الدولار مقبل على المزيد من الضعف أمام استمرار العمليات العسكرية بالعراق

اظهر تقرير اقتصادي متخصص ان تأثير العمليات العسكرية ضد العراق والتوقعات حول مدة الحرب في الايام الاخيرة سيؤدي الى مزيد من ضعف الدولار في الايام القليلة المقبلة.
وقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان بعض المحللين يرون ان تكلفة الحرب والتي ستتحمل الولايات المتحدة معظمها ستؤثر على الاقتصاد الامريكي في المدى البعيد اذ طلب الرئيس بوش مبلغ 75 بليون دولار امريكي من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب اضافة الى مشروعه الاخير لخفض الضرائب.
وأوضح التقرير ان العجز بالميزانية في الولايات المتحدة سيرتفع الى 375 بليون دولار هذا العام وربما الى اكثر من ذلك حيث اشار وزير الدفاع رمسفيلد الى انه من المحتمل ان تزيد تكلفة الحرب عن هذا المبلغ وان البنتاغون سيحتاج الى المزيد من الاموال خلال بضعة اشهر.
واضاف ان البعض يرى وعلى المدى البعيد ان زيادة العجز بهذه الطريقة سيكون عاملا ذا تأثير سلبي على الدولار الامريكي.
واوضح ان الميزان الخارجي للولايات المتحدة ليس افضل من الميزان الداخلي حيث سجل العجز بالميزان الجاري نسبة 2ر5 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي في الربع الاخير من عام 2002 مما جعل هذا العجز يرتفع الى مستوى اقصى مقداره 504 بلايين دولار لعام 2002م.
وفسر التقرير ذلك بان على الولايات المتحدة ان تقوم بجذب مبلغ حوالي
5ر1 بليون دولار يوميا لتمويل هذاالعجز مبينا ان هذا العجز كان يمكن تمويله بسهولة في الاعوام الماضية فان تطورات الاسواق الامريكية في الفترة الاخيرة يجعل جذب هذا الكم الهائل من الاموال الى الولايات المتحدة امرا اكثر صعوبة عند مستويات الدولار الحالية.
وخلص التقرير في هذا الشأن الى انه على الرغم من ان البعض قد يرى احتمال ظهور بعض الطلب على العملة الامريكية في حالة احتمال تحقيق تقدم على جبهة الحرب الا ان حتمية تركيز الاسواق على الوضع الاقتصادي سيضغط على الدولار ويعيده الى مساره التنازلي الذي شوهد منذ فترة.
وذكر التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان ارتفاع اليورو في أوروبا ووصوله الى مستوى 0800ر1 مقارنة 0500ر1 مقابل الدولار في الاسبوع الماضي عاكس اكتسابه لصفة الملاذ الامن.
واضاف ان قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض 25 نقطة من اسعار الفائدة الاوروبية خلال شهر مارس الجاري جاء اقل من توقعات الاسواق اذ يرى كثيرون ان احتمالات خفض اخر لاسعار الفائدة في الثالث من شهر ابريل المقبل فيما يرى آخرون ان البنك سيبقى على اسعار الفائدة كما هي لاسيما بعد ان كان رئيس البنك المركزي قد صرح بان التخفيض التالي سيكون اقرب الى نهاية العام الحالي.
وافاد التقرير ان الاوضاع الحالية تؤكد ان اليورو سيستفيد من اي اخبار تؤثر على احتمال زيادة مدة الحرب اذ من المرجح ان تقوم الاسواق بشراء اليورو عند اي انخفاض.
وعن الاوضاع في المملكة المتحدة اوضح التقرير ان كثيرا من المسؤولين ابدوا تشاؤمهم حول الاوضاع الاقتصادية في الايام القليلة الماضية اذ كانت هناك تصاريح من قبل بعضهم الى ضرورة اضعاف الجنيه لانعاش الاقتصاد لتحفيز الطلب الخارجي على السلع والخدمات مما جعل البعض يتأكد من رغبة السلطات البريطانية في اضعاف العملة البريطانية.
واوضح تقرير البنك الوطني ان هذا التغير اضافة الى استمرار الحرب سيبقى الضغوط على الجنيه في المستقبل القريب مما يؤدي الى الاعتقاد ان حجم المباع من الجنيه اكبر من حجم المشترى منه مما يؤسس فترة هدوء قبل استمرار الضغط على هذه العملة.
وفيما يخص اليابان اوضح التقرير ان بعد الارتفاع الشديد الذي شوهد للدولار مقابل الين من مستوى 30ر116 الى مستوى 80ر121 كان طبيعيا وجود عمليات جنى ارباح بعد هذا الصعود مؤكدا انه بالفعل انخفض الدولار الى منتصف 119 خلال الاسبوع الماضي.
واضاف التقرير انه لم يكن هذا الامر هو الوحيد الذي جرد الدولار من قوته امام الين فالجميع يعرف ان كلا من البنك المركزي الياباني ووزارة المالية تتعرضان للضغط المتواصل من اجل ايجاد وسائل وحلول فعالة لانعاش الاقتصاد.
واوضح التقرير في هذا الصدد ان الاجتماع الطارىء للبنك المركزي الياباني لبحث هذه الامور لم ينتج عنه شيء يذكر حيث الشيء الوحيد الذي تبناه البنك المركزي هو تجاهل اهدافه للسيولة حول حجم الحسابات الجارية وبالتالي قراره توفير السيولة المطلوبة في الاسواق.
واضاف ان البعض لم ير في هذه الخطوة سوى محاولة من البنك لتجنب مأزق السيولة قبيل انتهاء السنة المالية في اليابان وان هذه الخطوة لن يكون لها تأثير فعلي وطويل الاجل لانعاش الاقتصاد حيث نتيجة لخيبة امل الاسواق هذه فقد تم بيع الدولار مقابل الين الياباني.
وكانت عوائد السندات الحكومية لمدة عشرين عاما قد انخفضت الى مستويات دنيا عاكسة بذلك التشاوم حول الاوضاع الاقتصادية في اليابان لكن يبقى ان اليابان ما زالت تتمتع بفائض تجاري مما يساعد على دعم العملة اليابانية لاسيما ان الدولار الامريكي معرضا للضغوط غير ان المسؤولين يهددون بتدخل بائعين للين ان هو ارتفع بشكل سريع.
وعلى ضوء ذلك افاد تقرير البنك الوطني انه من المتوقع ان يبقى الدولار مقابل الين ضمن الحدود المحققة سابقا لغاية اجتماع البنك المركزي الياباني يومي 7 و 8 من شهر ابريل المقبل.
وخلص التقرير الى ان العامل الاهم لمسار الين يبقى تدخل البنك الياباني سواء كان هذا التدخل عن طريق التصاريح المعتادة او عن طريق التدخل الخفي في اسواق العملات.