اعترف البنك المركزي المصري بتسبب اصدار السندات الدولارية وارتفاع اسعار صرف غالبية العملات المقترض بها تجاه الدولار الامريكي كانت وراء ارتفاع رصيد الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي بواقع 3ر1 مليار دولار مسجلا 8ر27 مليار دولار نهاية مارس الماضي. واكد البنك المركزي زيادة اعباء خدمة الدين الخارجي بنحو 5ر54 مليون دولار لتصل الى4ر1 مليار دولار ولترتفع نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية الى 8ر9% مقابل 5ر8. واوضح البنك المركزي في تقريره زيادة الدين المحلي المستحق على الحكومة ليصل الى نحو 2ر214 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 4ر19 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الاخيرة. وقد سجلت مديونيات الهيئات الاقتصادية ارتفاعا بواقع 6ر43 مليار جنيه بزيادة قدرها 9ر1 مليار جنيه في حين تراجعت مديونية بنك الاستثمار القومي بواقع 4ر5 مليار جنيه مسجلة 9ر48 مليار جنيه.
