية الأمريكية، وحيث الاصرار على العمل دون تلكؤ والإفصاح عن الضغوط على الأطراف المعنية بالأزمة ، وحيث الدعم السياسي من دوائر صناعة القرار سواء داخل الكونجرس او المثقفين والكتاب ووسائل الاعلام الأمريكية ، وجميع هذه الأطراف الأمريكية تعمل في اتجاه تطبيق الرؤية التي تعرب عنها المجموعة المتشددة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والبنتاجون ، حتى ان المعتدلين او انصار الرؤى السابقة من الادارات الأمريكية تنحو جانبا بأنفسهم أو تمت تنحيتهم ، فالنموذج الذي تم تطبيقه في العراق، ومن قبل في أفغانستان هو صاحب الكلمة العليا ورجاله هم الفاعلون الحقيقيون. بل إن كولن باول وفريقه الذي كان يحسب في السابق من جناح المعتدلين، غير أسلوبه ومواقفه لتتلاءم أو تتوحد مع فريق الصقور. فاللعبة تمت تجربتها في العراق ونجحت ومن ثم فإن المصلحة الأمريكية تقتضي إعادة تجربتها في القضية الفلسطينية .فإلى ما قبل الأزمة العراقية كان التصور الأمريكي فيما يتعلق بكيفية تسوية أزمة السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين قائما على أن الاولوية في حل مشكلات منطقة الشرق الأوسط يجب ان تكون لتسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني باعتباره المدخل لحل بقية المشكلات ومنها أوضاع مكافحة "الارهاب" أو العنف أو بقاء الديمقراطية وحتى حل مشكلات التنمية. وكانت السياسة الأمريكية تتلاقى في هذا التصور مع المواقف العربية من الأزمة ككل. بل إن هناك أصواتا مؤثرة في الإدارة الأمريكية كانت ترى أنه إذا ما حدث تقدم في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فإن ذلك سيجعل من السهل على الولايات المتحدة الحصول على دعم دولي لحربها ضد العراق. وما حدث أن الادارة الأمريكية الحالية لم تقنع بهذا التصور مع أنه ظل معمولا به لعدة سنوات وطوال انشغال أمريكا بالمسار الفلسطيني منذ بدء مسيرة مدريد 1991 ولا يخفى على أحد أنه حقق قدرا من الانجاز وكانت الادارة الامريكية في السابق شاهدا على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وقد تعثر أساسا لأن هذه الإدارة ظلت في موقع المتفرج الى حد كبير ولم تكن يوما شريكا حقيقيا برغم كل تعهداتها بانجاح التسوية السياسية ، وسكتت على انتهاكات الحكومة الاسرائيلية المتكررة لكل الاتفاقيات والالتزام، وبرغم كل أوجه التعثر ظل منطق إعطاء الأولوية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي قويا وحاكما لكل الجهود المبذولة لحل هذا الصراع سواء من جانب الولايات المتحدة أو غيرها، الى أن وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001 وما أعقبها من تداعيات كان أخطرها ان الإدارة الجمهورية الحالية خضعت تماما لرؤية الصقور والمتشددين وتم إخراج خطة إنهاء النظام الحاكم في العراق من الدرج باعتبارها الشكل الذي يجب ان تتعامل به الرئاسة الأمريكية مع قضايا المنطقة الاخرى، الا وهو ضرورة التدخل وبالقوة لإحداث التغيير الذي تنشده هذه السياسة. وبناء على ذلك أصبحت القضية الفلسطينية هي رقم (2) وليس رقم (1) وانتظرت ما تسفر عنه نتائج الحرب، أي لم تعد هي التي تحظى بالأولوية وإنما مشكلات مكافحة ما يسمى بالارهاب وبناء الديمقراطية هي التي تحتل الأولوية واستنادا الى ما يتم انجازه على صعيد كل منهما يجري حل القضية الفلسطينية، وهو ما حدث بالفعل في وضع خريطة الطريق التي يتم التعامل بها الآن. فالخريطة معنية في تفاصيلها الكثيرة بالقضية باعتبارها المتطلبات التي تقود الى حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وزاد جورج بوش بأن قدم مشروعه لإقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية وتم تضمين الفكرة في خريطة الطريق لتصبح نتيجة وليست سببا على عكس ما كان يريده الموقف العربي في السابق بالتركيز على أن إقامة الدولة تحل بقية المشكلات المعلقة، وإنما الآن في ضوء هذه الخريطة، فإن إقامة الدولة هي نتيجة لحل مثل هذه المشكلات المعلقة. ووسط ضغوط الأزمة العراقية وبنفس طريقة التعامل الأمريكي معها ضمن سياساتها العامة لإقامة الامبراطورية الأمريكية جرى فرض عدد من المتطلبات على الجانب الفلسطيني تمثلت في قيام حكومة فلسطينية منتخبة ووجود شخصية اخرى غير عرفات على رأس إدارة المفاوضات المزمعة مستقبلا مع الجانب الاسرائيلي، وتم الحصول على قبول فلسطيني بخريطة الطريق التي تشترط في اولى مراحلها وقف العمل الفلسطيني المسلح. وحدث كل ذلك في إطار استيعاب الدرس مما حدث في العراق.
إن خريطة الطريق لا تختلف في حقيقة الأمر عن كل الجهود السابقة لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين فالعناصر التي تتضمنها مطروحة منذ زمن طويل وجرت كل التحركات الثنائية بينهما والجهود الأمريكية والدولية وحتى المبادرات العربية نفسها وجميعها تصب في اتجاه حل المعضلة بين الاعتبارات الأمنية والسياسية في الصراع بين الجانبين، بل إن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والتفاوض حول قضايا الحل النهائي مثل وضع القدس واللاجئين والحدود، كلها أمور لا خلاف حقيقيا بين كل الأطراف على ضرورة تضمينها في أي تسوية . الفرق هذه المرة بين خريطة الطريق وما سبقها من تصورات هو في كونها أول تصور متكامل بجدول زمني لقضايا الصراع، وأنها خطة دولية لعبت فيها الولايات المتحدة دورا رئيسا وضعتها اللجنة الرباعية التي تضم أمريكا مع روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتتضمن التزاما دوليا بالمراقبة والمتابعة أي تتضمن وجود طرف دولي مشارك حقيقي في التنفيذ وهنا يتصدر الدور الأمريكي بقية الأدوار الدولية .
ولا شك في أن مثل هذه الأمور تسد ثغرات عديدة كانت موجودة في العديد من الاتفاقيات والخطط والجهود السابقة لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي خاصة ان الخطة تعد حلا شاملا للصراع العربي الإسرائيلي نفسه لأنها تقوم على إنهاء احتلال كل الأراضي العربية المحتلة في 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل إقامة السلام الكامل بين العرب والإسرائيليين. إلا أن هناك فرقا آخر مهما يميز هذه الخطة عن غيرها قد يعد نقطة إيجابية لم تتحقق من قبل، الا أنه في نفس الوقت يمكن أن يصبح موضع قتل أو اغتيال هذه الخطة ألا وهو الفلسفة العملية لتطبيق هذه الخريطة، فهي قائمة على أساس أن هناك حزمة واحدة من القضايا يجب ان تتحقق وهذا لا غبار عليه ولكن إنجاز أي خطوة مرتبط بإنجاز الخطوة السابقة لها مباشرة، أي أنه عند تعثر تطبيق خطوة معينة ضمن البرنامج الزمني للخريطة تتوقف هي كلها بالكامل ونعود مرة اخرى لطريق مسدود. ففي السابق كانت المشروعات السياسية للحل تسمح بالعمل على أكثر من اتجاه في وقت واحد، كأن يتم التحرك على الصعيد الأمني بمختلف درجاته والتحرك في نفس الوقت على الصعيد السياسي، وفي كل جزئية يمكن لكل طرف معني بالأزمة ان يحقق انجازا يدفعه الى الاستمرار في المفاوضات لأنه في هذه الحالة يحقق مصلحة ما ولكننا الآن وفق خريطة الطريق أمام حزمة طويلة من المعادلات الصفرية أي إما كذا أو لا شيء، وهكذا مثلا نجد شارون رئيس وزراء إسرائيل يصر على تجنب الالتمام بالتنفيذ، أي أنه بينما قبل بالخريطة وتسلمها فعلا فإنه لم يعط ويليام بيرنز ما يفيد بأنه سيلتزم بالتنفيذ لأن الالتزام العام بالتنفيذ يعني بالطبع قبول الانتقال من خطوة الى اخرى وتوفر جانب المرونة الذي يسمح بذلك وليس بالتشبث بالطبع بالحصول على كل شيء تماما في كل خطوة، كما نجد شارون يضع تحفظات عديدة على الخريطة ويطالب بأنه لن يبادر بأية خطوة في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالانسحاب التدريجي للقوات وإزالة الحواجز وحل ما يسمى بالمشكلات الإنسانية، إلا إذا قامت الحكومة الفلسطينية بتفكيك البنى التحتية تماما للمنظمات الفلسطينية المسلحة. وبالمقابل فإن هناك تفسيرا فلسطينيا مختلفا للفلسفة العملية لتطبيق الخريطة ألا وهو أن يتم العمل بها برغبة صادقة في الحل كحزمة واحدة، فطالما هناك قبول بها فإنه في نفسه يفترض توافر الثقة وحسن النيات والعزيمة على التطبيق ومن ثم عدم المغالاة في كل خطوة وإلا فإن هذا معناه التوقف عن العمل بها، وفي هذا الإطار طرحت فكرة "الهدنة المسلحة" لمدة عام على الجانب الفلسطيني يتم خلالها الامتناع عن القيام بأي عمل مسلح ضد الإسرائيليين لإعطاء الفرصة للخريطة بأن ترى النور على أرض الواقع وتعد في ذاتها اختبارا لصدق نيات الطرفين خاصة بالنسبة لإسرائيل التي كثيرا ما انتهكت حكوماتها الالتزامات المفروضة عليها، كما رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الشرط الإسرائيلي الداعي الى تخلي الفلسطينيين عن المطالبة بحق العودة للاجئين. قال أبو مازن في أول تصريح تليفزيوني له منذ توليه منصبه صإن موضوع اللاجئين يندرج في خانة قضايا الوضع النهائي، إذا لماذا نتخلي عن حق العودة؟ هذا ليس من حقي.. وقال أننا لا نريد استخدام الأسلحة الآن في مقاومتنا لإسرائيل.. إننا نرغب في أن تكون هناك فترة هدوء حتى يسترد أهلنا أنفاسهم ويحسنوا من أوضاعهم ويعيدوا بناء ما جرى تدميره. الاستجابة الفلسطينية بهذا التصور لها مردود إيجابي داخل الإدارة الأمريكية، بل وداخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، فالرئيس الأمريكي أشاد أكثر من مرة بمواقف محمود عباس وقال إنه واثق من أن الأخير سيعمل على بناء الثقة وهناك وزراء إسرائيليون داخل الحكومة يرون ضرورة تسهيل مهمة أبو مازن خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات، بينما هناك آخرون يرفضون تقديم أي تسهيل كان قبل حدوث ما يسمونه بتحول حقيقي فيما يتعلق بوقف العمل الفلسطيني المسلح. وفي هذا الإطار فإن رد الفعل الأمريكي على ضوء جولة باول هو الذي سيحسم مدى التحرك على خريطة الطريق لأنه سيوضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستسمح لشارون بإفساد الطبخة التي تعدها أم أنها ستوقفه عن العبث.
جريدة عمان