تعثر استقدام العمالة الاندونيسية تكبد المكاتب الأهلية خسائر كبيرة

تتكبد مكاتب الاستقدام الأهلية خسائر قد تؤدي إلى اغلاق العديد منها في المملكة نتيجة تعثر المحاولات الجارية لاستئناف استقدام العمالة الاندونيسية والتي كان من المقرر استئنافها أمس (15 أبريل) بعد توقفها منذ الأول من فبراير الماضي.
وعلمت (اليوم) ان وزارة العمل الاندونيسية تعمل حاليا لوضع تنظيمات جديدة منها فرض رسوم على التأشيرات بدافع 200 دولار مقابل تدريب العمالة القادمة الى المملكة.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة ورئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية مستمرة بشكل شبه يومي مع مكاتب الاستقدام والاتحادات العمالية في العاصمة الاندونيسية لكن لم يتضح لنا بعد موعد محدد للافراج عن قرار استئناف الاستقدام.
وأشار السويدان الى بعض المعلومات غير الصحيحة والدقيقة التي يسربها البعض مجرد تخمينات وتوقعات واجتهادات لا تمت للواقع بصلة.
وشدد السويدان أنه حتى الآن لم يحدد أي سقف زمني لانتهاء مشكلة الايقاف..
ويقول عبدالله محمد العباد عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية: لقد تأثرنا بسبب عدم انفراج أزمة الاستقدام من اندونيسيا واذا استمرت على الوضع الحالي سوف تسبب خسائر فادحة لنا حيث اننا نعتمد على الاستقدام من هذا البلد بنسبة 85%. واضاف: نحن ننتظر الفرج ولدينا اتصالات مع المكاتب الخارجية هناك والتي حددت أمس 15 أبريل كموعد لاستئناف الاستقدام ولكن لم يتم الانفراج حتى الآن.
وأوضح أن مصادر في اندونسيا وضحت ان من اسباب ايقاف الاستقدام وجود تنظيمات جديدة لديهم ومنها تحديد عدد التأشيرات لكل مكتب من مكاتب الاستقدام في المملكة، وتحديد عدد التأشيرات.
وأكد يوسف حسين القرقوشي ان تأثير هذه الأزمة واضح على أغلب المكاتب الأهلية وسببت خسائر كبيرة واضاف ان اندونيسيا تشكل 80% من عملنا والايقاف يؤثر على جميع مكاتبنا.
وأوضح القرقوشي ان ايقاف الاستقدام من بلدان شرق آسيا تتوالى على المكاتب فبعد اندونسيا تم ايقاف الاستقدام من الفلبين والذي يشكل 10 بالمائة من نسبة ااستقدام لدينا وقبلها سيريلانكا ولا نعلم من القادم.