“المكاتب الاستشارية” بغرفة جدة تعد ملاحظات حول نظام المشتريات الحكومية

تستعد لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في إعداد الملاحظات حول نظام المشتريات الحكومية، ورفعها إلى اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، والتنسيق مع الإدارات المعنية في الغرفة؛ لإعداد دليل للمكاتب الاستشارية، ومتابعة ما تم حول ميثاق ممارسة مهنة الاستشارات، ومعايير وضوابط ممارسة المهنة بعد رفعه للجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية؛ وذلك لرفعها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها. وأوضح رئيس اللجنة حمزة بكر عون -أن الاجتماع الدوري الذي عقد امس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة- أن لجنة المكاتب الاستشارية تركز على تحقيق جملة من الأهداف التي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات، كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة. يذكر أن القطاع الاستشاري في المملكة يشهد تواجد (6000) مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وأبحاث حكومية تستحوذ على 15% من سوق الاستشارات الوطني، أي ما يعادل 300 مليون ريال، ويوجد (45) مكتبًا استشاريًا عالميًا تستحوذ على النسبة الباقية -أي 85% من سوق الاستشارات- ما يعادل 1,7 مليار ريال.