الحرب ستقوض الاقتصاد والنفوذ الأميركي

بتصميمه على الذهاب الى حرب مع العراق بموافقة او دون موافقة مجلس الامن يخاطر الرئيس بوش بتقويض اقتصادنا ونفوذنا السياسي فيما يتعلق بقضايا امنية عالمية رئيسية. وعوضا عن انفاق وقته في لي اذرع زعماء كبار لدعم الاستخدام الفوري للقوة كان يجدر بالرئيس بوش ان يراجع استراتيجيته صوب الاهتمام بالتمسك بالحاجة الى نزع اسلحة صدام حسين ولكن في الوقت نفسه منح مفتشي الاسلحة الوقت الذي يحتاجونه لانجاز هذا الهدف.
اما غير ذلك فإن السير في طريق الحرب رغم المعارضة الدولية فسيكون اكثر كلفة على الامة. وخلال حرب الخليج الاولى تحمل الحلفاء اكثر من 60% من تكاليف الحرب , وهذه المرة ودون تحالف مثلما حدث في 90-1991 سوف يتحمل دافعو الضرائب الاميركيون معظم هذه النفقات.
ان احد اهم الاختلافات بين الحرب الاولى والصراع الوشيك اليوم هو انه في 90-1991 كان هناك هدف واضح: طرد صدام من الكويت. الان الهدف هو نظام حكم جديد في بغداد وهذا امر غير مستساغ عالميا.
وقد حاولت ادارة بوش جعل تغيير النظام يحدث بسهولة ويسر عن طريق التعهد بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات وضمنت قروضا لحلفاء اقليميين مثل تركيا واسرائيل ومصر والاردن مقابل الحصول على دعمهم.
والمعروف ان تكاليف الدخول في الحرب منفردين او بتحالف المرتشين عالية الا ان الفواتير الاعلى ستأتي في فترة ما بعد الحرب. وعلى سبيل المثال قدر ستيفن كوسياك من مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية ان احتلال الولايات المتحدة للعراق لمدة خمس سنوات قد يتكلف نحو 105 مليارات دولار وهو رقم قد يتجاوز تكلفة الحرب نفسها.
واذا كانت الحرب حسب تقديرات البنتاغون ستتطلب مئات الآلاف من الجنود لتأمين السلام في عراق ما بعد الحرب , يمكن تقليل العبء الاميركي في حال جاءت نسبة معتبرة من قوات الاحتلال من دول حليفة. على ان هذا يبدو غير مرجح بصورة متزايدة بالنظر الى الطريقة المتعجرفة التي اهان بها الانفراديون في الدائرة الداخلية لبوش حلفاء قدامى مثل فرنسا والمانيا بسبب معارضتهما للجوء المباشر إلى القوة في العراق.
وعندما تقرر ادارة بوش الذهاب الى الحرب دون تفويض من الامم المتحدة فإن دافعي الضرائب الاميركيين سيتحملون ايضا معظم فاتورة فترة احتلال ما بعد الحرب واعادة الاعمار وهي اكثر كلفة.
وربما تكون هناك تكاليف اقتصادية اطول امدا كذلك. فقد ترتفع كلفة المنتجات الاجنبية. فالسبب الرئيسي لهبوط الدولار بشكل حاد امام اليورو في العام الماضي هو ان المستثمرين ليسوا راضين عن حقيقة ان الحرب ستكون عملية انفرادية على اية حال وان المخاطر الجيوسياسية ستنتشر اكثر اذا تعددت الاطراف وستكون التكلفة الاقتصادية اكثر انتشارا.
اضف الى ذلك ان دولا اخرى قد تحول طلباتها من الشركات الاميركية. فشراء طائرات ايرباص عوضا عن طائرات بوينغ من شأنه ان يؤثر في وظائف عشرات الالاف من الاميركيين.
لقد صرح الرئيس بوش بأن تكلفة الذهاب الى الحرب مع العراق يجب ان تقارن بالفوائد المحتملة للقضاء على نظام صدام حسين. عند هذه النقطة تحديدا ستكون التكاليف الدبلوماسية والامنية للذهاب الى الحرب بدون تحالف اكبر بحاجة للدراسة.
ان الرسالة التي يحاول بوش ارسالها بمطاردة صدام هي ان الولايات المتحدة تقف على اهبة الاستعداد لنزع اسلحة الطغاة الذين يسعون للحصول على اسلحة الدمار الشامل بالقوة. بيد ان العالم يتلقى رسالة مختلفة تماما:
اذا وقفتم صفا مع الولايات المتحدة في الحرب الاستباقية رغم المعارضة الداخلية واسعة النطاق فإنكم تخاطرون بأن تجدوا انفسكم تدورون في مهب الريح كما يحدث حاليا مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
والمسألة المتنازع عليها ليست ملاءمة مجلس الامن بل اعتمادية الولايات المتحدة كحليف.
وعندما يدخل بوش في حرب بدون تفويض الامم المتحدة فستواجه ادارته وقتا صعبا للغاية للحصول على التعاون في قضايا امنية اخرى ملحة من الآن فصاعدا من الحاجة لدبلوماسية منسقة الى كبح كوريا الشمالية عن امتلاك اسلحة نووية الى الحاجة للتعاون في تفكيك وقطع تمويل تنظيم القاعدة.
هذا ما يفرض على صناع سياسة بوش ان يخرجوا بخطة تسمح بجدول زمني لنزع اسلحة العراق - شهورا وليس اياما- قبل طلب قرار يجيز استخدام القوة. عدا ذلك فقد نجد انفسنا نعاني التبعات الاقتصادية والدبلوماسية للحرب الانفرادية على العراق لسنوات قادمة.
@@ الوطن العمانية