المقام السامي يوافق على تثبيت جميع المتعاقدين بنظام الساعة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 815/423 في 20/8/1423ه والمبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 5353/ر وتاريخ 10/10/1423ه المتضمن تثبيت كل من بدأ التعاقد معه وفق قواعد العمل بالساعة قبل تاريخ 29/7/1423ه بعد أن يكمل سنة من تاريخ التعاقد وفقا للشروط والاجراءات الواردة فى القرار.أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن على الفائز وقال ان وزارة الخدمة المدنية من واقع حرصها على تلمس كل مايهيئ للخدمة المدنية دواعي الاستقرار الوظيفى مما يساعد على رفع كفاءة أداء الموظف وفى ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 وتاريخ 15/6/1423ه المبلغ بتاريخ 29/7/1423ه الذى ألغي بموجبه نظام العمل بالساعة وحرصا على عدم الاضرار بالمواطنين المتعاقد معهم بصورة نظامية قبل صدور ذلك القرار تجسيدا للتوجيهات الكريمة التى تتلقاها وزارة الخدمة المدنية من ولاة الامر اعزهم الله المؤكدة على استمرار الاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطن وتهيئة وسائل العيش الكريم له فقد تقدمت وزارة الخدمة المدنية للمقام السامى الكريم باقتراح يقضى بتثبيت من تم التعاقد معهم وفق قواعد العمل بالساعة قبل تاريخ 27/7/1423ه تاريخ نفاذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 فى 15/6/1433ه فصدر التوجيه الكريم بدراسة ذلك الاقتراح من قبل مجلس الخدمة المدنية الذى صدر قراره رقم 815/423 وتاريخ 20/8/423ه القاضي بما يلي..
يثبت من تم التعاقد معه وفق قواعد العمل بالساعة قبل تاريخ سريان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 وتاريخ 15/6/1423ه في 29/7/1423ه وذلك على الوظيفة الشاغرة التى تم التعاقد معه عليها وفق الضوابط التالية..
1 - أن تتوافر لديه شروط شغل الوظيفة التى يشغلها بالتعاقد عند النظر فى التثبيت حسب ما هى محددة بدليل التصنيف.
2 - أن يكون التعاقد قد تم قبل تاريخ سريان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 وتاريخ 15/6/1423ه.
3 - ان يكون على رأس العمل عند تبليغ هذا القرار وتتم عملية التثبيت عند اكمال المتعاقد معه مدة سنة.
4- ان يكون التعاقد قد تم وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 وتاريخ 23 ذوالقعدة 1417 ه بما فى ذلك مانصت عليه الفقرة (أولا) من تحديد مدة التعاقد ابتداء بما لايتجاوز سنة.
5- أن تكون الحاجة لشغل الوظيفة المتعاقد معه عليها مستمرة وأن المتعاقد معه يرغب فى تثبيته ومن لم يرغب فى التثبيت يجوز استمرار عقده الى نهايته اذا كانت الحاجة له مستمرة ولديه الرغبة فى استكمال مدة عقده ولا يجوز تمديد العقد او تجديده نهائيا تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/788 وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1423ه.
وتتم عملية التثبيت من خلال دراسة كل حالة على حدة من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ووزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.
وأضاف الوزير الفايز إن هذ القرار يجسد كل مظاهر الحب الابوي ودوافع الحرص والاهتمام بالمواطن من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية حفظه الله وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.