نعم لإعادة النظر.. ولكن

الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة عودتنا على التفاعل مع تطلعات الجمهور وطرح قضاياها وإعلان نياتها وطموحاتها للرأي العام ودؤوبة على مناقشة مشاريعها ومفسحة عن اخبارها وجديدها, وهذا لا يستغرب فأمينها عرف بكتاباته الرصينة وتفاعله مع القضايا العامة وله نافذة معروفة في صحافتنا المحلية.
أدلت الأمانة بخبر يهم العامل وصاحب العمل بل يهم الاقتصاد السعودي بأكمله, يفيد هذا الخبر بان المجلس اعاد النظر في مشروع الحد الأدنى للأجور وذلك لاستيفاء دراسته بعمق, وذلك لتخوف المجلس من ان يكون له أثر عكسي قد يؤدي الى زيادة نسبة البطالة او قد يدفع بارباب العمل الى الإحجام عن توظيف المواطنين.
اننا نقدر للأمانة هذه الشفافية ونؤيدها, فهذا القرار له من الأهمية ما له ويجب ألا يطرح إلا بعد نضوجه. الأمانة لم تقفل الباب كلية في أمر الحد الأدنى للأجور, بل أكد الأمين ان المشروع لا يزال محل الدراسة لأهميته ولم يصرف الرأي عنه, بل ستتم دراسته من منظور آخر يؤدي الى رفع نسبة التوظيف.
هذه الشفافية لها مفعولها وتؤدي الى تبادل الآراء مع من يهمهم هذا الأمر والى وضوح الرؤية وبروز نقاط الضعف والقوة في هذا النظام. كما انه يتيح للعامل وصاحب العمل وحتى ممتهني الكتابة ان يدلوا بدلوهم وهذا سيثري صاحب القرار (المجلس) بالعديد من الآراء والمخاوف المرتبطة بهذا النظام، مما سيساعد على اتخاذ القرار السليم. هذه الشفافية كانت والى حد كبير مغيبة خلال العقود الماضية من طرف وزارة العمل والعمال التي كان مبدؤها (الصمت من ذهب).. الصمت الرهيب.. وهذا مما أدى الى ان نفاجأ في التسعينات بشبح البطالة والبطالة المقنعة وعدم تأهيل المواطن للوظائف الجمة المتوافرة التي يحتلها ملايين المستقدمين, لو كانت هذه الشفافية موجودة في السابق لكانت هناك امكانية تصور هذه الأمور مسبقا, ومن ثم الاستعداد والإعداد قبل وقوعها.
متى ما كان نظام الحد الأدنى للأجور متوازنا مدروسا فانه لن يؤدي الى امتناع او تردد أرباب العمل عن توظيف السعوديين، لان الحد الأدنى للأجور في حال صدوره يجب ان يطبق بحق جميع فئات العمالة المواطن منها والمستقدم, ومن ثم فانه في هذه الحالة سيرجح كفة المواطن في فرص التوظيف، حيث ان المستخدم سيفقد ميزة الأجر المتدني التي تجتذب صاحب العمل وسيضطر صاحب العمل لأهون الشرين (مجازا) ليس فقط بتوظيف بل تأهيل المواطن. وهذا ما يجعلنا نهتم بنظام الحد الأدنى. العمل بالحد الأدنى للأجور في الدول المتقدمة والمبني على الساعة لا يهدف فقط الى مكافحة الفقر بقدر ما يهدف الى الحد من ابتزاز قطاع الأعمال لفئة من العمال دون غيرها واستغلال الطبقة الفقيرة او المستقدمة والمهاجرة بأجورها المتدنية مبتعدا عن الفئات المحلية الأخرى التي لا تقبل ذلك, كان لعدم وجود الحد الأدنى للأجور في بعض هذه الدول في أوج النهضة الصناعية آثار اجتماعية سيئة أدت الى صراعات تحكمها ظروف هذه الدول وتركيبة مجتمعها.
اعادة دراسة هذا الأمر قرار صائب, ويجب ان تتم هذه الدراسة بأسلوب صحيح علمي ومن ثم لا بد من وجود آلية قادرة على توفير المعلومات والاحصائيات ورصد تجربة الآخرين في هذا المضمار, قد تكون الآلية في ايجاد مركز أبحاث متخصص في شؤون العمل والعمال في إحدى جامعاتنا للعمل على التعمق في خصائص الدخل الفردي وطبيعة وقدرات شرائح القطاع الخاص وتعريف نوعية البطالة الموجودة عدا ونوعا وتحليل اسبابها وأشكالها والتأهيل المطلوب.. إلخ. كما ان هناك حاجة الى قوانين ترافق هذا القرار مثل إلزام أرباب العمل بحساب ختامي سنوي وذلك لتدقيق تطبيق الحد الأدنى وغيره من المتطلبات الأخرى مثل الزكاة.. إلخ. ولكي يكون هذا النظام مقبولا من القطاع الخاص فلا بد من اصدار بعض الحوافز التي تشجع هذا القطاع على التفاعل وتقبل هذا الأمر مثل سهولة الفصل, كما التعيين حسب العقد بين الطرفين ومرونة الاستقدام.
نظام الحد الأدنى للأجور ظاهرة حضارية ومتى ما كان متوازنا سيكون له مفعول تنموي كبير وسيعطي المواطن قدرا كبيرا من الثقة والضمان المالي.
ولا يسعنا إلا ان نشكر هذا المجلس وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومجهوداته الكبيرة ونقدر له القفزات المحسوبة والملموسة في مجال السعودة ونحن متفائلون بإذن الله.
* مستشار اقتصادي