المكاتب الاستشارية تناقش ميثاق أداء المهنة

عقدت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعا اول امس ناقشت فيه ميثاق اداء المهنة والمعد من قبل فرق عمل يهدف الى تأكيد أهداف اللجنة الاستشارية والتنسيق فيما بينها.
ويهدف اللقاء كذلك الى اشراك المكاتب الوطنية في اعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة الى جانب العمل على ازالة العوائق من اجراءات وقوانين وتعليمات تصدرها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والتي تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية العامة.
وكما تدعو الأهداف الأساسية لمهنة المكاتب الاستشارية الى اعطاء الفرصة الكاملة للمكاتب الاستشارية الوطنية للمنافسة والمشاركة على قدم المساواة مع الشركات الاستشارية العربية الأجنبية في الخدمات الاستشارية المطلوبة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة, وتوجيه وحث الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة, والحد من ارتباط تلك المؤسسات الاستشارية العالمية مع افراد ومؤسسات ليس لها علاقة بالعمل بالمهنة الاستشارية الى جانب تنمية وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض.
وتهتم لجنة المكاتب الاستشارية بوضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية واداء رسالتها بجودة عالية.
وتسعى الى تنمية العلاقات المهنية بالجهات الاقليمية والعالمية لتوسيع قاعدة المكاتب الاستشارية الوطنية لتمكينها من المساهمة في الأعمال الاستشارية الاقليمية والعالمية.
ومن الاهداف الرئيسية للمكاتب عدم السماح للمكاتب الاخرى (مثل مكاتب المحاسبة - ومكاتب المراجعة - ومكاتب المحاماة والأفراد.. الخ) بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصاد وتقييم الاستشارات الاقتصادية والادارية والفنية والمالية, وحصرها فقط على المكاتب الاستشارية المرخصة.
ومنع الجهات الاخرى مثل البنوك والمؤسسات والشركات الاستثمارية والمالية بالقيام باجراء الدراسات الاستشارية والمالية والادارية لغير عملائهم.
ويهدف ميثاق العمل الاستشاري كذلك الى مراجعة ومتابعة اداء الصناعة الاستشارية بشكل عام في المملكة من اجل المحافظة على مستوى عال من الاداء والجودة وتقييم الاداء العام للنشاط الاستثماري الاستشاري الوطني الى جانب دعوة الجهات الحكومية الى تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي والابتعاد عن الانغلاق والسرية في اعطاء المعلومات اذا لم يكن هناك امور أمنية تحول دون ذلك.
كما يهدف الميثاق الى افساح المجال للمؤسسات الاستشارية الوطنية كل حسب اختصاصه, عندما تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بدعوة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي او منظمات دولية او شركات عالمية للقيام بأعمال استشارية تخص هذه الأجهزة الحكومية.
جدير بالذكر ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من: د. عبدالعزيز بن محمد الدخيل (رئيس اللجنة), د. خالد بن عبدالرحمن السيف (نائب الرئيس), اما الأعضاء فهم أ. زهير بن احمد بشناق, د. عاصم بن طاهر عرب, د. عبدالعزيز اسماعيل داغستاني، أ. عصام بن احمد المهدي، أ. سعود بن محمد الغرابي, د. فايز بن ابراهيم الحبيب, د. محمد بن عبدالرحمن الطويل.