التجارة الالكترونية في الوطن العربي بحاجة لقانون موحد

دعت دراسة متخصصة الى اصدار قانون موحد نموذجي للتجارة الالكترونية فى الوطن العربي على أساس أن تصدر كل دولة عربية قانونها الذى يتفق وظروفها على أن يراعى القانون الموحد خصوصية كل دولة فى ابرام اتفاق بين الدول العربية وذلك لمواجهة المشكلات القانونية الناشئة عن التجارة الألكترونية.
وذكرت الدراسة التى أعدها مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي الدكتور محمد أبو العينين ان هناك مشكلات قانونية وثغرات فى القوانين الحالية يجب مواجهتها حتى تتواءم مع متطلبات التجارة الالكترونية موضحة أنه يمكن تطبيق الوسائل التقليدية فى حسم منازعات التجارة الدولية مع اجراء بعض التعديلات.
وأضافت أنه يجب اعادة صياغة كل وسيلة من الوسائل البديلة لحسم المنازعات بحيث تتناسب مع طبيعة التجارة الالكترونية مؤكدة ضرورة اجراء تعديلات على التشريعات الموجودة بالفعل فى المنطقة العربية وصياغة قواعد جديدة تتبع وذلك بهدف أن تكون أكثر فاعلية.
وقالت ان التحكيم يعد أحد أهم الوسائل القانونية الا أن جميع الدول العربية تشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا وهو ما ينص عليه القانون فى المملكة ومصر.
ورأت الدراسة أن أساليب التفاوض والتوفيق والوساطة والمحاكمات المصغرة من أفضل التقنيات التى يمكن استخدامها فى المنطقة العربية فى مجال حسم منازعات التجارة الالكترونية وذلك حتى يتم اعتماد تعديلات القوانين الخاصة بهذا الشأن مبينة أنه من الأفضل حسم النزاعات عن طريق هذه الأساليب.