استراتيجيات التوطين

من الصحافة العالمية

تتدارس دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر مشروعا يهدف الى توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس.
ويتضمن المشروع مجموعة من الاقتراحات والتصورات من ابرزها ترشيد الاستعانة بالايدي العاملة الوافدة بحيث لا يتم الاستخدام الا بعد التأكد من ان هناك حاجة فعلية للعامل وعدم وجود عمالة مواطنة يمكن ان تسدد الحاجة مع وضع ضوابط موحدة لتنظيم عمل مكاتب الاستخدام، ورفع كلفة العمالة الوافدة التي يمكن استبدالها بالعمالة المواطنة الى الحد الذي يجعل توظيف المواطن مجديا لصاحب العمل ويجعل استفادة الوافد من العمل لحسابه غير ممكنة مع الزام كل مستخدم بدفع التكاليف قبل الاستخدام ومقابل تقديم الاقامة ورخصة العمل مع الاستفادة من تلك التكلفة في ايجاد حوافز للتوظيف للقطاع الخاص وفي برامج تدريب المواطنين يمكن ان يكون رفع الرسوم تدريجيا وعلى فئات معينة وفق برنامج زمني يأخذ التوطين التدريجي في الحسبان بدلا من الاستخدام.
ويقترح المشروع انشاء وتطوير جهاز مركزي للقوى العاملة في كل دولة بقرار من المجلس الاعلى يقضي بانشاء هذا الجهاز او تطوير الاجهزة الموجودة في بعض الدول على ان يعود في صلاحياته لمجلس الوزراء في كل دولة تمثل فيه الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل المواطنين ويكون من مهامه وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية الكفيلة بالتقدم في برنامج توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين واحلالهم محل العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص على المديين القريب والبعيد.
واكد المشروع على تحقيق الاستخدام الكامل والامثل لقوة العمل داخل كل دولة وتحفيز المواطن على المشاركة في جميع مجالات العمل المنتج وفي جميع مواقع العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتطوير ادارات التوظيف في القطاع الحكومي وتفعيل دورها في توظيف المواطنين وبرامج الاحلال.
ولا شك في ان عملية مراجعة اسواق العمالة بدول المجلس تهدف الى توحيد هذه الانظمة والقوانين، وصولا الى توحيد سوق العمل الخليجية من حيث القوانين والانظمة المطبقة فيه ومن حيث فرص الانتقال لقوى العمل. ويأتي اعطاء الاولوية لموضوع العمل والعمال في اعمال الهيئة بناء على قرار للقمة الخليجية الاخيرة التي عقدت في ابوظبي والتي كلفت الهيئة الاستشارية لمناقشة موضوع العمال في دول المجلس في اطار رغبة المجلس في تحسين فرص العمل المتاحة لمواطني المجلس وزيادة اسهم القطاع الخاص في توفير هذه الفرص خاصة في ضوء التراجع الاخير في اسعار النفط وسيكون موضوع احلال العمالة الخليجية محل العمالة الاجنبية واحدا من الاختيارات التي تدرسها دول المجلس.
وترى مصادر خليجية ان الاحلال كبديل مطروح لا يهدف فقط الى حل مشكلة العبء الاقتصادي الذي يمثله وجود العمال الاجانب، بل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية الخليجية على المدى الطويل.
لقد بدأت دول الخليج تباعا باجراء مراجعة لاوضاع العمالة الاجنبية فيها، وقامت كل دولة على حدة بتصحيح المخالفات العمالية لضبط تحركهم في سوق العمل.
وتقول مصادر خليجية، انه بالرغم من النجاح الذي حققته عمليات تصحيح اوضاع العمال في تقليص حجم المخالفات وفي حصر المشكلة في جانبها الامني، الا ان هناك ثغرات عديدة لا تزال موجودة لان المعالجة تتم على اساس قطري وليس على اساس جماعي.