قدم عدد كبير من اعضاء البرلمان المصري طلبا لرئيس المجلس لمناقشة استمرار عجز الميزان التجاري وغياب الشفافية والوضوح في عرض بيان الصادرات والواردات من قبل وزارة التجارة الخارجية والحكومة المصرية. واكد البرلمانيون ان التقرير الصادر عن البنك المركزي في مايو 2002 اشار ان قيمة الصادرات قد زادت بنحو 59% خلال 3 سنوات 98/2001 حيث زادت من 4445 مليون إلى 7078 مليون دولار يعتبر زيادة مبالغ فيها جداً وضخمة لا تدل في حقيقتها على الجهود المبذولة لزيادة الصادرات ولا تعكس تغييراً ايجابياً في هيكل الصادرات للاسباب الاتية لان الزيادة في قيمة الصادرات حوالي 2633 مليون دولار وهي زيادة طارئة ترجع لزيادة قيمة صادرات البترول ومنتجاته نتيجة لارتفاع اسعاره العالمية بأكثر من ضعفين خلال الفترة وبالتالي زيادة القيمة مثلت 62% من الزيادة الكلية في قيمة الصادرات وترجع لتطورات عالمية لا علاقة لها بجهود زيادة الصادرات المصرية ولكن ما يلغيها ايضاً زيادة واردات مصر من البترول نتيجة الاستهلاك لهذه الفترة حيث زادت الواردات إلى 2006 مليون دولار وهي يعني تدهور في اوضاع الميزان التجاري للبترول ومنتجاته. واشار البرلمانيون إلى انخفاض صادرات القطن الخام ومجموعة المواد الاولية الزراعية والمعدنية في التقرير بنحو 462 مليون دولار إلى 307 ملايين دولار بالاضافة إلى انخفاض صادرات الملابس والقطن الخام والاقمشة بنحو 24.9% حيث لم تتجاوز 613.8 مليون دولار عام 2000/2001. و اكد البرلمانيون ان النشرة اوضحت ان الواردات انخفضت بمقدار 575.8 مليون دولار عن نفس الفترة وان قيمة واردات السلع الوسيطة والاستثمارية انخفضت بمقدار 328.2 مليون دولار وحيث ان هذه السلع عماد الانتاج والتنمية وهي تمثل 5 اضعاف الانخفاض في قيمة الواردات الكلية وهذا يفسر حالة الكساد ونقص السيولة التي ادت إلى توقف كثير من المنشآت او تخفيض خطوط انتاج. واكدوا ان غياب الشفافية والوضوح في عرض البيانات يجعل الانخفاض في عجز الميزان التجاري مجرد اوهام لا تمت بصلة لحسن الاداء الاقتصادي.
