زيادة التبادل التجاري بين الاقتصادات العربية ونظيراتها الأوروبية إلى 100 مليار يورو

سعى المشاركون في «المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي»، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، الى تطوير مجالات العمل المشترك بين القطاع الخاص العربي، والقطاع الخاص الأوروبي، وتعزيز مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المشروعات الاستثمارية في الدول العربية، والاستفادة بشكل مناسب من برامج الدعم الأوروبية للدول العربية ولمجتمعات الأعمال فيها.
وبحث المنتدى، الذي عقد في الاردن، بعد دورته الأولى في بيروت، في مجموعة من المحاور الأساسية ذات الأهمية للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع التركيز على لقاءات العمل الثنائية بين أصحاب الأعمال العرب والأوروبيين، وبين أصحاب المشروعات الاستثمارية العربية وكبار المسؤولين في البنك الأوروبي للاستثمار؛ من أجل بلورة مجالات تعاون مفيدة لعملية النمو والتنمية في الدول العربية.
وقال مدير الشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد الشريف، ممثلا عن شركة يونيليفر: إن هذا المنتدى مثل نافذة لحث دول الإتحاد الأوروبي من أجل تعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، رغم ما يمر به الحليف الأوروبي من أزمة اقتصادية حادة قد يكون لها انعكاسات على زيادة حجم التبادل التجاري، والذي بلغ 100 مليار يورو للعام 2012، والذي لا يعكس تطلعات الدول الأوروبية التي تسعى لزيادة حصتها السوقية في الدول العربية.
وأشار الى ان المنتدى تناول البحث والمناقشة في إطار مشروعات القطاع الخاص الرائدة، وأسس الشراكة في المبادرات العربية الأوروبية المشتركة لتنمية مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التنافسية الاستثمارية.
وقال الشريف: إن القطاع الخاص العربي يبحث عن مواكبة التنافسية الدولية في مجتمعات الأعمال، والتي تستوجب هدم الحواجز وتذليل العقبات والالتزام بالشفافية؛ للوصول لمسار إصلاحي بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي، يحاكي متطلبات الأعمال الحديثة.
وتساءل الشريف، هل السياسات المالية مشجعة؟ وهل المستثمر الأجنبي آمن؟ ويجيب بقوله: «تنشأ اقتراحات وموضوعات جار العمل على تحديد مسؤوليها، للعمل على عرض حزمة من المزايا والتسهيلات والضمان الأمني؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية ونقل التقنية في القطاعات الواعدة».
شارك في المنتدى عدد كبير من كبار المسؤولين الرسميين، والشخصيات الاقتصادية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمؤسسات المصرفية والمالية من 16 دولة عربية، و13 دولة أوروبية وأمريكية، إلى جانب كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.