اليابان: مزيد من الخفض للتوقعات الاقتصادية

خفّضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للشهر الثاني على التوالي، وحذّرت من «توقف مسيرة النمو»، ما يشير إلى ازدياد المخاوف من تبعات التباطؤ العالمي، ويبقي بنك اليابان المركزي تحت ضغوط لضخ مزيد من الحوافز النقدية. ولا يُستبعد أن يحجم المصرف عن اتخاذ مزيد من هذه الإجراءات خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، على رغم احتمال أن يقدم صورة أكثر سواداً عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ما يبقي على توقعات الأسواق بإطلاقه جولة جديدة من الحوافز قريباً.
ورجّحت الحكومة، أن يتوقف الانتعاش الاقتصادي نتيجة «التباطؤ العالمي». وتُعدّ هذه النظرة أكثر حذراً من تلك المعلنة في تقرير الشهر الماضي، إذ أشارت فيه إلى أن الاقتصاد «يتعافي باعتدال على رغم وجود بعض أوجه الضعف»، ما يبرز المخاوف بين صناع السياسات من احتمال عدم ازدياد حجم الصادرات في الوقت المناسب لتبقي اقتصاد اليابان على مسار الانتعاش، فيما تضر أزمة الديون السيادية لأوروبا بالتجارة العالمية وتؤجل انتعاش الأسواق الكبيرة مثل الصين.
وكانت المرة الأخيرة التي خفضت فيها الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية بين مطلع عام 2008 وحتى بداية 2009، عندما كانت البلاد تعاني من تداعيات أزمة المال العالمية.
ولم تعدّل الحكومة في تقرير هذا الشهر توقعاتها باستمرار ضعف الصادرات، وخفضت تقديراتها للإنتاج، مشيرة إلى «تأثير تباطؤ الطلب العالمي». كما عدّلت خفضاً توقعاتها للاستهلاك الخاص، ما يثير شكوكاً في صحة ترجيحات البنك المركزي بأن «تعوض قوة الطلب المحلي جانباً من ضعف الصادرات».
وأكد وزير المال الياباني جون أزومي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس، أن اليابان «مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم عند الحاجة لمنع زيادات مفرطة في قيمة الين»، بعدما سجلت العملة اليابانية أعلى مستوياتها في سبعة أشهر أمام الدولار، إثر إطلاق مجلس الاحتياط الأميركي برنامجاً جديداً للتعزيز النقدي. وشدّد على ضرورة أن «يتخذ بنك اليابان المركزي خطوات مناسبة للرد على الوضع الاقتصادي الحالي».
وفي تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأميركي أعلن «شراء أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية بقيمة 40 بليون دولار شهرياً»، لافتاً إلى «استمرار شراء هذه الأوراق المالية وأصولاً أخرى إلى حين بروز تحسن ملحوظ في توقعات سوق الوظائف».