القضاء ينهي حالة الطوارئ في مصر

أنهت محكمة للقضاء الإداري حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثة أشهر، قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان: إنها ستحترم الحكم، وتنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم، وكان من المقرر انهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس.
وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء : إن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري - الثلاثاء - يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه".
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد اعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الامن بتفريق اعتصامين.وبموجب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الموقت، فان تمديد حالة الطوارئ يستلزم اجراء استفتاء.
وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال.
وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر : "عمليا فان حالة الطوارئ استخدمت فقط لفرض حظر التجول ولمنح الجيش صلاحيات الاعتقال".
وخضعت مصر الى حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع إلا لفترة من الوقت في 1981 وعقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.
واعتقل أكثر من 2000 من الاسلاميين، معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، منذ الاطاحة بالرئيس مرسي المسجون حاليا.
وسمحت حالة الطوارئ للسلطات بوضع مبارك تحت الاقامة الجبرية في المستشفى بعد انتهاء فترة توقيفه في سبتمبر.
وقد يجبر مبارك، الذي يحاكم بتهمة ضلوعه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، على العودة الى السجن مع انتهاء حالة الطوارئ، وبعد ان عدلت الحكومة القانون، ليسمح بفترة اعتقال أطول خلال المحاكمة.