مواقف "الليكود""والعمل".. الاختلاف والتشابه!

في الاثنتين والسبعين ساعة الفاصلة ما بين يوم الاربعاء 18/12 والجمعة 20/12/2002، وقعت تطورات تهمنا رغم التباين في أهمية كل واحد منها. فأولاً، يوم الاربعاء المنصرم تحديداً، أعلن عميرام متسناع - رئيس حزب العمل الاسرائيلي - أنه لن يشارك في حكومة وحدة وطنية برئاسة أرييل شارون رئيس حزب الليكود، رغم ترحيب متسناع بتأليف حكومة كتلك برئاسته تضم شارون والليكود. وهذا خط سياسي فاصل وواضح من جانب حزب العمل. وثانياً، تم يوم الجمعة الماضية اعلان البرنامج السياسي الانتخابي الذي على أساسه سيخوض حزب العمل غمار الانتخابات العامة الاسرائيلية يوم 28/1/2003، وثالثاً، أعلنت الادارة الامريكية تأجيل قرارها بتبني ما بات يعرف باسم خريطة الطريق في اجتماع اللجنة الرباعية الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي المنعقد في واشنطن يوم الجمعة 20/12 الماضي، الأمر الذي دعم على نحو غير مباشر تكتل الليكود انتخابيا وشكل لطمة لحزب العمل الاسرائيلي، ولأوروبا، وللسلطة الفلسطينية، وللدول العربية. ومن المؤكد ان هذه التطورات أحدثت تموجات ونقاشات على أكثر من صعيد، كان أحدها تجدد النقاش حول الحزبين التاريخيين الكبيرين في اسرائيل، وهل هما حقا توأم سياسي يتماثل أحدهما مع الآخر؟ أو هما بعبارة أخرى وجهان لعملة واحدة لا فرق بينهما، أو على الأقل لا فرق جوهرياً بينهما؟ وهل - حقاً - أن حزب العمل أخطر من تكتل الليكود لأنه كان المبادر إلى صنع نكبة الفلسطينيين، والمبادر إلى الحروب مع العرب والمبادر إلى زرع المستعمرات / المستوطنات الصهيونية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تماماً مثلما كان المبادر إلى تأسيس معظم المستعمرات التي شكلت الأساس البشري - العسكري - الاقتصادي - السياسي لقيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين التاريخية في عام 1948؟ أو أن الواقع هو، بالضبط، على العكس من ذلك! أي أن حزب العمل هو حزب تسوية تاريخية وحزب سلام وحزب اعتدال وحزب تنازلات مقارنة بتكتل الليكود الرافض لأي تسوية تاريخية والذي لا تنم مواقفه عن أي اعتدال أو أي تنازلات؟ سلفاً نقول: سواء اتفقنا مع أصحاب وجهة النظر الأولى، أو مع أصحاب وجهة النظر الثانية، فإن الحقيقة الأساسية تبقى تؤشر إلى ان الحزبين لن يعطيا الفلسطينيين والعرب كامل ما يقول به برنامج الحد الأدنى للشرعية الدولية مجسداً في قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، لكن أليس ثمة فارق بين الحزبين، مهما كبر أو صغر؟.
السؤال الأخير، المهم جداً، المطروح أعلاه تساعد في الاجابة عنه أي مقارنة نجريها بين آخر ما تحرر في برنامجي الحزبين الكبيرين - العمل والليكود. وفي هذا السياق، بات واضحاً أن ثمة فروقات مهمة في الطرح الانتخابي (دون أن نتحدث عن حقيقة النوايا والمقاصد النهائية) بين البرنامجين الانتخابيين اللذين يقول بهما ذينك الحزبان. وإذا ما تحدثنا عن كتلة شارون في الليكود (وليس عن تكتل الليكود عامة حيث ان الخطاب السياسي لكتلة بنيامين نتنياهو يختلف عن خطاب شارون وأنصاره) فإننا نسجل ما يلي: في موضوع الدولة الفلسطينية لا يرفض معسكر شارون فكرة تلك الدولة، بل هو مع دولة فلسطينية تقوم على ال" 42%" من أرض الضفة الغربية ومعظم أرض قطاع غزة!! لكن هذه الدولة الفلسطينية لن تكون أكثر من حديقة خلفية للدولة العبرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
وهي - بالتالي - دولة طاردة لسكانها وتابعة للسيد الاسرائيلي في نهاية المطاف!! لا سيطرة لها على حدود أو معابر أو سماء!! منزوعة من السلاح والسيادة اللهم باستثناء الزينة السيادية (مطار مسيطر عليه اسرائيلياً، سجاد أحمر، سلام وطني، فرقة موسيقية لاستقبال كبار الزوار الذين - عمليا - لن يزوروا بدون إذن اسرائيلي مستتر... وغير ذلك من مراسم السيادة!!) وفي هذا النطاق، تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر العام لحزب الليكود اتخذ قراراً رفض فيه حتى فكرة شارون عن الدولة الفلسطينية رغم ان المؤتمر ذاته انتخب شارون رئيساً له بأغلبية حاسمة. أما في موضوع القدس، فإن كتلة شارون في حزب الليكود، مثلها مثل كتلة نتنياهو، تعتبر أن يروشلايم هي عاصمة اسرائيل الأبدية التي لا مجال للتفاوض عليها او على محتوياتها المادية والدينية!!! وفيما يتصل بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن كتلتي الليكود لهما موقف واحد قاطع مؤداه: لا عودة لأي لاجىء فلسطيني إلى أي بقعة تقع غرب خط الهدنة (الخط الأخضر) مع موقف رسمي رافض لعودة أي لاجىء فلسطيني حتى إلى أي بقعة من الدولة الفلسطينية التي ربما تقام غربي النهر!!
أما حزب العمل، وفقاً لبرنامجه الانتخابي المعلن، فقد نجح في استعادة خطاب سياسي خاص به بعد ان ضاع ذلك الخطاب منذ دخل الحزب في الحكومة الشارونية السابقة. وهذا الخطاب الخاص، الذي نلاحظ عليه بصمات أفكار متسناع، والذي بات معتمداً من الحزب بكامله، يقوم على أساس مواقف مختلفة نسبياً عن مواقف حزب الليكود. ففي مسألة الدولة الفلسطينية، يقول الموقف إن الدولة يجب ان تقوم لأنها مصلحة اسرائيلية ديموغرافيا للحفاظ على نقاء الدولة اليهودية إلى أقصى درجة. رغم ان الانباء تضاربت عن مساحة الارض التي يرون أن الدولة الفلسطينية ستقوم عليها (بعد إزالة جميع مستعمرات غزة وقسما مهماً من مستعمرات الضفة): 65% أم أكثر وصولاً إلى 97% كما كانت عليه تفاهمات طابا؟!! وكذلك، تضاربت الانباء حول مقدار السيادة التي ستتمتع بها تلك الدولة لكنه دائماً مقدار أعلى مما هو ممنوح لها ليكودياً. بل إن متسناع أكد مراراً أنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فإن حكومته ستبادر إلى انفصال أحادي الجانب !! وأما بموضوع القدس، فإن وسائل الاعلام تحدثت عن موقف جريء للغاية لمتسناع وبرنامجه اللذين تحدثا عن امكانية تقسيم القدس لأول مرة، على أن تكون بأحيائها اليهودية عاصمة أبدية لإسرائيل، وتسليم الاحياء العربية للفلسطينيين، وإقامة نظام خاص لإدارة الأماكن المقدسة فيها . وأخيراً، في موضوع اللاجئين، فإن موقف حزب العمل أقل سوءاً من موقف الليكود، حيث يقبل البرنامج العمالي بعودة أي عدد يتفق عليه من اللاجئين إلى أراضي الدولة الفلسطينية القادمة ، لكنه يقبل فقط بما يعتبره جمع شمل لبضعة آلاف (ربما لمائة ألف أو أكثر من اللاجئين) شرط أن تكون العودة ممرحلة على مدى طويل، وتخضع للاعتبارات الأمنية المعقدة، الأمر الذي يجعل منها (وفق تسمية قديمة أطلقتها شخصياً) عودة للجثث وليست عودة لاجئين!!!
وبعد، هذه هي حقائق المواقف المعلنة!! أما عن حقيقة النوايا التي وراءها (وبخاصة في حزب العمل) فإن الأمر يقتضي منا الحذر قبل اصدار الأحكام! والحذر الحقيقي يكمن في انتظار ما نراه في المستقبل من وقائع... على الأرض، لا يتم تسويقه من ... كلام!!!!
الشرق القطرية