خامنئي يتحكم في امبراطورية مالية ب « 95» مليار دولار من العقارات المصادرة

مازالت العجوز الإيرانية البالغة من العمر 82 عاما تحتفظ بالوثائق التي قلبت حياتها رأسا على عقب في حقيبة قديمة قرب فراشها، وتخرج الأوراق بحرص وترنو إلى الكتابة الفارسية الدقيقة.
ومن بين الوثائق أمر قضائي يجيز الاستيلاء على الشقق السكنية الثلاث الخاصة بأبنائها في بناية متعددة الطوابق في طهران كانت الأسرة تملكها لسنوات. ومن بينها كذلك خطاب يعلن بيع إحدى تلك الشقق وإخطار يطالبها بدفع إيجار عن شقتها في الطابق العلوي.
وخسرت باري وحدة الحق عقارها في نهاية الأمر بعد أن وضعت يدها عليه مؤسسة يسيطر عليها الزعيم علي خامنئي صاحب أعلى سلطة في إيران.
واسم المنظمة - التي لاحقتها لسنوات - هو باللغة الفارسية «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام» أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام.
ويشير الاسم إلى مرسوم وقعه الخميني قبل قليل من وفاته عام 1989.
وأنشأ ذلك المرسوم هيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.
وأصبحت ستاد من بين أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيرا من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير.
وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
وجد استقصاء أجرته رويترز على مدى ستة أشهر أن ستاد أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين – أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق - وهي بهائية - وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.
ويصعب حساب القيمة الإجمالية لستاد بسبب سرية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالا عن 95 مليار دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز. وكل هذه الامبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي.
فهو بصفته أعلى رجال الدين في إيران صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة بما في ذلك البرنامج النووي , وهو الذي سيحدد مسار ايران في المحادثات النووية، وكذلك جهود الرئيس الجديد حسن روحاني الأخيرة لتحسين العلاقات مع واشنطن.
ووجد استقصاء أجرته رويترز على مدى ستة أشهر أن ستاد أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين – أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق - وهي بهائية - وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.
مصادرة
وصادرت ستاد أعدادا كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الإيرانية - زورا في كثير من الأحيان - أنها مهجورة.
وأشرف الزعيم الأعلى أيضا على انشاء جهة تختص بالأحكام القانونية والأوامر التنفيذية التي تمكن الهيئة من الاستحواذ على الأصول.
وقال ناجي محمودي وهو محام إيراني غادر إيران عام 2010 ويقيم الآن في ألمانيا : «لا يمكن لأي هيئة رقابية أن تشكك في ملكيتها». ويكشف الاستقصاء بخصوص ستاد أن ثمة بعدا ثالثا لقوته وهو القدرة الاقتصادية. ولعل نبع الإيرادات المتدفق من ستاد يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاما ، بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه. فستاد توفر له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة وتعزله عن الصراعات المتدنية بين الفصائل في إيران.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولا لحساب القيادة الايرانية.
وقالت الوزارة: إن شركات الهيئة تدر ايرادات سنوية بمليارات الدولارات لكنها لم تذكر تفاصيل. وعندما أمر الخميني بإنشاء ستاد كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات «التي لا مالك لها» وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم ستاد المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و»المستضعفين».
وأفاد أحد مؤسسي ستاد بأنه كان مقررا لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين.
ويقول موظف سابق في ستاد وآخرون من المطلعين على الأمر : إن الهيئة تساعد في تمويل مقر السلطة العليا في إيران وهو «بيت الرهبر» أو دار الزعيم.
وكان للخميني هيئة صغيرة من العاملين في مكتبه.
أما لكي يتمكن خامنئي من إدارة البلاد اليوم فهو يوظف زهاء 500 شخص في مكاتبه الإدارية كثير منهم يستقدمون من الجيش وأجهزة الأمن.
ووجدت رويترز أن ستاد تطرح عقاراتها في مزادات كبيرة متواترة أقيم منها 59 مزادا على الأقل حتى الآن حسب مراجعة لإعلانات الصحف الإيرانية ومواقع المزادات على الإنترنت. وأقيم حديثا مزاد في مايو طرح فيه ما يقرب من 300 عقار من بينها منازل ومتاجر وأراض زراعية، بل ومجمع للأنشطة الرياضية والصحية في طهران. وبلغ مجموع قيم فتح المزاد نحو 88 مليون دولار محسوبة بأسعار الصرف الرسمية في ذلك الشهر.
وفي الواقع العملي وجدت رويترز أن ستاد تسيطر على كثير من الشركات التي تملك فيها حصصا صغيرة للغاية. وحددت رويترز ما لا يقل عن 24 شركة عامة تملك فيها ستاد أو شركة تستثمر فيها الهيئة حصصا تقل عن 50 في المائة. وتبلغ قيمة تلك الحصص - وكلها في شركات أسهمها متداولة في سوق الأسهم - ما يزيد على 3.4 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز.
ويتضمن هذا الرقم قرابة ثلاثة مليارات دولار دفعتها ستاد في عام 2009 مقابل حصة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية. وحددت رويترز كذلك 14 شركة أخرى استثمرت فيها ستاد سواء مباشرة أو من خلال شركات أخرى لكن لم يتسن تقدير قيمتها لأنها ليست شركات مساهمة عامة.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة شرق الإصلاحية الإيرانية في إبريل مع علي أشرف أفخمي الذي ذكرت إنه رئيس مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية وهي الوحدة الأساسية التي تدير استثمارات ستاد المالية وصف المسؤول الهيئة بأنها «حارس» على «العقارات التي لا مالك لها».
وأشار إلى أن الهيئة لم تصادر أي عقار، كما وصف الطريقة التي جمعت بها ستاد عقاراتها بأنها ليست أمرا غير عادي.
وأضاف «كما قلت.. في كل مكان في العالم أنشئت أنظمة للسيطرة على العقارات أو قطع الأرض التي لا مالك لها وتوجه الأرباح إلى أنشطة للفقراء».
الايرانيون يشككون
ويشكك الإيرانيون - الذين صادرت ستاد ممتلكاتهم، وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا - في إدعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. ووصفوا لرويترز ما يعد خطة ابتزاز منهجية تحصل ستاد في إطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوما ضخمة لاستعادتها.
وقال حسين رئيسي وهو محام معني بحقوق الإنسان عمل في إيران 20 عاما وتولى بعض قضايا مصادرة العقارات : «من يطلبون المصادرة .. يقدمون أنفسهم على أنهم يقفون في جانب إيران ويحاولون تصوير الشخص الذي يريدون مصادرة عقاره على أنه شخص سيئ معاد للثورة شخص مرتبط بالنظام القديم. المناخ هناك ليس عادلا».
تهديد ووعيد
وفي مقابلات مع عدة إيرانيين آخرين استولت ستاد على عقارات لأسرهم وصفوا ما تعرضوا له قائلين: إن رجالا حضروا إلى المكان مهددين باستخدام العنف ما لم يخلوا العقار على الفور.
وقال رجل: إنه خلال الحادث الذي وصف له وقفت امرأة مسنة من أفراد الأسرة مذهولة والعمال يخرجون كل الأثاث من منزلها. وتفيد الرواية التي أبلغ بها بأن المرأة جلست على سجادة رافضة أن تتحرك وقالت متوسلة : «ماذا أفعل؟ أين أذهب؟»
«ثم انحنوا ورفعوها بالسجادة وخرجوا بها». وقال محمد نيري وهو محام كان يعمل في إيران حتى عام 2010 ويعيش الآن في بريطانيا : إنه تولى قضية مرتبطة بستاد صودر فيها منزل رجل مسلم استنادا لأسباب من بينها شائعات بأنه اعتنق البهائية وله علاقات بالملكية.
واستولت الحكومة الجديدة على منزله في أحد أحياء طهران الراقية.
وقال نيري : «شائعة البهائية كانت من بين دوافع هذا. وجدوا أن هذا البيت خال وأن المالك غادر البلاد فجاؤوا واستولوا على المكان»، وفي حوالي عام 1990 سلم العقار لستاد التي باعته في مزاد.
وقال نيري : إن ابن المالك اتصل به في 2008، وكان الرجل قد توفي بحلول ذلك الوقت. وقال الابن للمحامي: إن والده لم يعتنق البهائية قط، ولم تكن له أي علاقات مع الملكية، وإنه يريد تبرئة اسم أبيه ومحاولة استعادة البيت.
وأضاف نيري إنه قدم شكوى ضد ستاد والمالك الحالي وكسب طعنه في المصادرة، وحصل في نهاية المطاف على أمر قضائي بإعادة العقار إلى الابن.
لكن ستاد رفضت أن تعيد المنزل ما لم يقدم الابن «خمسا» حسب الشريعة.
وقال نيري: إن المبلغ كان إجمالا 50 ألف دولار أي خمس تقدير قيمة العقار، وأفاد المحامي بأن الابن لم يكن له خيار ودفع المبلغ.