استفتاء ايرلندا.. تأييد لتوسيع الاتحاد الأوروبي

جماعة منشقة تسرح عناصرها

تشير النتائج الاولية لثاني استفتاء بجمهورية أيرلندا حول معاهدة نيس لتسهيل مهمة توسيع عضوية الاتحاد الاوروبي إلى اتجاه الناخبين للتصويت بأغلبية كاسحة لصالح المعاهدة حيث أيد 67 بالمائة تقريبا من الناخبين بنود المعاهدة مقابل 33 بالمائة معارضة لها.
وشملت النتائج الاولية للاستفتاء - الذي تم أمس الاول /السبت/ - سبع دوائر انتخابية من إجمالي 42 دائرة وتقع جميعها في ضواحي العاصمة دبلن وحولها حيث تم تطبيق أسلوب الاقتراع إلكترونيا. وتمثل تلك الدوائر 24.9 بالمائة من عدد الاصوات.
وتنبأت نائبة رئيس الوزراء ماري هارني بأن المعاهدة سيجري إقرارها بهامش تأييد يبلغ 60 بالمائة مقابل 40 بالمائة معارضة. وقالت "إن نتائج الاستفتاء في الدوائر الانتخابية الست في دبلن بالاضافة إلى دائرة ميث سوف تنعكس على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد.
وتتشكل الدوائر الانتخابية الخمس والثلاثين الباقية من الناخبين في المناطق الريفية والمدن بما في ذلك دبلن، حيث تجري عملية التصويت باستخدام بطاقات الاقتراع. وفي دائرة كاونتي ميث، التي تعتبر أكثر دائرة ريفية من بين الدوائر الانتخابية السبع التي أعلنت نتائجها ، أيد 65 بالمائة من الناخبين معاهدة نيس مقابل 35 بالمائة معارضة. وقال مارتين كولن وزير الجهة المسئولة عن تنظيم الاستفتاء "إن ما لدينا هو اتجاه واضح .. ولكن لا يمكننا الافتراض حتى يجري إحصاء جميع الاصوات. غير أنه مؤشر على نوعية النتيجة التي سنبدأ في رؤيتها تتحقق في وقت لاحق ".
وتابعت دول أوروبا الشرقية التي تسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي ودول التجمع الغربي الاخرى والبالغ عددها 14 دولة عن كثب تطورات الاستفتاء في أيرلندا - الدولة الخامسة عشرة - والذي من شأن الموافقة عليه أن يزيل آخر عقبة تقف أمام تنفيذ معاهدة بنود نيس التي تنظم عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي كي تتناسب مع انضمام المزيد من الاعضاء إلى الكتلة الغربية.
وكان رفض الايرلنديين للمرة الثانية، بعد معارضتهم للمعاهدة في استفتاء آخر أجري منذ 16 شهرا، سيعرقل خطط الاتحاد الاوروبي لقبول انضمام 12 عضوا جديدا اعتبارا من عام 2004.
وتشير النتائج الاولية المتاحة إلى ارتفاع ملموس في إقبال الناخبين وفي نسبة التأييد للمعاهدة. وقال مسئولو الانتخابات إن هامش التأييد في دوائر كاونتي دبلن الانتخابية يرتفع بنسبة تتراوح بين 18 إلى 20 بالمائة مقارنة بالاستفتاء السابق الذي أجري في شهر يونيو عام 2001 عندما تم رفض المعاهدة.
يذكر أن أقل من 35 بالمائة من الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 9.2 مليون شخص شاركوا في استفتاء عام 2001. وتشير بيانات إقبال الناخبين الاولية إلى أن مشاركة الناخبين ستكون أعلى بشكل ملموس يقارب خمسين بالمائة.
وقالت هارني "إن الاختلاف الهام هذه المرة هو أن الناس أحيطوا علما بالقضية بشكل أفضل. لقد اعتبرنا الناخبين كأمر مسلم به (في عام 2001)، ومن كان ينتمي لجانب المؤيدين منا يشعر بالرضا تجاه المعاهدة.
وأضافت "إن الشعب الايرلندي لا يرغب في أن يكون هو المسئول عن تعطيل توسيع عضوية الاتحاد الاوروبي.
من ناحية اخرى أعلن فصيل منشق عن جماعة الجيش الجمهوري الايرلندي شبه العسكرية (أي أر أيه) أنه سيقوم بتسريح عناصره المسلحة، حسبما أشارت رسالة مفتوحة تنشر بصحيفة صنداي انديبندنت الاسبوعية ومقرها في دبلن.
وقد بثت الرسالة على موقع صحيفة صنداي انديبندنت في عددها الصادر امس .
وتعارض الجماعة المنشقة التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي معاهدة السلام في أيرلندا الشمالية التي تم التوقيع عليها عام 1998 وتعرف باسم اتفاقية الجمعة العظيمة.
كما أقرت بمسئوليتها عن حادث تفجير مركز بلدة أوماخ في كاونتي تايرون الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا يوم 15 أغسطس عام 1998.
وأصدر البيان غالبية أعضاء الجماعة المنشقة، ويوجد الكثيرون منهم في سجن بورتلاويزي.
وتشير الجماعة إلى أنها سحبت تأييدها لما يطلقون عليه اسم "الكفاح المسلح واتهمت القيادة خارج السجن "بالتآخي مع مجرمين وأنها منساقة وراء طموحات مالية. وأقرت الجماعة كذلك أنها قامت بتنفيذ عملية تفجير أوماخ بمساعدة جماعة أخرى. ولم يتم تحديد اسم الجماعة الاخرى ولكن من المعتقد أنها جماعة تواصل الجيش الجمهوري الايرلندي.
وقالوا أن تفجير أوماخ "ألحق ضررا لا يمكن تداركه بالنسبة للكفاح الجمهوري الايرلندي على المدى القصير إلى المتوسط كما عرقل أي معارضة لاتفاقية الجمعة الطيبة التي وقعت عام 1998. ويمثل التفجير خطأ تخطيطيا جسيما من جانبنا.