رحلة في مسيرة أرامكو السعودية نحو القطاع الخاص منذ عام 1946 الميلادية

بدأت علاقة ارامكو السعودية دعم القطاعين الصناعي والتجاري المحليين عندما انشأت في عام 1946م ادارة مختصة في اعمال التطوير الصناعي كانت مهمتها البحث عن رجال الاعمال المحليين ومنحهم المساعدات الفنية والمالية لتمكينهم من توفير السلع والخدمات التي تحتاجها صناعة الزيت السعودية التي كانت في أمس الحاجة لوجود مصادر محلية موثوقة قادرة على تأمين السلع والخدمات لمساندة اعمالها الناشئة كما كانت تلك المجموعة مسئولة عن تحديد فرص اسناد اعمال لا ترتبط بصورة مباشرة باعمال الزيت الى القطاع الخاص. وشملت المساعدة الفنية المقدمة الى المصنعين المحليين اجراء دراسات الجدوى وتقويم تصميمات المعامل واعداد برامج مراقبة الجودة وصولا الى تحليل التسويق اما السلع المصنعة محليا فشملت منتجات الالبان والورق والاصباغ وتصنيع وطلاء انابيب الصب كما ساعدت الشركة المقاولين المحليين على تقديم خدمات الانشاء والنقل والخدمات البحرية والغطس والمسح وتجديد واصلاح المعدات واللحام والحفر وصيانة الابار في المنطقة المغمورة وغيرها من الخدمات المرتبطة بحقول الزيت.
ومن اجل زيادة الاساسيات التي يقدمها المصنعون والتجار والمقاولون السعوديون قامت ارامكو السعودية بوضع سياسات تهدف الى ضمان التزام مختلف دوائر الشركة والمقاولين الذين ينفذون اعمالا لحسابها بهذه الخطط.
وتواصل ارامكو السعودية تقديم المعلومات الخاصة باستهلاكها السابق والمتوقع من المواد ومعاييرها الصناعية الى رجال الاعمال والموردين والتجار المحليين لمساعدتهم على اجراء دراسات الجدوى الخاصة بانشاء معامل التصنيع الجديدة. وتوجد في الوقت الحالي اكثر من 700 شركة تصنيع محلية معتمدة لدى ارامكو السعودية كما تقوم الشركة باعداد ادلة تتضمن شركات التصنيع السعودية والسلع المحلية المعتمدة لديها كما تقوم الشركة بصورة دورية ايضا بالتفتيش على معامل التصنيع هذه لضمان الالتزام باجراءات مراقبة الجودة والمعايير الصناعية المناسبة. وتسهم المساعدة الفنية المقدمة من الشركة في تمكين شركات التصنيع السعودية من منافسة السلع ذات الجودة العالية حتى ان المصنعين والموردين السعوديين وردوا الى الشركة على مدى السنوات العشر الماضية ماقيمته 850 مليون دولار في السنة في المتوسط اي نحو 90% من اجمالي مشتريات الشركة من مختلف انحاء العالم.
وبمرور السنوات شهد عدد المقاولين السعوديين المسجلين زيادة ملحوظة ففي الوقت الحالي يوجد اكثر من 11.000 مقاول سعودي مؤهل مسجلين لدى الشركة لتقديم مختلف الخدمات في اعمال الزيت والغاز والخدمات المساندة المطلوبة كما ارست الشركة على المقاولين السعوديين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية نحو 7000 مقاولة تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 30 بليون دولار وتقوم ارامكو السعودية اثناء تنفيذ المشروع بالتشجيع على الاستعانة بالمقاولين المحليين في اعمال الهندسة والانشاء كما يوجد لدى الشركة برنامج شراكة مع شركات الهندسة والانشاء المحلية يهدف الى زيادة الاستعانة بالخدمات المحلية الى اكبر قدر ممكن وتمارس ارامكو السعودية حقها في الايعاز الى المقاول بتقديم طلب شراء السلع الى احد الموردين او المصنعين السعوديين وللمساعدة في سعودة الايدي العاملة لدى المقاولين شرعت ارامكو السعودية في تنفيذ برنامج تدريبي للموظفين السعوديين العاملين لدى المقاولين في المجالات التي لا يتوافر فيها مثل ذلك المستوى المرتفع من التدريب خارج الشركة كما افتتحت الشركة مؤخرا مركزا جديدا للتدريب يقتصر على تدريب الموظفين السعوديين العاملين لدى المقاولين.
وتشجع ارامكو السعودية الشركات المحلية على الاستثمار في المشروعات الرأسمالية المناسبة في الحالات التي تتفق مع استراتيجيات الشركة المتعلقة بالسلامة والموثوقية وكفاءة الاعمال وتحقيق اقصى استفادة من الاصول وعلى سبيل المثال تسعى الشركة حاليا لانشاء وتشغيل محطات لانتاج الكهرباء ضمن عمليات اخرى مع مستثمرين اخرين لتلبية الاحتياجات من الكهرباء والبخار في بعض المرافق الرئيسية العائدة للشركة.
كما تواصل ارامكو السعودية استراتيجيتها الرامية الى اسناد خدمات المساندة التي لا تدخل في تصميم اعمال الشركة الى مستثمرين من القطاع الخاص وفي المجالات التي تتوفر فيها خدمات على مستوى مقبول من حيث الجودة الموثوقية في السوق المحلية وبأسعار تنافسية وقد اسندت الشركة بالفعل بعض الخدمات الى القطاع الخاص فيما يجري العمل في مجال الخدمات الطبية المهم حيث تم التعاقد مع مرافق طبية محلية على تقديم الخدمات الطبية الى قسم من موظفي الشركة واسرهم.
واخيرا ساعدت ارامكو السعودية بتوجيه واشراف من وزارة البترول والثروة المعدنية في الجهود المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة تقدم خدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة بما يشمل الخدمات الهندسية والمسح السيزمي والحفر وتصنيع المنتجات وغير ذلك من الخدمات المتنوعة وستقوم شركة الخدمات هذه بالمساعدة في نقل التقنيات الحديثة الى المملكة والتوسع في توظيف المواطنين السعوديين كما تساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي بصورة عامة.