5 مليارات جنيه حجم الاستثمارات السعودية في مصر

اوضحت احدث احصائية للهيئة المصرية للاستثمار ان الاستثمار السعودي في جمهورية مصر العربية وصل لاكثر من 5 مليارات جنيه وقال الخبير المالي الدكتور نبيل حشاد ان الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب الاستثمارات الخليجية التي تبحث عن بيئة استثمارية آمنة داعيا الى ايجاد تشريعات وتسهيلات تجارية من اجل تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار في مصر.
واضاف حشاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك مزايا نسبية وضمانات لابأس بها في السوق المصرية حاليا تمكنها من اجتذاب هذه الاموال التي يتجه بعضها الى الخروج من السوق الامريكية والبحث عن اسواق اكثر استقرارا بعد موجة الاضطراب التي شهدها الاقتصاد الامريكي خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور نبيل حشاد ان هناك فرصا جيدة امام الاموال الخليجية للاستثمار في السوق المصري بشرط توفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات التي تعودت على العمل في بيئة جاذبة للاستثمار مثل السوق الامريكي.
ورأى ان ذلك يتطلب ادخال بعض الاصلاحات النقدية ومعالجة الاجراءات البيروقراطية التي تقف عقبة امام تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية اضافة الى دراسة المشاريع التي يمكن ان تجذب الاستثمارات الخليجية.
من جانبه اكد استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتور هشام حسبو اهمية اعلان الحكومة المصرية عن مزايا اضافية تكون محفزة لهذه الاستثمارات التي تعودت على العمل في مناخ السوق الامريكية الذي يتسم بالانفتاح واعطاء تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين كنوع من الجذب.
وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستثمرة بمصر اذ تسهم رؤوس الاموال السعودية في 5655 شركة استثمارية صناعية وخدمية وكذلك في قطاع الاسكان والمقاولات والسياحة والبنوك.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 66.33 مليار جنيه مصري.
وتأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العربية بمصر اذ تسهم الاستثمارات الكويتية في نحو 200 مشروع تصل تكاليفها الاستثمارية الى 12.3 مليار جنيه وقيمة المساهمات الكويتية فيها نحو 4.9 مليار جنيه.
ثم تأتي دولة الامارات العربية اذ تقدر الاستثمارات الاماراتية بنحو 1.2 مليار جنيه موزعة على 97 مشروعا بمصر وتبلغ اجمالي تكاليفها الاستثمارية نحو 6.9 مليار جنيه.
وقال المحاسب هشام طلعت مصطفى احد اكبر المستثمرين مع دوائر المال والاعمال السعودية انه ينبغي التركيز على القطاعات الواعدة في جذب الاستثمارات الخليجية والسعودية خاصة قطاع السياحة.
واكد ضرورة تهيئة المناخ بشكل اكثر وضوحا لاستقبال هذه الاموال من خلال التعرف على النواحي النفسية للمستثمر الخليجي والسعودي واحتياجاته الاولية وفي مقدمتها اختصار اجراءات تأسيس المشروعات والمواجهة الحاسمة للبيروقراطية وتعزيز استقرار سعر الصرف.
واشار الى ان قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخليجية وذلك للعائد الكبير الذي يحققه يليه الاستثمار العقاري.