محكمة مصرية تأمر بإنهاء حالة الطواريء

قضت محكمة مصرية بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء في خطوة قد تساعد الحكومة المدعومة من الجيش على استعادة مظهر من الحياة الطبيعية بعد الاضطرابات التي أشعلتها إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
لكن مع صدور الحكم اقتربت الحكومة خطوة من إقرار قانون يعتبره النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تهديدا للحق في الاحتجاج.
وفرضت الحكومة حالة الطواريء وحظر للتجول أثناء الليل يوم 14 أغسطس آب عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول في القاهرة مما أشعل أعمال عنف في أنحاء البلاد قتل فيها المئات.
وقضت محكمة بأن حالة الطواريء وحظر التجول الليلي المصاحب لها انتهى يوم الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي قبل يومين من الموعد المتوقع. وقالت الحكومة في بيان إنها ملتزمة بالحكم وتنتظر وصول منطوقه إليها لتنفيذه.
ويعني ذلك إنهاء حظر التجول الليلي الذي خنق الحياة الاقتصادية رغم أن مسؤولا أمنيا قال إن قوات الأمن لن ترفع حظر التجول قبل إبلاغ الحكومة لها بذلك رسميا. ويمتد الحظر الآن من الواحدة حتى الخامسة صباحا في باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه الحظر من السابعة مساء.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي إن حالة الطوارئ أعطت غطاء قانونيا إضافيا لحملة أمنية على الحركة. وقتلت قوات الأمن المئات من انصار مرسي واعتلقت الآلاف منذ عزله في الثالث من يوليو تموز.
وقتل نحو 250 من أفراد الأمن في هجمات منذ ذلك الحين أغلبهم في شبه جزيرة سيناء التي يغيب عنها القانون. وقالت قوات الأمن إن ضابطا قتل اليوم في هجوم على مركز للشرطة بسيناء.
وتقول الإدارة التي عينها الجيش بقيادة الرئيس عدلي منصور إنها تريد استعادة الاستقرار مع سعيها لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ انتفاضة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويحظى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بشعبية بين كثير من المصريين لكن منتقديه يقولون إن الحكومة المؤقتة تهدف لإحياء الأساليب الاستبدادية التي سادت خلال عصر مبارك.
وكانت الحكومة فرضت حالة الطواريء وحظر التجول الليلي لمدة شهر بعد فض الاعتصامين لكنها مدتهما شهرين إضافيين يوم 12 سبتمبر أيلول.
واشتبك أنصار مرسي مع قوات الأمن في جامعتي المنصورة والزقازيق شمالي القاهرة.
ففي المنصورة أصيب أربعة أشخاص في الاشتباكات التي شارك فيها ايضا سكان محليون. وقال شهود إن المؤيدين والمعارضين لمرسي تبادلوا الرشق بالحجارة. وسمع صوت طلقات الخرطوش لكن لم يعرف من أطلقها. ودخلت الشرطة حرم الجامعة بعد طلب من رئيسها.
وفي الزقازيق قالت مصادر أمنية إن خمسة اشخاص اصيبوا في اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي وأفراد الامن في حرم الجامعة.
وتعتزم الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل. وانتخب مرسي العام الماضي في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تجريها مصر لكن الجيش عزله بعد احتجاجات ضد حكمه.
وقوبل مشروع القانون الجديد الذي ينظم التظاهر بتنديد من النشطاء الذين يرونه تهديدا للحق في الاحتجاج الذي يعتبرونه أحد الانجازات الرئيسية لانتفاضة 2011 ضد مبارك الذي سحق كل المعارضة العلنية.
وقالت الرئاسة إن منصور تلقى مشروع القانون من الحكومة يوم الثلاثاء وإنه يعكف على دراسته. ويملك منصور سلطة إصدار تشريعات في غياب البرلمان الذي تم حله بعد عزل مرسي.
وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر في إشارة إلى واحدة من عدة انتقادات وجهت لمشروع القانون "لديهم السلطة لحظر جميع المظاهرات."