د. امل الطعيمي

نشرت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس 1424/1/24 خبر اعتماد زي مدرسي جديد لمراحل التعليم العام للبنات وكان هذا الخبر جديدا على كل من له صلة بالامر، والتعليق على ما جاء في مواصفات الزي الجديد ينقسم الى شقين. الاول: هو الالوان المختارة وهي اللون البيج للمرحلة الابتدائية مع قميص مقلم بالابيض والبيج. واللون الزيتي للفستان مع قميص مقلم بالابيض، والزيتي للمرحلة الثانوية اما اللون المخصص للمرحلة المتوسطة فلم يرد ضمن المواصفات ربما لخطأ طباعي. وقد جاء مواصفات الزي الشكلية لائقة جدا وهي تمثل ما نادت به مديرات المدارس منذ سنوات حيث يحقق للطالبة حرية الحركة كما ان دخول اللون الابيض يحقق عدة فوائد منها تخفيف حدة اللون الداكن في الزي وكسر وحدويته بالاضافة الى الحث على مراعاة نظافته دائما وهو امر مطلوب بشدة.. لكن الالوان المختارة التي جاءت في تلك المواصفات بحاجة الى اعادة النظر فيها فاللون البيج الفاتح (السكري) لا يناسب طالبات تتراوح اعمارهن بين السادسة والثانية عشرة فهو فاتح جدا لدرجة انه قد يتسخ قبل خروج الطالبة من منزلها فلماذا لا يكون اللون الازرق الفاتح (السماوي) هو اللون المخصص لهذه المرحلة. اما اللون الزيتي فهو من الالوان الداكنة التي لا تحقق الراحة النفسية التي يجب ان يراعى تحقيقها للطالبات فلماذا لا يكون اللون البيج الغامق (الكاكي) هو اللون المخصص لهن ويكون اللون الرمادي الفاتح لطالبات المرحلة المتوسطة مع قميص ابيض (سادة) للجميع حتى لا يكون تباين الالوان بين التقليمات ولون الزي مزعجا للعين وثقيلا على النفس. اما الشق الثاني للامر فيتعلق بامكانية توفير تلك الالوان والمواصفات من قبل المؤسسات والمشاغل الخاصة التي لاشك أنها تملك مخزونا كبيرا من الاقمشة ذات الالوان المستخدمة في المواصفات المعمول بها حاليا وهي الكحلي والبني والرمادي. كما توفر زيا جاهزا بذات الالوان ولهذا يكون تطبيق المواصفات الجديدة مع العام الدراسي القادم 1424/1425ه سببا في تكبد خسائر فادحة وارباك لحركة السوق والنتيجة ستقع على كاهل المستثمرين الصغار كالعادة والاهالي سيعانون ارتفاع الاسعار في محاولة البحث عن التوازن من قبل التجار الذي يخزنون الكثير من الزي القديم الذي لا يخدم سوى القطاع التعليمي ولا يمك القدرة على تصريفه باي شكل آخر. لذا نحن نأمل واياهم ان يكون تطبيق هذه المواصفات الجديدة في عام 1425/1426ه حتى يتلافى الاهالي وتجار السوق الازمة التي قد يحدثها الغرض السريع لذلك القرار الذي ربما يتسبب في خسارة وطنية بهدره للامكانات التي سخرها القطاع الخاص لخدمة الوطن في مجال واحد. ونحن نتوقع من معالي د. خضر القرشي حسن التفهم واخذ ذلك مأخذ الجد عند التنفيذ.