"هيئة المحاسبين" تعتمد معايير المحاسبة الدولية بديلا للامريكية

أعاد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين النظر فى قراره الصادر برقم 3/2/4 وتاريخ 15/5/1414ه القاضى بالاسترشاد بمعايير المحاسبة الامريكية فى حالة عدم وجود معايير محاسبة معتمدة من الهيئة.
واصدر المجلس عدة تعديلات واضافات توضيحية شملت اضافة فقرة جديدة الى الفقرة 3541 من معيار التقارير تعرف المقصود بعبارة (معايير المحاسبة المتعارف عليها) بحيث يقصد بها:
أ / أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام التى سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم 852 وتاريخ 7 / 10 / 1410ه ما لم يتم تعديلها من قبل الهيئة وفق ما لها من اختصاص.
ب / معايير المحاسبة والآراء والمعايير المهنية الاخرى التى تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق مالها من اختصاص.
واشار الى انه وفى حالة وجود موضوع محاسبى لم يصدر بشأنه معيار أو رأى مهنى عن الهيئة يعتبر معيار المحاسبة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه فى هذا الشأن. وفى حالة وجود موضوع محاسبى لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهنى من الهيئة ولم يصدر بشأنه معيار دولي يعتبر المعيار أو الرأي المهنى أو التطبيق الذى تقره الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من بين التطبيقات المتعارف عليها محليا أو دوليا بمثابة المعيار المتعارف عليه فى هذا الشأن. كما قرر المجلس اضافة فقرة جديدة الى الفقرة 3541 من معيار التقارير تعرف المقصود بعبارة (معايير المراجعة المتعارف عليها) بحيث يقصد بها
أ / معايير المراجعة التى سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم 852 وتاريخ 7/10/1410ه ما لم يتم تعديلها من قبل الهيئة وفق ما لها من اختصاص.
ب / معايير المراجعة والآراء والمعايير المهنية الاخرى التى تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق مالها من اختصاص.
وفى حالة وجود موضوع مراجعة لم يصدر بشأنه معيار أو رأى مهنى عن الهيئة يعتبر معيار المراجعة الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيدات الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه فى هذا الشأن . واوضح المجلس انه فى حالة وجود موضوع مراجعة لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني من الهيئة ولم يصدر بشأنه معيار دولى يعتبر المعيار أو الرأى المهنى أو التطبيق الذى تقره الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من بين التطبيقات المتعارف عليها محليا أو دوليا بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن.
وقد تم تعميم ما تقرر على الشركات والمحاسبين القانونيين للعمل بموجبه وكلف مجلس ادارة الهيئة الامانة العامة للهيئة بمتابعة تطبيق ما تقرر.