المعارضة الفنزويلية توقف الإضراب العام باستثناء القطاع النفطي

أعلنت المعارضة الفنزويلية وقفا جزئيا للاضراب العام الذي اطلقته قبل شهر مستثنية القطاع النفطي الاستراتيجي حتى تتمكن من التركيز على التحضير لاستفتاء ضد الرئيس هوجو شافيز في الثاني من فبراير المقبل.
وقال اميريكو مارتن احد قادة حركة التنسيق الديموقراطي المعارضة في بعض القطاعات ستعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح ابوابها الاسبوع المقبل لانها لا تملك الموارد الكافية لتستمر بالاغلاق، فعليها كسب الاموال. لكنه اضاف هذا لاعلاقة له بالقطاع النفطي موضحا انه يدعم مواصلة الاضراب في هذا القطاع.
وقدرت المعارضة انتاج النفط الخام بحوالى190 الف برميل يوميا اي 6% فقط من الانتاج الذي سجل في نوفمبر الماضي قبل بدء الاضراب (2ر3 ملايين برميل يوميا بينها 8ر2 مليون للتصدير).
وفي بيان اعتبرت المعارضة ايضا ان فنزويلا ستحتاج الى اربعة اشهر على الاقل لاستعادة مستوى الانتاج المسجل في نوفمبر.
واوضحت ان تزويد محطات الوقود في البلاد التي نفدت منها هذه السلعة يحتاج وحده الى حمولة عشر ناقلات نفط على الاقل.
ويشارك في الاضراب نحو 36 الف موظف من اصل 42 الفا في شركة النفط الفنزويلية العامة بتروليوس دي فنزويلا على ما تفيد المعارضة.
ومساء الثلاثاء اكد وزير الطاقة راوول راميريس من جهته ان الانتاج الحالي يقدر ب 700 الف برميل يوميا وانه سيتجاوز المليون برميل خلال يناير الحالي.
اما شافيز الذي شارك في البرازيل في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في الايام الاخيرة ان حكومته بصدد الانتصار في معركة النفط. لكن رغم ذلك فان ازمة المحروقات تضطر الفنزويليين الى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول على ليترات قليلة من الوقود في المحطات القليلة التي لا تزال تخدم المستهلكين.
واوضح اميريكو مارتن ممثل المعارضة في المفاوضات مع الحكومة ان وقف الاضراب العام سيسمح ايضا لحركة التنسيق الديموقراطي بالتركيز على حركة العصيان المدني والتحضير لاستفتاء الثاني من فبراير المقبل. وقال مارتن ان العصيان المدني سيشمل الامتناع عن دفع الضرائب ورفض القبول بوقف عدة اشخاص ضالعين في تحرك المعارضة، بشكل تعسفي. واوضح ان ذلك قد يشمل ايضا نقاطا اخرى لا تزال قيد الدرس.
وفي نوفمبرالماضي عين الثاني من فبراير موعدا لاجراء استفتاء بعدما جمعت المعارضة تواقيع 2ر1 مليون شخص وهو العدد الضروري لاجراء مثل هذا الاستفتاء.
ويقول شافيز ان هذا الاستفتاء يجب ان يجرى في منتصف ولايته الرئاسية اي اعتبارا من اغسطس 2003 وانه لن يأخذ نتيجته بالاعتبار. وينص الدستور على ان ازاحة الرئيس شافيز تحتاج الى تأييد 3 ملايين و757 الفا و773 ناخبا. وهذا الرقم يوازي عدد الاصوات التي حصل عليها شافي عندما انتخب رئيسا عام2000 لولاية من ست سنوات. وسبق للرئيس اليساري ان انتخب مرة اولى عام 1998عندما حصل على 57% من اصوات الناخبين.