المعاش التقاعدي ليس تركة تورث لجميع الورثة

المستشار الشرعي مدير عام إدارة تسوية الحقوق:

يعتقد الكثير من الناس أن المعاش المستحق تركة تورث كأي إرث شرعي لكن فضيلة الشيخ صالح بن محمد العجروش، المستشار الشرعي، مدير عام إدارة تسوية الحقوق، بمصلحة معاشات التقاعد يؤكد أن المعاش التقاعدي ليس تركة تورث يجب صرفه لعموم ورثته، كما يعتقد الكثير من الناس.
ويتابع فضيلته قائلا: الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، هي أن المعاش التقاعدي لا يعتبر بعد وفاة صاحبه أو صاحبته تركة، وإنما يصرف للمستفيدين من ورثته، وليس كل ورثته، وذلك حسب ما قررته أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية، التي نظمت صرف الاستحقاق عن صاحب المعاش، بما يتفق والأغراض الأساسية للنظام، وهي تأمين دخل شهري للأشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته، لضمان أن لا يفقدوا بوفاته الدخل الذي يحتاجون إليه.
ويفسر الشيخ العجروش نقطة هامة حول الأشخاص الذين يستحقون الاستفادة من معاش المتوفى حسب النظام فيقول: النظام حدد المستفيدين من صاحب أو صاحبة المعاش المتوفاة، وهم الزوج أو الزوجة حسب الحال، والأب والأم والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
إثبات الاعتماد شرعاً
كما يذكر هنا نقطة أخرى هامة تتعلق بالشرط النظامي الذي يتطلب توافره في المستفيد للاستفادة من المعاش، فيؤكد في إيضاحه أنه عدا الزوجة والابن والبنت، فقد اشترط النظام أن يكون الآخرون من المستفيدين معتمدين عند وفاة صاحب المعاش عليه في إعالته لهم، وإثبات ذلك شرعاً.
ومن هنا تتضح الصورة للمواطنين والمواطنات أكثر من أن المعاش التقاعدي لا يصرف لجميع الورثة. بل لجزء منهم، وهم المستفيدون حسب ما يقرره النظام بحسب أحوالهم، فالزوجة وغيرها من المستفيدات يصرف لهن المعاش حتى يتوظفن أو يتزوجن، وكذلك الابن يصرف له وغيره من المستفيدين المعاش حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين من عمره، ما لم يوظف قبل ذلك. وفي حالة مواصلته الدراسة يصرف له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين. ولا يشمل ذلك الأب أو الجد.
حتى زوال العجز
ويمضي الشيخ العجروش في حديثه قائلا: وفي حالة ثبوت عجز أحد المستفيدين يستمر الصرف له حتى يزول عجزه، ويكون ما يصرف لهم من باب التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي، الذي قررته أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية.
ويؤكد فضيلته أنه يجب عند هذه النقطة ألا يفهم أن المعاش التقاعدي توفير يصرف لمدة واحدة، كما تفعل بعض الشركات الخاصة، وإنما هو حق مقرر بموجب أحكام نظام التقاعد ووفق ضوابط استحقاقه.
ويختتم الشيخ العجروش حديثه قائلا: إن ما يحسم على الموظف من حسميات تقاعدية في أثناء خدماته في الدولة، إلى جانب ما تدفعه الدولة من حصص مناظرة لتلك الحسميات، يستند إلى القواعد والأحكام التي قررتها أنظمة التقاعد.