انعدام الرقابة على المكاتب العقارية يرفع أسعار ايجارات الشقق السكنية

في هذه الايام بدأت العروض اكثر من الطلب خصوصا في الاحياء الراقية وكذلك في الاحياء المتوسطة.
حيث يسعى بعض المكاتب العقارية الصغيرة في رفع اسعار الايجارات بالنسبة للشقق السكنية وكذلك الفلل مما حدا بالمستأجرين ترك هذه العروض والبحث عن شقق اخرى اقل سعرا.
وتحدثت فئة من المتعاملين في سوق العقار الى ان هذه الطريقة معمول بها منذ سنوات قديمة واكدوا ان العمل يمثل هذا تضر بالسوق العقاري.
ونجد ان القائمين على مثل هذه هم من اصحاب المكاتب العقارية المتوسطة والصغيرة حتى يحققوا ربحا جيدا واشارت مجموعة من المستأجرين ان عملية التلاعب في رفع اسعار الشقق امر في غاية الخطورة حيث لا توجد رقابة عليهم ويضرب احد المستأجرين مثالا على احدى الشقق التي كان يرغب في السكن بها انها كانت معروضة ب8000 الف ريال ومن ثم وصلت الى 20 الف ريال رغم انها سبق وسكنت.
وطالب الكثير من المستأجرين من الجهات ذات الاختصاص بالمتابعة ووضع حدود معنية في الاسعار كما هو معمول بها في الفنادق والشقق المفروشة.
وتشير المعلومات الى ان الاسعار المعروضة في الاحياء الجديدة مبالغ فيها بنسبة كبيرة جدا مقارنة بمدينتي الرياض وجدة اللتين تكون اسعارهما مناسبة جدا. واكد احد المتسوقين أشار الى ان هناك فكرة جديدة سوف تطرح في السوق العقارية من احد المستثمرين لعرض العديد من الشقق والفلل المنتهية بالتملك وبأسعار مغرية.
ونحن نطالب ملاك الشقق والفلل والعمائر السكنية بأن يراعوا المستأجرين في الاسعار دون اخذ الزيادة التي تؤخذ بدون مشروعية.
واكد احد المستأجرين ان الدور في المكاتب الصغيرة هو انه كلما زاد سعر الايجار زاد السعي مما هو عليه خصوصا ان اسعار الشقق وصل الى 70 الف ريال تقريبا بحجة ما بها من الديكورات والاشكال الجمالية.
ولا ننسى ان الاعداد السكانية في ازدياد رغم وجود المسارعه الى رفع الاسعار دون مبرر لها.
ويضيف ان اعداد الغرف في معظمها يكون بين الاربع والثلاث فكيف يكون المكان بين الايجار وما هو معروض, الحقيقة ان المتضررين من رفع ايجارات الشقق اضروا بالسوق العقاري مما لا يعود بالفائدة المرجوة لانتعاش السوق العقاري ويطالب العديد من الراغبين في استئجار الشقق بالمساواة بمدينة الرياض رغم وجود أضخم الاشكال الجمالية والعدد الكافي للغرف الموجودة بالشقق وكذلك تميزها في الاحياء الراقية فأين هذا من ذاك؟