أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ان طبيعة المفاوضات مع الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة تأخذ وقتا كبيرا وكل طرف يريد أن يحصل على الفائدة الكبرى له مبينا أن هذه المفاوضات في مراحلها الاخيرة ويتوقع أن يكون الرد سريعا من هذه الشركات على العرض النهائي المجزي الذي قدمته المملكة للاستثمار في قطاع الغاز. وفيما يتعلق بالاستراتيجية المستخدمة لاستغلال الغاز أفاد المهندس النعيمي خلال مداولات جلسة قطاع الغاز الطبيعي والتعدين بندوة (الرؤية المستقبلية للاقتصاد) ان الاستراتيجية حسب ماوصلت اليه حاليا يظهر أن وفرة الغاز اليوم أكثر من الطلب مؤكدا أهمية النظر الى استعمالات الغاز بنظرة جديدة لكي تكون دائما الطاقة القصوى للغاز مستغلة. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي أن دور وزارة البترول لدعم القطاع الخاص ومشاركته في المجال البترولي هو دور تشجيعي ولايوجد شئ يمنع لدعم هذا الدور مبينا انه في الآونة الاخيرة رأت الوزارة ان هناك حاجة ماسة لتقديم خدمات رئيسة لصناعة البترول وصناعة الغاز والصناعة الكهربائية والتحلية وصناعة البتروكيماويات. وقال (ان وزارة البترول سعت بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال وعلى وشك الانتهاء الآن من ايجاد شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة تبلغ تقريبا 80 في المائة و20 في المائة للدولة وان شاء الله نرى خدمات هذه الشركة قريبا ونأمل أن يكون القطاع الخاص هو المالك الاكبر للاستثمارات في هذا القطاع). وكان نائب رئيس شركة ارامكو السعودية لتطوير الغاز خالد بن عبدالعزيز الفالح قد قدم في الجلسة ورقة بعنوان (دور قطاع الغاز وفرص النمو الاقتصادي) أوضحت أن صناعة الغاز المتنامية في المملكة تركز على برنامج طموح للتنقيب عن الغاز تديره شركة ارامكو السعودية بنجاح. ولفتت الورقة الانتباه الى انه خلال اقل من عقد من الزمن اضافت الشركة اكثر من 44 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز غير المرافق الى قاعدة الموارد في المملكة مضاعفة بذلك الاحتياطيات الثابتة من الغاز غير المرافق لتصل الى نحو 88 تريليون قدم مكعب. وعد احتياطي الغاز في المملكة الذي يقدر بنحو 224 تريليون قدم مكعب رابع اكبر احتياطي من الغاز في العالم كما اصبحت صناعة الغاز بكامل مراحلها عنصرا من العناصر الاساسية التي تساهم في اقتصاد المملكة بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ايضا 35 الف فرصة عمل. واستعرضت الورقة الثانية لمدير عام شركة (معادن) الدكتور عبدالله الدباغ نبذة عن الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) التي تأسست عام 1417ه بهدف تطوير صناعة التعدين بالمملكة على أن يتم تخصيصها كليا اوجزئيا في مرحلة لاحقة كما تمتلك الشركة 3 مناجم للذهب. وابرزت الورقة أن الشركة تهتم بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء خط سكة حديد يربط كلا من مناطق خام فوسفات الجلاميد وخام بوكاسيت الزبيرة بمنطقة الكرير والتصنيع وميناء التصدير في مدينة الجبيل الصناعية. وجاءت الورقة الثالثة بعنوان (التعدين أحد ركائز التنويع الاقتصادي) قدمها الدكتور زهير نواب وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية حيث بينت ان الاستثمار في قطاع تعدين الصناعات التمويلية المتعلقة به أحد أبرز خيارات التنويع الاقتصادي موضحة ان هناك العديد من الخامات المعدنية اثبتت جدواها الاستثمارية مثل خامات الفوسفات والبوكساين والمغنيزايت والحديد والنحاس والزنك والذهب والفضة. وتتوقع الورقة قيام صناعات تعدينية تحويلية عديدة تعتمد على خامات المعادن الصناعية المكتشفة مثل التوسع في صناعات الاسمنت الابيض والاسمنت المقاوم والخرسانة خفيفة الوزن والزجاج والخزف والجبس وذلك لتوفر كمية كبيرة من الخامات اللازمة لهذه الصناعات في المملكة. اما الورقة الرابعة بعنوان / صناعة البتروكيماويات في المملكة لرئيس شركة البتروكيماويات السعودية العالمية فقد تناولت صناعة البتروكيماويات السعودية التي تحتوى أساسا على انتاج البترول وتكريره وجمع الغاز وعملياته والبتروكيميائية والاسمدة وكذلك تحلية المياه وتوليد الطاقة. وأوضحت ان حجم الانجاز في الصناعات الكيماوية السعودية قد زاد من 25 منتجا عام 1970م الى 280 منتجا عام 1995م وأنه من المتوقع ان يصل الى أكثر من 500 منتج في العام 2005م كما زاد حجم الاستثمار في هذه الصناعات من 5ر0 بليون دولار امريكي عام 1970م الى نحو 20 بليون دولار عام 2000م0 كما اشتملت هذه الجلسة على مجموعة من اوراق العمل التي قدمها عدد من المستشارين الاقتصاديين من البنك الدولي والامم المتحدة حيث تحدثت هذه الاوراق عن الاعتبارات الاستراتيجية لتنمية قطاع التعدين بالمملكة والتوقعات العالمية للغاز الطبيعي وانعكاساتها على سياسة الطاقة بالمملكة الى جانب بعض الرؤى المستقبلية حول تطوير قطاع الغاز بالمملكة وامكانية نجاح الاستثمارات في هذا القطاع. جانب من الحضور
