أكدت غرفة جدة على استثمار الفرص الوظيفية التي توفرت نتيجة حملة تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية وحمل مشاعل التنمية خلال السنوات المقبلة. وكشف الامين العام لغرفة جدة عدنان مندورة عن حاجة سوق العمل السعودي إلى 311 ألف وظيفة يمكن شغلها عبر شباب وشابات الوطن أغلبها في القطاع الخاص وفي عدد كبير من التخصصات. وقال مندورة في ورقة العمل التي قدمها في منتدى الموارد البشرية أمس الذي يقام برعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في خضم المعركة التي يخوضها المجتمع بشكل عام والغرف التجارية على وجه الخصوص مع البطالة: بات دعم الموارد البشرية هو الأداة الفاعلة التي تمكن الغرف من تحفيز وتمكين الشباب والشابات في ايجاد فرص العمل المناسبة، فضلاً عن الاستفادة من امكانية انشاء مشروعاتهم الخاصة كبديل عن العمل لدى الغير، حيث تحركت الغرف لتحقيق هذين الهدفين عبر محورين أساسيين: المحور الاول يتمثل في العمل على الارتقاء بالمهارات العلمية والتدريبية التي تمكن هؤلاء الشباب والشابات من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة داخل السوق المحلي، والمحور الثاني يتمثل في الارتقاء بالمستويات المهارية لرواد ورائدات الاعمال لتمكينهم من إنشاء الاعمال الخاصة بهم كبديل عن العمل لدى الغير، عبر إنشاء المشاريع الصغيرة والناشئة، وقيام الغرف بتهيئة البيئة والظروف المناسبة. وأضاف: بات توظيف العمالة الوطنية يشكل مطلباً ملحاً، وسيكون لتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات انعكاسات ايجابية على الدور الاقتصادي المحلي، لأن الدخل الذي يحصل عليه المواطن يتم صرفه مرة اخرى داخل قنوات الاقتصاد، مما يولد المزيد من فرص الاستثمار والتوظيف والدخل، وبالتالي يدفع ذلك الاقتصاد الوطني إلى الامام على طريق الازدهار والمنافسة. وتحدث أمين عام غرفة جدة على تأثير عملية تصحيح الأوضاع على توفير الوظائف.. فقال: بعد الانتهاء من المهلة المحددة لعملية التصحيح من المتوقع ان يشهد السوق المحلي نقصاً في كثير من الوظائف في كثير من قطاعات النشاط الاقتصادي بجدة والمملكة، والتي يتعين أن يتم سد الحاجة فيها من الشباب السعودي المؤهل والمتمرس على المهن والوظائف التي كانت تدار بواسطة الايدي العاملة الوافدة، خصوصاً ان كثيراً من رجال الاعمال يبحثون عن الشباب الجاد والطموح لشغل هذه الوظائف التي سيتركها الوافدون. وقدر مندورة حجم الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل ب311 ألفاً مع نهاية فترة تصحيح بداية شهر محرم الجاري، مشيراً إلى ضرورة تحديد عاملين أساسيين يجب العمل على السيطرة عليهما او التحكم فيهما كشرط اساسي لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الفرص، وهما التعرف على طبيعة المهن والوظائف التي كانت تعمل بها العمال الوافدة قبل خروجها من المملكة في الآونة الأخيرة والتأكد من وجود الأعداد الكافية من المواطنين الباحثين عن عمل والذين تتناسب تخصصاتهم مع المتطلبات الحقيقية للوظائف والمهن المتاح حالياً، والمترتب عن عملية التصحيح لأوضاع العمال الوافدة التي انتهت مهلتها مؤخراً. وأشار مندورة في هذا الصدد إلى أن غرفة جدة وفرت أكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف، وعملت على توظيف 25 ألف وظيفة بشكل مباشر، وتعاونت صندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم الدعم لأكثر من 850 مؤسسة صغيرة وناشئة، وقطعت الغرفة شوطاً كبيراً في مشروع توفير 50 ألف نسخة، حيث استطاعت على مدار السنوات الثلاث الماضية خلال الدورة العشرين لمجلس الإدارة توفير 25299 فرصة وظيفية، وهو ما يشكل 51 بالمائة من النسبة الإجمالية للمشروع، وحدث زيادة مطردة في السنوات الأخيرة حيث كانت 2657 فرصة وظيفية في عام 2010م، تحولت إلى 5195 فرصة وظيفية في السنة التالية، ثم 17547 فرصة في عام 2011 م و2012م.
