كشف تقرير مالي مصري عن تراجع الدين الخارجي بمعدل 5ر1 بالمئة بما قيمته 2ر521 مليون دولار, ليبلغ حجم الدين 4ر34 مليار دولار في نهاية يونيو 2012 مقارنة بشهر يونيو 2011م. وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي, بما يعادل نحو 651ر1 مليار دولار, وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها حيث بلغ 04ر1 مليار دولار. وأوضح التقرير ارتفاع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي، لافتا الانتباه في الوقت نفسه إلى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 1ر229 مليون دولار, وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين التي استحقت في يوليو 2011م. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي, أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 4ر105 مليون دولار أمريكي لتبلغ 9ر2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2011/2012. وذكر التقرير أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات انخفض ليبلغ 4ر4 بالمئة مقابل 5ر4 بالمئة خلال فترة المقارنة, فيما تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 5ر13 بالمئة في نهاية يونيو 2012 مقابل 2ر15 بالمئة في يونيو 2011م. وعلي صعيد آخر، أكد البنك المركزي المصري في تقريره أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 247ر1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 1ر80 بالمئة مستحق على الحكومة, و 1ر5 بالمئة على الهيئات الاقتصادية, و8ر14 في المئة على بنك الاستثمار القومي, كما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1ر996 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال الفترة خلال العام المالي 2011/2012م. وخلص التقرير إلى إن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 1ر63 مليار جنيه بتراجع قدره 2ر3 مليار جنيه, أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه, تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية, والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية أذون - سندات. // انتهى //
