شكلت الحكومة الباكستانية أمس الاربعاء، محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، لمحاكمة الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، لاتهامه بالخيانة لوقفه العمل بالدستور عام 2007. ويأتي هذه القرار عقب أن أعلنت الحكومة الاحد الماضي، أنها سوف تبدأ إجراءات الدعوى القضائية الخاصة بتهمة الخيانة بحق مشرف، الذي أفرج عنه بكفالة منذ أسابيع في أربع قضايا جنائية، من بينها قتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في 2007. وصدق رئيس الوزراء نواز شريف على اسماء الثلاثة أعضاء بالمحكمة، الذين سوف ينظرون أول محاكمة تتعلق بتهمة الخيانة في تاريخ باكستان، ذلك بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء دون الافصاح عن موعد بدء المحاكمة. وقال أحمد رضا قصوري، كبير مستشاري مشرف: إن الحاكم السابق سوف يدافع عن نفسه في المحكمة. وتعود قضية الخيانة لعام 2007 عندما علق مشرف الدستور وفرض حالة الطوارئ وفصل كبار القضاة. وكان مشرف قد أطاح بحكومة شريف في انقلاب عسكري في اكتوبر 1999 وحكم باكستان حتى عام 2008. وقد عاد لباكستان مطلع هذا العام بعد أن أمضى أربعة أعوام في منفى اختياري، من أجل أن يسعى مجددا لشغل منصب سياسي. ومع ذلك فقد أمضى مشرف معظم الوقت قيد الاقامة الجبرية في منزله بضواحي إسلام اباد. وقد أفرج عنه رسميا مطلع هذا الشهر بكفالة في القضية الاخيرة، ولكنه ما زال يلزم منزله بسبب التهديدات الامنية من المسلحين الاسلاميين.
