الإرهاب الحقيقي هو عمليات البطش والتنكيل بحق الشعب الأعزل

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد التصميم على مواجهة الأعمال الإرهابية:

جدد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان ادانة المجلس الشديدة لكافة اعمال الارهاب وتصميمه على مواجهة هذه الاعمال بالحزم الذي تستحقه.
واكد ان المجلس يحرص على التمييز بين الارهاب وبين النضال الذي تخوضه الشعوب الخاضعة للاحتلال من اجل تحرير اراضيها والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الامم المتحدة موضحا انه على هذا الاساس فانه لا يمكن النظر الى النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطينى المكافح لتحرير اراضيه المحتلة وبناء دولته المستقلة الا بكونه حقا مشروعا تقره كافة المواثيق والشرائع الدولية.
واشار الدكتور كومان فى حديث صحفى نشر امس في تونس الى ان الارهاب الحقيقى يتمثل فيما تقوم به اسرائيل من عمليات قتل وبطش وتنكيل وتشريد بحق الفلسطينيين العزل الذين يعانون حاليا أسوأ الظروف الحياتية والانسانية.
وقال انه من المؤسف ان ارهاب الدولة الاسرائيلى هذا يلقى الدعم من بعض القوى الدولية النافذة خلافا لارادة ورغبة المجتمع الدولى بأسره الى جانب سعي بعض وسائل الاعلام الغربية الخاضة للتأثير الاسرائيلى او للقوى المساندة لاسرائيل بدعم الارهاب او الضلوع فيه من اجل تبرئة اسرائيل من اعمال العدوان التى تقوم بها وبالتالى تكريس احتلالها الاراضي العربية.
وردا على سؤال حول تشكك بعض وسائل الاعلام الغربية فى موقف العرب من الارهاب استنادا الى حرصها على التمييز بين مقاومة الاحتلال والاعمال الارهابية اوضح الدكتور محمد علي كومان انه فى خضم الجدل الذي يلف العالم كله منذ احداث الحادى عشر من سبتمبر 2001م يمكن القول ان العرب كانوا السباقين ليس فقط الى ادانة اعمال الارهاب فى الوقت الذي كان فيه غيرهم يحمى العديد من الارهابيين بحجة الدفاع عن حقوق الانسان واللجوء السياسي بل ايضا فى تحديد مفهوم الارهاب ووضع تعريف عملى وواضح له.
واشار الى انه تم تحديد مفهوم الارهاب فى الاتفاقية العربية لمكافحة هذه الظاهرة التى وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب فى ابريل 1998م بتأكيده ان كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامى فردي او جماعي مشيرا الى ان الاتفاقية العربية فرقت بين الارهاب وبين الكفاح المشروع للشعوب المناضلة ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادىء القانون الدولي.
وقال ان عمل مجلس وزراء الداخلية العرب يتركز على التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية.
وحول تأسيس منظمة الانتربول بنكا للمعلومات حول جوازات السفر المسروقة فى عدد من الدول الاعضاء بالمنظمة اكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان التنسيق سيتم بين منظمة الانتربول والدول العربية بصورة مباشرة لتحقيق الغاية المرجوة بصورة سريعة لاسيما فى ظل تزايد الاخطار التى تشكلها تنظيمات الجريمة المنظمة المتعددة الوجوه والاشكال مبينا ان الدول العربية لم تنتظر انشاء هذا البنك لتجابه سرقة جوازات السفر حيث يقوم المكتب العربى للشرطة الجنائية القائم فى نطاق الامانة العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بصورة منتظمة ومنذ عام 1999م بتعميم قوائم بجوازات السفر المفقودة ويعد نشرات بشأن التزوير فى هذه الجوازات وغيرها من وثائق السفر.
من جهة اخرى تطرق الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الى مطالبة بعض المسؤولين عن مكافحة الارهاب فى البلدان العربية بوضع نظام شامل للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية للحيلولة دون وصول اموال لتمويل نشاطات ارهابية فقال ان الجهود الرامية لقطع دابر الارهاب والقضاء على الاعمال الارهابية لابد ان تشمل الى جانب الاجراءات الامنية الحازمة وبرامج التوعية المختلفة فى صفوف الرأى العام قطع الموارد المالية عن التنظيمات الارهابية من اجل الحد من مجالات تحركها وقدرتها على العمل والفعالية والتنقل.
وقال ان مثل هذا الامر لا بد ان يتم بالتعاون والتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية مبينا ان ذلك هو الذي دفع الامانة العامة للمجلس لطرح هذا الموضوع على جدول اعمال المؤتمر العربى الخامس للمسؤولين عن مكافحة الارهاب الذي انعقد فى تونس فى شهر يونيو الماضى .
وحذر الامين العام للمجلس من تزايد الجرائم الاقتصادية خصوصا تجارة المخدرات وتبييض الاموال فى العالم العربي واستعرض الوسائل المعتمدة لمقاومتها مؤكدا ان الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب الذي سيعقد فى تونس فى غضون اسابيع سيولي هذه الظاهرة ما تستحق من اهتمام.