السندات وأذون الخزانة ترفع الدين المحلي على الحكومة المصرية الى221.2مليار جنيه

أوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي عن مجمل السنة المالية 2001 /2002 تفاقم الدين المحلي المستحق على الحكومة ليبلغ 221.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2002 بزيادة قدرها 26.4 مليار جنيه خلال السنة المالية 2001/2002 وجاءت تلك الزيادة انعكاساً لارتفاع رصيد ما تم اصداره من السندات والاذون على الخزانة العامة بمقدار 32.4 مليار جنيه وارتفاع مديونية الحكومة تجاه بنك الاستثمار القومي بمقدار 12.7 مليار جنيه، وقد حد من تلك الزيادة تحسن المركز الدائن لصافي ارصدة الحسابات الحكومة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 18.7 مليار جنيه. وقد اصدرت الحكومة سندات على الخزانة العامة في 30/6/2002 لصالح البنك المركزي بما قدره 18.8 مليار جنيه لمدة 10 سنوات وبعائد 7% في السنة الاولى و 9% بعد ذلك.
كما ان الحكومة اصدرت سندات دولارية سيادية تطرح للاكتتاب في أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة وقد تم في اول يونيو 2001 طرح ما قيمته 1.5 مليار دولار اما بالنسبة للدين الخارجي فقد زاد بمقدار 2. مليار دولار في نهاية يونيو 2001 وقد جاء الارتفاع بسبب اصدار السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار وكذلك تراجع الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى وهو العملة المقوية بها ذلك الدين. ويشير توزيع الدين الخارجي لمصر وفقاً للجهات الدائنة وحسب التقرير الصادر عن المركزي إلى ان المستحق للدول اعضاء نادي باريس يمثل 68.6% من الاجمالي حيث بلغ رصيد الدين المستحق لها 19.7 مليار دولار، ويستحق 80.3% من هذا الرصيد لاربعة دول امريكا وفرنسا واليابان والمانيا، وياتي الاتحاد الاوروبي ما نسبته 36.7% من اجمالي الدين الخارجي لمصر تليها الولايات المتحدة الامريكية بما نسبته 19.3% ثم اليابان بنسة 12.5% فهيئة التنمية الدولية بنسبة 4.5% في حين بلغت هذه النسبة للدول العربية مجتمعة 3.8%. ويضيف التقرير السنوي بأن اهم التطورات المصرفية بالنسبة للبنوك المصرية فهو توسعها في استثمار جانب كبير (78.1%) من الودائع لديها في منح القروض وقد حظي القطاع الخاص بمعظم الزيادة في القروض حيث ارتفعت مديونيته تجاه البنوك بمقدار 20.1 مليار جنيه لتصل إلى 185.1 مليار جنيه بنسبة 69.6% من اجمالي ارصدة الاقراض في نهاية يونيو 2002، في حين حصل القطاع العائلي على 2.4 مليار جنيه والقطاع العام على 1.1 مليار جنيه واقتصر الممنوح للقطاع الحكومي على 1.4 مليار جنيه.