خالد عبداللطيف الصالح

تقوم العديد من الشركات المساهمة في هذه الفترة بشهر قوائمها المالية في الصحافة المحلية وما يتضمنه من دعوات للمساهمين بحضور الجمعيات العمومية لتلك الشركات وذلك لاتخاذ قرارات قد تكون اتخذت من قبل ولكن دعوتهم لغرض المصادقة عليها.
غير انه في الواقع فان المساهم الصغير ليس بمقدوره مناقشة ومساءلة اعضاء مجلس ادارة الشركة فعليا من خلال الجمعية العمومية حيث ان جميع القرارات تكون شكلية وموافق عليها من الاغلبية الذين يملكون النصاب القانوني.
وان هذا المساهم يكون في حيرة من امره فهل يقوم بعدم الاستثمار في شراء اسهم هذه الشركات؟ ام تركها للمساهمين الكبار واذا قام بالاعتراض تصدت له وزارة التجارة والصناعة بانها ليست جهة اختصاص وان عليه التوجه الى ديوان المظالم وقد يكون ذلك ليس بنزاع اذ قد يقتصر طلب المساهم على بعض المعلومات غير المعلنة وغالبا ما تحجب هذه الشركات الكثير من المعلومات عن مساهميها وخاصة تلك التي سيتبين منها تقصير ادارة الشركة والاسباب الفعلية للخسائر اذا ما وجدت.
وهو ما يدعونا الى القول ان المتداولين في سوق الاسهم محدودين وهم في الغالب من ذوي ملاك الاسهم وان المساهم الصغير قد احجم عن سوق الاسهم نتيجة لعدم الثقة في اداء هذه الشركات وتذبذب الاسعار نتيجة للمضاربات التي يقوم بها كبار المساهمين وان حاول المساهم الصغير استثمار امواله في تداول الاسهم صار ضحية مضاربة الكبار.
واذا دققنا في واقع الحال وجدنا ان اموال المساهم الصغير تدار بشكل او بآخر دون الاخذ في الاعتبار مرئيات او ملاحظات هذا المساهم وهو الذي يشكل اغلب رأس مال الشركة المساهمة حيث ان اغلب اسهم الشركات المساهمة لدى مساهمين صغار ولايتجاوز مايملكه المساهمون الكبار من ثلاثين الى اربعين في المائة من رأس مال الشركة المساهمة في الاغلب الاعم.
ونرى انه على وزارة التجارة والصناعة احداث جهاز رقابي على الشركات المساهمة خاصة اذا ما نظرنا الى تقسيم الشركات المساهمة من حيث طبيعة عملها نجدها في مجال البنوك والصناعة والزراعة والكهرباء والاسمنت والخدمات وان هذا النوع يساهم فيه عدد كبير من المواطنين وان التوجه في تحويل الشركات العائلية والشركات الصناعية الكبرى الى مساهمة وما يعني بازديادها مستقبلا.
ولكون الوزارة الجهة التي اناط لها نظام الشركات تطبيقه وذلك على غرار رقابة البنوك لدى مؤسسة النقد حتى تكون ادارات الشركات المساهمة على حذر ودراية بوجود جهاز رقابة من قبل الوزارة لكشف كل التجاوزات والمخالفات وتلقى شكاوي واعتراضات المساهمين وحتى اذا ما تكشف من وجود مخالفات نظاميةب ثم تطبيق الاجراء المناسب نظاما فهل تقوم وزارة التجارة والصناعة باحداث هذه الاداة الرقابية حفاظا على اموال المساهمين؟ هذا ما يتطلع اليه الكثير.