قرار مجلس الوزراء ببيع 30 بالمائة من اسهم شركة الاتصالات

صدرت الموافقة على طرح اسهم شركة الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء التي عقددت في جدة 2 من رجب 1423ه الموافق 9 من سبتمبر 2002م والتي رأسها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله , ونص قرار الموافقة على مايلي:
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم (9/23) وتاريخ 29/6/1423ه بشأن اجراءات بيع جزء من اسهم شركة الاتصالات السعودية التى تملكها الدولة بالكامل وبعد الاطلاع على النظام الاساسى لشركة الاتصالات السعودية المرخص بتأسيسها بالمرسوم الملكى رقم/م/35/ وتاريخ 24/12/1418ه قرر مجلس الوزراء مايلى:
اولاً:
الموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية من ( 000 ر 000 ر 000ر 12 ) اثنى عشر الف مليون ريال الى (000 ر 000 ر 000 ر 15 ) خمسة عشر الف مليون ريال وذلك عن طريق ترحيل جزء من ارباح الشركة المستبقاة الى رأس المال ومن ثم استكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثانياً:
الموافقة على بيع ثلاثين فى المائة من اسهم الدولة فى شركة الاتصالات السعودية بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوى الصفة الطبيعية عشرين فى المائة على الاقل ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة لا تتجاوز عشرة فى المائة توزع بينهما بالتساوى.
ثالثاً:
تتم عملية بيع الاسهم وفقاً للضوابط الآتية:
1 يتم البيع خلال الربع الاخير من عام 2002م على ان يظل مفتوحاً لمدة واحد وعشرين يوماً.
2 تكون قيمة بيع السهم الواحد(170 ) مائة وسبعين ريالاً.
3 لا يقل عدد الاسهم المعروضة للبيع لكل شخص عن عشرة اسهم او مضاعفات هذا العدد وفى حالة زيادة عدد الاسهم المطلوب شراؤها على عدد الاسهم المعروضة للبيع توزع الاسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد ادنى عشرة اسهم لكل متقدم.
4 يكون التفويض بشراء الاسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد اقصى عشر وكالات للشخص الواحد (الوكيل).
5 تلتزم البنوك بوضع حد لنسبة التسهيلات الائتمانية التى تقدمها للراغبين فى الشراء بحيث لا تتجاوز خمسين فى المائة من قيمة الاسهم المطلوبة.
رابعاً:
تبدا الحملة الاعلامية بشأن عملية البيع فور استكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.
خامساً:
فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والبدء فى التحرير الجزئى للهاتف الجوال فى الربع الاخير من عام 2004م والهاتف الثابت فى عام 2008م.
سادساً:
خفض عوائد الدولة من دخل الشركة مقابل تقديم خدمات الاتصالات من سبعة وعشرين فى المائة الى عشرين فى المائة وذلك ابتداء من 1/1/2003م على ان يعاد النظر فى تخفيض هذه النسبة بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والسماح بدخول شركات منافسة.
سابعاً:
تسدد مستحقات الشركة على الجهات الحكومية للاعوام المالية التى تلى عام 2000م بتطبيق ما ورد فى الفقرة (ا) من البند"2" من المحضر الموقع بتاريخ 4/3/1422ه بين وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ووزارة البرق والبريد والهاتف بشأن معالجة الموضوعات المعلقة الخاصة بانهاء الارصدة الافتتاحية والقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية.
ثامناً:
يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والاجراءات اللازمة لبيع الاسهم وذلك بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية وباشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ووزارة التجارة ووزارة البرق والبريد والهاتف.
شروط يلزم على المكتتبين الالتزام بها
يبلغ اجمالي عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب (90 ) مليون سهم خصص منها مالايتجاوز 30مليون سهم لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية بالتساوي.
50ريالا للقيمة الاسمية و120 ريالا علاوة اصدار.
القيمة الاسمية للسهم (50) ريالا و سعر البيع للمكتتبين سيكون (170) ريالا ويقتصر الحق في الاكتتاب على المواطنين السعوديين ذوي الصفة الطبيعية ومن ثم فانه لايحق للشركات او المؤسسات او الصناديق او البنوك او الجمعيات اوغيرها المساهمة في الاكتتاب الاولي للاسهم.
تعبئة طلب واحد لعدد الاسهم المتساوية وطلب مستقل للاعداد المختلفة.
يلزم على كل مكتتب تعبئة طلب الاكتتاب الخاص به وبأفراد عائلته على أن تكون الأسهم المكتتب فيها لكل منهم متساوية العدد.
واذا وجدت الرغبة عند المكتتب في الاكتتاب بأعداد مختلفة من الأسهم لبعض أفراد أسرته يلزمه ذلك تعبئة طلب اكتتاب مستقل لكل فرد وتسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب باسم المكتب الرئيسي.
طلب مستقل لكل فرد.
وإذا رغب عائل العائلة في أن تكون تلك الأسهم باسم فرد من أفراد العائلة فعليه تعبئة طلب اكتتاب مستقل باسم ذلك الفرد.. ويعاد االفائض بعدعملية التخصيص باسم المكتتب الرئيسي دون من تم ذكرهم في الاكتتاب.
اصل وصورة بطاقة الاحوال.
وحدد تقديم أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة مع طلب الاكتتاب إلى البنك و التأكيد على نقل البيانات الدقيقة لرقم سجل المكتتب المدني الذي سيكون ااساسا في جميع السجلات في الحاسب الآلي. على ان يعيد البنك للمكتتب النسخة الأصلية بعد مطابقتها مع الصورة.
عدم جواز الاكتتاب بالوكالة عن عشرة.
اما في حالة الوكالات الشرعية فحددت الشركة عدم احقية الفرد في الاكتتاب بالوكالة عن أكثر من عشرة أشخاص سواء كان الموكلون من المسجلين في وثيقة إثبات واحدة أو عدة وثائق.
ولا يتم نقل ملكية الأسهم إلا بعد تخصيصها والبدء في تداولها بنظام (تداول).
تخصيص عشرة اسهم والتوزيع حسب نسبة الاكتتاب.
و تسدد قيمة الأسهم بالكامل إما نقداً أو خصماً من الحساب لدى البنك أو بشيك مصرفي مصدق وفي حالة زيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يتم تخصيص عشرة أسهم لكل مكتتب رئيسي ولكل فرد من أفراد عائلته، كما سيتم توزيع بقية الأسهم بين المكتتبين كل حسب نسبة اكتتابه.