اتساع فجوة العرض الغذائي بدول الخليج العربي إلى 9 مليارات دولار

دراسة تؤكد:

أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أن فجوة العرض الغذائى في مجموعة بلدان الخليج العربى آخذة في الاتساع لتبلغ ما قيمته 5ر9 مليار دولار فى مطلع العقد الحالى مقارنة ب 46ر6 مليار دولار قبل عقدين من الزمن0 وذكرت دراسة للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى تحت عنوان فجوة عرض الغذاء فى الأقاليم العربية أن فجوة العرض الغذائي في بلدان الخليج العربى زادت بنسبة 47 بالمائة مشيرة الى أن هذه الفجوة ستبقى عند مستوياتها السائدة نسبيا اذ ستبلغ قيمتها 55ر9 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأرجعت سبب بقاء هذه الفجوة عند المستويات المشار اليها الى أن معظم مجموعة هذه البلدان لا تتمتع بميزة نسبية واضحة في انتاج الغذاء وذلك نتيجة للقيود الموردية المتمثلة فى الأراضى الزراعية ومياه الرى التى يحتاجها انتاج الغذاء حيث تصنف هذه البلدان بأنها تحت خط الفقر المائي.
وأشارت الدراسة الى أن الاقليم العربى الوحيد الذى اتجهت فيه قيمة الفجوة نحو الانخفاض هو اقليم المشرق العربى حيث بلغت قيمة الفجوة نحو 11ر3 مليار دولار فى مطلع عقد الثمانينات وانخفضت بما نسبته
3ر62 بالمائة بعد عقدين من الزمن فى عام 2000.
وأوضحت أن اقليم المشرق العربى سيحقق فائضا من عرض الغذاء قيمته نحو 6ر403 مليون دولار عام 2010 فيما سيصل هذا الفائض الى مليار و662 مليون دولار عام 2020 مبينة أن معدل هذا الفائض يمكن أن يأخذ فى التزايد اذا أمكن التأثير بالمتغيرات المؤدية الى تعظيم حجم الناتج من السلع الغذائية0
وذكرت الدراسة أن بعض بلدان المغرب العربي والأوسط تتسم بتقلبات واسعة فى قيمة فجوة العرض من الغذاء خلال الفترة من عام 1980 حتى عام 2000 بسبب الظروف البيئية والحيوية والمناخية ترتب عليه أن عانت بعض هذه البلدان حالات أقرب الى الجفاف مما ترتب عليه صعوبة تقدير التنبؤات للفجوة الغذائية بها.
وأوضحت الدراسة أن الفجوة الغذائية فى بعض بلدان المغرب العربى والأوسط تباينت بين 10ر2 الى 29ر5 مليار دولار فى مجموعة بلدان المغرب العربى مشيرة الى أن هذين الاقليمين سيعانيان تقلبات محسوسة فى مكونات هذه الفجوة يمكن أن تؤدي الى أوضاع غذائية أكثر سوءا فى السنوات المقبلة.وأشارت الدراسة الى أن الوطن العربى سيعانى أوضاع اللاأمن الغذائى خلال العقدين القادمين فى ظل المتغيرات المادية والنقدية السائدة مطالبة باعادة النظر فى توزيع الموارد الاقتصادية سواء بين بلدان الاقليم الواحد أو بين الأقاليم العربية الأربعة بهدف الوصول الى أفضل استخدام ممكن للموارد الاقتصادية الزراعية العربية.
كما طالبت بالتوسع فى الاستخدام التقنى فى الزراعة العربية واعتماد سياسات اقتصادية تحفيزية لتعظيم انتاج الغذاء موكدة أن تحقيق ذلك سيؤدى الى تدنى مخاطر اللاأمن الغذائى على الصعيد العربى.
وذكرت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد العربى من السلع يعد مؤشرا أكثر وضوحا لدى الأهمية الأمنية لتوفير الغذاء لأفراد المجتمع العربى مشيرة الى أن قيمة متوسط فجوة الحبوب فى الخليج العربى قدرت بنحو 49ر44 دولار فيما يتباين هذا المتوسط بين 86ر102 و 50ر16 دولار فى كل من قطر واليمن على الترتيب.
وأشارت الى أن الحبوب تمثل ما نسبته 31 بالمائة من اجمالى متوسط نصيب الفرد من الفجوة الغذائية فى دول الخليج العربى وأن اجمالى نصيب الفرد من الفجوة الغذائية بلغ 2ر141 دولارا.
وقالت الدراسة ان بلدان المغرب العربى جاءت فى المرتبة الثانية من حيث متوسط قيمة فجوة الحبوب أو الغذاء فقد بلغ هذا المتوسط 6ر27 دولار للفرد وهو يمثل ما نسبته 6ر73 بالمائة من متوسط قيمة فجوة الغذاء على الصعيد الفردى فيما تأتى بلدان المشرق العربى فى المرتبة الثالثة لمتوسط فجوة الحبوب اذ بلغت 64ر17 دولار.
وذكرت أن اقليم المتوسط جاء فى المرتبة الرابعة بالنسبة للحبوب حيث بلغ المتوسط 14ر14 دولار للفرد موضحة أنه بالرغم من انخفاض قيمة فجوة العرض من الحبوب أو الغذاء فى بعض بلدان المجموعات الاقليمية الا أن انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقى لبعض فئات المجتمع خاصة فى الدول العربية منخفضة الدخل حال دون الوصول الى مستوى الطلب الذى يستتبع حاجتها الأساسية.