مواطنون يطالبون وزارة الإسكان بإقرار آلية الاستحقاق

أشاد مواطنون بالمنطقة الشرقية بدور مجلس الشورى في دفع وزارة الإسكان لإقرار آلية الاستحقاق؛ للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد المواطنون أن مطالبة المجلس لوزارة الإسكان أن تعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية؛ لكي تكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب.
وقالوا: «إن الانتظار لتنفيذ المشاريع السكنية أخذ وقتا لم يكن متوقعا خصوصا وأنه مر على إنشاء وزارة الإسكان أكثر من أربع سنين، وأن مشروع ال 500 ألف وحدة لم يكتمل تنفيذه حتى يومنا هذا».
وطالب المواطنون الوزراة بإصدار آلية الاستحقاق عاجلا لأن السوق العقارية في المملكة يتحكم فيها تجار يعملون على نظام المضاربة الذي جعل أسعار الوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع في الدمام والخبر تتراوح من مليون و800 ألف ريال إلى 2 مليون ريال، مشيرين إلى أن هذه الأسعار من الصعب توفيرها في ظل ضعف القنوات التمويلية سواء كانت من البنوك المحلية أو شركات التمويل بالمملكة.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء يستعد لإقرار «آلية الاستحقاق والأولوية» التي أعدتها وزارة الإسكان لتوزيع القروض والمنح على ضوئها الاثنين القادم، وبذلك تبدأ وزارة الإسكان في استكمال إجراءات تطبيق الآلية على قوائم انتظار القروض العقارية التي قدمت طلباتها الكترونياً، إضافة لتطبيق الآلية على نظام «أرض وقرض».
والآلية المتوقع إقرارها وإعلانها تتضمن الكثير من الضوابط والمعايير، كعوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة، ونوعية الدعم المناسب، إضافة إلى أنها ستطبق على مشاريع الإسكان التي تم الانتهاء منها.
وكانت وزارة الإسكان قد أعدت الآلية المتكاملة بعد الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.
وجرى ربط هذه الآلية ببوابة الكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة الكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري، بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها.