وزير ياباني يدعو البنك المركزي لرفع سقف شراء السندات الحكومية

دعا وزير الاقتصاد الياباني بانري كايدا البنك المركزي الياباني - الذي يجتمع الأسبوع القادم لمراجعة السياسة - إلى دراسة رفع سقفه بشأن مشتريات السندات الحكومية للمساعدة في منع تعثر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
والتصريحات هي الأجرأ منذ تدخلت السلطات في 15 سبتمبر لخفض سعر الين بشأن ما تأمل أن يفعله البنك المستقل للمساعدة في انعاش الاقتصادي الذي يمر بأوقات عصيبة.
وتعهد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بأن البنك سيتخذ إجراء مناسبا في حينه إذا اعتبر أن التعافي الاقتصادي مهدد رغم أنه كان قلقا في الماضي من رفع سقف الدين.
ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أيضا شراء سندات حكومية أمريكية مع ظهور مؤشرات على تداعي التعافي الاقتصادي الأمريكي.
وسيكون التحرك المماثل من جانب بنك اليابان المركزي مناسبا، حيث أمر رئيس الوزراء ناوتو كان وزراءه أمس بإعداد ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية مع تزايد الشواهد على ضعف الاقتصاد.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية تباطؤ نمو الصادرات اليابانية في أغسطس على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي مع تراجع الفائض التجاري للمرة الأولى في 15 شهرا.
وأظهرت البيانات أمس أن الزيادة السنوية في الصادرات في أغسطس بلغت 15.8 في المئة مقارنة مع متوسط توقعات يبلغ 19 في المئة ومقارنة مع ذورتها البالغة 45.3 في المئة في فبراير، فيما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته الدافعة قريبا.
وقال كايدا إنه ينبغي على البنك المركزي أن يدرس رفع السقف الذي يفرضه على مشتريات السندات الحكومية طويلة الأجل والبالغ 21.6 تريليون ين سنويا.
وأضاف "لا أعتقد أنها فكرة طيبة أن نناقش زيادة السقف بعد بلوغه، عليهم أن يبدأوا مثل هذه المناقشة الآن"، وسترحب الحكومة بمثل هذا القرار، ويعادل الدين العام الياباني بالفعل مثلي حجم اقتصادها البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار فيما يضيق المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية.
لكن البنك المركزي جادل طويلا بأنه لا توجد امامه أيضا مساحة تذكر لمزيد من تخفيف السياسة النقدية بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة إلى 0.1 في المئة فقط.
غير أن مصادر أبلغت بأن البنك يمكن أن يخفف السياسة في اجتماع الاسبوع القادم إذا اعتبر مجلس إدارته أن تعافي الاقتصاد مهدد. ويراجع البنك سياسته في اجتماعه يومي الرابع والخامس من أكتوبر. وتعهد شيراكاوا بإجراء مناسب وفي حينه إذا لزم الأمر.
واشار شيراكاوا إلى بواعث قلقه قائلا إن فرض سقف على مشتريات السندات الحكومية يضفي مصداقية على سياسة البنك ويساعده في الحفاظ على الثقة في الين.
وزادت الصادرات اليابانية إلى آسيا التي تشكل أكثر من نصف الصادرات الإجمالية اليابانية 18.6 في المئة مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 23.8 في المئة في الشهر السابق. وزادت الصادرات إلى الصين 18.5 في المئة في أغسطس مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 22.7 في المئة في يوليو.
وسجل الميزان التجاري فائضا 103.2 مليار ين (1.23 مليار دولار) بانخفاض 37.5 في المئة معه قبل عام ليسجل أول انخفاض في 15 شهرا وذلك مقارنة مع متوسط توقعات بفائض يبلغ 238.4 مليار ين بزيادة 44.3 في المئة.
وقال محللون إن إحدى القضايا التي سيتركز عليها الاهتمام هي ما سيؤول إليه الخلاف الياباني الصيني وتأثيره على الاقتصاد في الشهور القادمة، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لليابان في العام الماضي.