اندماج الاستثمارات في ظل العولمة ضرورة استراتيجية

زيادة الاستثمار الصناعي مفتاح تنويع الاقتصاد الخليجي

قفزت نسبة ناتج القطاع الصناعي الى الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي الى مستويات مرتفعة, ففي المملكة قفزت من اكثر من 10% في العام 1992 الى نحو 13% في العام 2000م كثالث دولة خليجية في هذا الصدد حيث تصدرت مملكة البحرين محققة اكثر من 16% في العام 2000م وكانت قد حققت مستويات قياسية في العام 1996م حينما فاقت نسبة ناتج القطاع الصناعي الى الناتج المحلي الاجمالي في البحرين 18 في المائة الا ان تلك النسبة تراجعت في العام 2000م الى ما يفوق 16 % بقليل.
وحققت الكويت في العام نفسه نسبة 16% ودولة الامارات العربية المتحدة 15% وقطر اقل من 8% وعمان 7% فقط.
ووفقا لمعطيات القطاع المالي في منتصف العام الماضي فان قطاع البنوك في المملكة يعتبر الاكبر في سوق الاسهم المحلية اذ يحتل نسبة 8ر47% من سوق الاسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 4ر23% فالكهرباء 2ر13% والاسمنت 8ر10% فالخدمات 4ر4% ثم قطاع الزراعة بنسبة لا تتجاوز 4ر0%.
هيكل القطاع
يمتاز هيكل القطاع المالي في دول الخليج بالاجراءات المطولة وضعف البيئة القانونية مما يحد من تحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة في سوق الاسهم, وقد تأخرت دول المجلس في تطوير سوق رأس المال, فالمملكة لم تصدر حتى الآن القانون الخاص برأس المال, ويقتصر القطاع البنكي الخليجي بشكل عام على تقديم الخدمات التقليدية اذ لا تتوافر خدمات الاستثمار والاستشارات المالية وخدمات الاندماج والحيازة, كما ان الاسواق المالية الخليجية لاتزال مقيدة وتفتقر الى الشفافية ودخول المستثمرين الاجانب بها الى جانب ضعف او عدم توافر ادوات الاقراض طويل الاجل في البنوك الخليجية مثل سندات الشركات مما يضعف تمويل المشروعات الصناعية.
يبلغ رأس المال المستثمر في شركات الاستثمار الصناعي الخليجية7ر166ر6 مليون دولار مجمله 16 شركة, ورأس المال المدفوع 9ر633ر2 مليون دولار وتشمل تلك الاستثمارات الصناعات التحويلية والاغذية والمشروبات والخدمات والملابس والمنسوجات.
الاندماجات العالمية
تصاعدت وتيرة الاندماج بين الشركات على مستوى العالم لمواجهة تحديات العولمة في العام 1999 وبدأت في العام 1995م اذ وصلت قيمة الاندماجات الى اكثر من 000ر500ر3 مليون دولار الا انها بدأت في الهبوط حيث سجلت في العام الثاني اكثر من ثلاثة مليارات دولار ثم نحو ملياري دولار في العام 2001م.
واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الاول عالميا في عملية اندماج الشركات اذ فاقت في العام 1999م مبلغ 000ر800ر1 مليون دولار بينما بلغت في الاتحاد الاوروبي 000ر200ر1 مليون دولار في نفس العام.
الاندماجات الصناعية في الولايات المتحدة تعدت مبلغ 000ر200ر1 مليون دولار في العام 1998 دولار فقط وتجاوزت رؤوس الاموال الاوروبية التي تمتلك شركات امريكية مبلغ 160 بليون دولار في العام 1998م.
الاندماج في الخليج
التوجه نحو الاندماج بين الشركات الخليجية واجهته مقومات متعددة, فدول المجلس على اعتاب تأسيس الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2005م, وستساعد العملة الموحدة على التحدث بنفس اللغة المالية بين هذه الدول, وهناك خطوات جادة لتوحيد السياسة المالية والنقدية بين دول الخليج وتوجهات البنوك الخليجية نحو التوسع في مجالات الاستثمار وسعت الحكومات نحو ايجاد قوانين تنظم الاستثمار الخليجي وتعزز التعاملات المالية بين دول الخليج والعالم, والتوجه العالمي نحو زيادة الاندماج والتحالف بين الشركات.
اما مزيا الاندماج فتتمثل في زيادة حقوق المساهمين توجيه استراتجيات شركات الاستثمار بما يخدم مصلحة دول الخليج مجتمعة وليس كل دولة منها بمفردها.
كما ان مستوى اداء شركات الاستثمار سوف يقارن عالميا وليس محليا فقط, وتزايد فرصة الاستثمار وارتفاع العوائد.
ومن المزايا ايضا زيادة كفاءة الشركات الصناعية التي تساهم فيها شركات الاستثمار الصناعي, وتوزيع التكاليف الادارية على انواع اكثر من الشركات والصناعات وتوسيع قاعدة العملاء, وزيادة المرونة والمقدرة على النفوذ الى قنوات المعلومات ثم زيادة قدرة الشركات على الاستثمار في التقنية الحديثة والتدريب.
افقي ورأسي
الاندماج بين الشركات قد يكون افقيا أو رأسيا ولكل مزاياه فالاندماج الافقي ويعني به الاندماج بين شركات تستثمر في قطاعات متنوعة من مزاياه تنويع المحفظة الاستثمارية مما يقلل من نسبة المخاطرة, كما يفيد في تحسين الاداء من خلال تبادل الخبرات.
الاندماج الرأسي: وهو الاندماج بين شركات تستثمر في نفس القطاع فان مزاياه انه مختص باقتصاديات الحجم الكبير, ويرفع الكفاءة التشغيلية المالية والادارية وتوجيه استراتيجيات الشركات الصناعية المملوكة لشركات الاستثمار.
وهناك عدة تحديات ومعوقات تقف في طريق شركات الاستثمار الصناعي منها كفاءة الموارد البشرية, والتقدم التكنولوجي, والاحتكار وتقليل المنافسة, وصغر حجم السوق المحلي وثقافة المؤسسة واداء الاقتصاد الكلي, والاندماجات العالمية, وعدم توافر الاحصاءات وانظمة تحكم ممارسات الشركات والتغييرات الديموغرافية.
يتضح مما سبق ذكره ان القطاع المالي في دول الخليج لايزال ضعيفا مقارنة بالاقتصاديات العالمية الى جانب ان الكثافة الرأسمالية لشركات الاستثمار الصناعي عالية وان هنالك تباينا في الاداء المالي لهذه الشركات وهي تتركز في الكويت والسعودية وتحتاج إلى التفاعل والتناغم مع التوجهات العالمية المتسارعة للاندماج في ظل العولمة.
وعلى شركات الاستثمار الصناعي ان تتطور باعتبارها الممول للقطاع الصناعي في دول الخليج حتى تنمو الشركات الصناعية ومن ثم القطاع الصناعي ككل في هذه الدول. ان العولمة توجه شركات الاستثمار الصناعي الخليجية على ان تندمج ويكون لها ثقل اقليمي, ولمواجهة المنافسة العالمية لابد ان تتجه شركات الاستثمار الصناعي في اندماجها نحو زيادة العائد وذلك من خلال اقامة صناعات كبيرة الحجم موجهة نحو التصدير.
ونظرا لتركيبه الهيكلي الصناعي في دول الخليج, ربما يكون الاندماج الرأسي وتشكيل قواعد صناعية رأسية قوية هو الانسب لرفع مساهمة القطاع الصناعي ثم يليه في مراحل لاحقة الاندماج الافقي غير ان هناك حاجة لزيادة عن السوق قبل تحقيق الاندماج الافقي.
وعلى شركات الاستثمار الصناعي ان تخطط خطوات سريعة نحو دفع وزيادة الاستثمار الصناعي لزيادة الصناعات التي يمكن ان تعتمد عليها دول الخليج في تنويع اقتصادياتها مستقبلا.