تخصيص 20 قطاعا واعتماد القانون الخليجي للمحاماة وتمديد خدمة الضباط الأطباء

خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء ووجه بمزيد من الاهتمام بالمواطنين

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض مساء امس الاثنين. وناقش المجلس في مستهل الجلسة عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وبخاصة ما يتعلق باستعدادات الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة للميزانية العامة للدولة من خلال ما قدمه الوزراء المعنيون في تلك الوزارات والقطاعات من بيانات وتقارير في هذا السبيل. وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان الملك المفدى أيده الله وجه الجميع بالمزيد من الاهتمام بالخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم بحيث تحظى هذه الخدمات بالاولوية في اعتمادات الميزانية كون المواطن هو هدف وعماد خطط التنمية التي جرى ويجري انتهاجها. وأكد حفظه الله أن الدولة تسعى حثيثا من أجل المضي قدما لتقديم الخدمات وتطويرها المستمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وعلى الصعيد الدولي اطلع المجلس على تقارير عن عدد من القضايا الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن المتعلق بالعراق الذي وافق عليه المجلس يوم الجمعة الماضي. وعبر في هذا الصدد عن أمله في أن يكون في هذا القرار وتنفيذه نهاية للوضع المتأزم الذي تعيشه المنطقة وابعاد شبح الحرب عنها. كما أكد مجلس الوزراء على ما صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي تضمن ترحيب المجلس بما ورد في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441 حول العراق خاصة ما ورد فيه من أن مجلس الامن هو المرجعية المناط بها تقييم تقارير المفتشين ويأخذ بعين الاعتبار ما صدر من بيانات أمام مجلس الامن من أن هذا القرار لا يشكل أساسا للجوء الى استخدام القوة العسكرية ضد العراق. ودعا المجلس الحكومة العراقية الى قبول القرار لتفويت أي فرصة تؤدي الى الضرر على الشعب العراقي. كما عبر المجلس عن تطلعه أن يخطو مجلس الامن خطوات مماثلة لتفعيل القرارات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني على درب اقامة الدولة واستعادة الاراضى العربية المحتلة سنة 67 م كافة وبذلك تحظى جميع شعوب المنطقة بالامن والاستقرار الذي يعزز السلام الذي تنشده الاسرة الدولية. وأفاد معالي وزير الاعلام أن المجلس واصل عقب ذلك مناقشة جدول أعماله ومن ثم اصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 11/23 وتاريخ 27/8/1423ه المرفق به قائمة المرافق والخدمات المستهدفة ببرنامج التخصيص وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418ه ورقم (257) وتاريخ 11/11/1421 ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على القائمة المنوه عنها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفيما يلي قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، حيث تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها أدناه وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقا لاستراتيجية التخصيص:
1 المياه والصرف الصحي.
2 تحلية المياه المالحة.
3 الاتصالات.
4 النقل الجوي وخدماته.
5 الخطوط الحديدية.
6 الطرق مثل: ادارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها، انشاء طرق سريعة جديدة وتشغيلها.
7 خدمات المطارات.
8 خدمات البريد.
9 صوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
10 خدمات الموانئ.
11 خدمات المدن الصناعية.
12 حصص الدولة في الشركات المساهمة بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء والبنوك والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الاتصالات السعودية وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية.
13 حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والاسلامية المشتركة.
14 الفنادق الحكومية.
15 الاندية الرياضية.
16 خدمات بلدية مثل: انشاء المسالخ وتشغيلها، انشاء أسواق النفع العام ومراكز البيع وتشغيلها، انشاء الحدائق والمنتزهات وتشغيلها وصيانتها، خدمات النقل والحركة وتحصيل الايرادات البلدية، خدمات النظافة والتخلص من النفايات.
17 خدمات تعليمية مثل: انشاء المباني التعليمية وصيانتها، طباعة الكتب التعليمية، النقل المدرسي، الاسكان الطلابي، تأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها.
18 خدمات اجتماعية مثل: ادارة مؤسسات خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها، خدمات توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
19 خدمات زراعية مثل: خدمات المحاجر الصحية ومختبرات التشخيص والعيادات البيطرية.
20 خدمات صحية مثل: اقامة المنشآت الصحية وتشغيلها، خدمات نقل المرضى.
ثانيا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الكريم الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام التقاعد العسكري. وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 5/4/1395ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/12) وتاريخ 13/4/1423ه قرر مجلس الوزراء اضافة النص الآتي الى نهاية الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395ه (.. ويجوز بقرار من الوزير المختص متى اقتضت مصلحة العمل تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للاحالة على التقاعد لمدة عشر سنوات كحد أقصى على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية وفي جميع الاحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين). وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروعات الانظمة التي عرضت في الاجتماع الثالث عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون ومذكرته الايضاحية الموافق عليه بقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط (عمان) بتاريخ 15 16 شوال 1422ه الموافق 30/ 31 ديسمبر 2001م. وبعد الاطلاع على نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه قرر مجلس الوزراء تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط (عمان) بتاريخ 15 16 شوال 1422ه الموافق 30 31 ديسمبر2001م بشأن مشروع النظام/القانون الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الايضاحية كنظام/ قانون استرشادي لمدة أربع سنوات حسب الصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول طلب معاليه الموافقة على استمرار السماح باستيراد المنتجات الفلسطينية واعفائها من الرسوم الجمركية لمدة سنة أخرى تبدأ من 11/9/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (2 و1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422ه المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من 11 /9/1423 ه.