تباين التقديرات حول الخسائر المتوقعة للاقتصاد المصري جراء الحرب

اختلف المشاركون في ندوة "اثر العدوان على العراق على النشاط الاقتصادي المصري" والتي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين المصرية حول حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد المصري جراء الحرب على العراق وقدرها البعض بانها تتراوح ما بين 4 - 12 مليار دولار مع اختلاف توقيتها والسيناريو المتوقع إلا انهم اتفقوا على ان حجم الاضرار الاقتصادية الاجتماعية والنفسية واقعة لا محالة ووضع الخبراء بدائل لهذه الاضرار حتى لا تتأثر الاقتصاديات المصرية تأثيرات فادحة.
في حين وصف البعض الاخر أن الاقتصاديات العربية اقتصاديات هشة جدا ولو كانت الصورة عكس ذلك لتغير الحال حيث يصل حجم الصادرات العربية من النفط 179 مليار دولار وفي حالة قيام حرب ستنعكس الصورة بالسلب.
يقول الدكتور محمود المسافر نائب السفير العراقي في مصر ومندوب العراق لدى مجلس الوحدة الاقتصادية ان الاقتصاد العالمي شهد خللاً خلال الفترة الماضية والتي تأثرت بها الدول المتقدمة اكثر من النامية حيث انخفض معدل النمو العالمي من 4.7% عام 2000 إلى 2.5% في عام 2001 كما انخفض معدل النمو في الدول المتقدمة من 3.9% عام 2000 ليصل إلى 1.2% عام 2001.
ووصف المسافر الاقتصاديات العربية بأنها اقتصاديات آحادية الجانب تعتمد على مورد واحد في التصدير وهو البترول والذي يصل فيه حجم الصادرات النفطية إلى 179 مليار دولار في الوقت الذي تقل فيه الصادرات العربية البينية وتمثل 17.5 مليار دولار مقارنة بصادرات العالم 243 مليار دولار وبذلك فهي اقتصاديات هشة لا يمكن الاعتماد عليها امام أي هزة عالمية كما انخفضت الصادرات العربية منذ عام 1998 وهي تمر بانخفاضات تدريجية وفي المقابل ارتفعت وارداتنا العربية كما ان معدلات البطالة لم تشهد تحسنا ملحوظا وتتراوح نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 2.6% كما في الإمارات و 26.4% كما في الجزائر.
وأضاف المسافر ان حجم التجارة العربية البينية لا يمثل سوى 8% من مجموع تجارة الدول العربية وعلى الرغم من محاولة بعض الدول العربية لتهيئة الأسواق واستقرارها إلا أن سيناريو الحرب هو الاقوى وبذلك ستتحول المنطقة العربية منطقة طاردة للاستثمارات كما ان الاستقرار السياسي هو أحد عوامل جذب هذه الاستثمارات والتي ستهرب بسبب اختلال الوضع في العراق واوضح ان الاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2002 كانت له تعاقدات داخل السوق العراقي تقدر ب 4 مليارات و 200 مليون دولار وفي حالة توقف هذه التعاقدات ستكون صدمة فادحة للاقتصادين المصري والعراقي حيث تمثل الصادرات المصرية للعراق 20% من إجمالي الصادرات المصرية.
ومن جانبه اكد الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية تجارة بنات جامعة الازهر ان حجم الخسارة المتوقعة يتوقف على السيناريو المطروح ويجب اعداد السيناريوهات البديلة حتى نكون مستعدين لأي احتمال - وقسم التأثيرات إلى تأثيرات تتصل بعلاقتنا مع العالم الخارجي من خلال ميزان مدفوعاتنا كما ان هناك آثارا متعلقة بالموقف الداخلي وانعكاساته.
واوضح ان صادراتنا ستتأثر سلبا خاصة الموجهة للسوق العراقي كما ستتأثر صادراتنا بكل دول العالم من ناحية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين بالاضافة لارتفاع تكلفة الاستيراد وستواجه الدول العربية تحديا جديدا ليس فقط في زيادة تكلفتها للمستهلك النهائي ولكن في ارتفاع المكون المستورد منها.
كما ان واردات العالم العربي ومصر لاتخضع للمرونة ولا يمكن الاستغناء عنها ف 60% من وارداتنا العربية لسلع غذائية ومواد اضافية لازمة للصناعة ولا يمكن الاستغناء عنها ففاتورة الاستيراد ستزيد في الوقت الذي ستخفض فيه الصادرات السلعية للعالم العربي وسيشهد الميزان التجاري المصري عجزا يزيد عما هو عليه الان حيث ان حجم العجز في العالم المالي 2001 - 2002 يقدر بحوالي 20 مليار جنيه ومع الحسابات الختامية وصل إلى 41.9 مليار جنيه بنسبة 12% من الناتج المحلي الاجمالي وموازنة العام المالي الحالي 2002 - 2003 يقدر فيها حجم العجز المتوقع 30.1 مليار جنيه. واضاف القرنشاوي ان ايرادات النقد الاجنبي ستتأثر بالسلب نظراً لتأثر ايرادات قناة السويس والسياحة وتحول المنطقة إلى منطقة عمليات عسكرية وبالتالي ستتأثر السياحة المصرية والتي 15% من موارد النقد الاجنبي لمصر ومصر لن ترقى للتعامل مع العالم العربي كسائح فاحتمالات تعويض خسائر السياحة المصرية من السياحة العربية ضئيل جداً. وعن الاثار الداخلية المباشرة يقول ان البطالة هي احد هذه العوامل ففي العراق ومنطقة الخليج هناك قوة عمل مصرية موجودة في العراق وستتأثر مصر سلبياً سواء من ناحية تحويلات العاملين بالخارج او من خلال عودتهم مرة اخرى إلى ارض الوطن بالاضافة لارتفاع اسعار العملات الاجنبية والتي ستنعكس على فاتورة الدعم للسلع الاساسية. واكد القرنشاوي انه اذا كانت لدينا قدرة اقتصادية عربية لتغير الموقف وكانت الدول العربية ستؤثر على قرار الحرب بمنعه او حتى تأخيره.