ندوة دولية حول معاملات التجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني

عقدت في العاصمة المغربية الرباط يوم امس ندوة دولية حول موضوع / معاملات التجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني / نظمها المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود وبمشاركة نخبة من رجال القانون والتحكيم الدولي من المملكة العربية السعودية والمغرب و سفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط الدكتورمحمد بن عبد الرحمن البشر.
وتهدف الندوة الى رصد كل التحديات القانونية والقضائية التي يطرحها تدبير هذا المجال ودراسة وتحليل مفهوم التجارة الالكترونية ومنازعاتها و كيفية حسمها بالوسائل والاليات البديلة من خلال التحكيم او ما يعرف بالوساطة.
وألقى صاحب السمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود رئيس فريق التحكيم السعودي كلمة في افتتاح الندوة استعرض فيها العلاقة المستمرة بين التجارة الالكترونية والتحكيم والاهمية المتزايدة التي تكتسيها الوسائل الالكترونية في إجراء العمليات التجارية مؤكدا ان التجارة الالكترونية هي نتاج عملية تطور مستمر في الانتاج و التسويق.
وقال سموه ان التطور في التجارة الالكترونية وفي إستخدام وتوظيف الوسائل الالكترونية يعني ان هناك تقدما علميا هائلا يقف وراء هذا التطور .. مشيرا الى ان التجارة الالكترونية لم يكن لها ان تنتقل من المحلية الى الاقليمية والدولية لولا إتباع سياسات تجارية مناسبة وهي سياسات التحرر الاقتصادي والتجاري و الاتجاه نحو الاقتصاديات والاسواق المختلفة من خلال الاندماج مع شركات متعددة الجنسيات لتحقيق التقدم التكنولوجي الهائل.
وتحدث سمو رئيس فريق التحكيم السعودي عن التجارة والتحكيم الالكتروني والاطار القانوني لتنظيم التجارة الالكترونية مبرزا ان هذه التجارة أصبحت واقعا يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة لما يحققه من مزايا و إنتشار من خلال وضع القواعد التي تساعد على تذليل العراقيل التي تمثل عقبة امام تطور وإنتشار هذه التجارة وإمتدادها لبعض الدول خاصة النامية وكذا نظرا للحاجة لوضع قواعد جديدة للتجارة الالكترونية تتسم بالحداثة وايضا المرونة لتتماشى مع خصائص وصفات التجارة الالكترونية.
وشدد سموه على ضرورة تطوير بعض النصوص والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية ومنها على سبيل المثال القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل الالكتروني للبيانات التجارية عن بعد لعام 1987 والذي وضعته لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية والانكتاد واللجنة الاقتصادية لاوربا التابعة للامم المتحدة وايضا قواعد سند الشحن الالكترونية التي وضعتها اللجنة البحرية الدولية في يونيه من عام 1990 و كذا القواعد القانونية والتجارية للتبادل الالكتروني للبيانات للعام 1991 والتي وضعتها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوربا والقانون النموذجي للتجارة الالكترونية.
وأبرز سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود الدور المهم والفعال للتحكيم في منازعات التجارة الالكترونية الذي يتمثل في الحسم الفوري لمنازعات التجارة الالكترونية .. لافتا الاهتمام الى ان التطور الهائل للحياة الاقتصادية وإزدياد التجارة الدولية وإبرام العقود و الاعمال القانونية باستخدام التقنية الالكترونية ادى الى التفكير في تسوية تلك المنازعات باستخدام نفس التقنية دون الحاجة الى وجود أطراف النزاع في مكان واحد و حسمها بسرعة وبأقل النفقات مع مراعاة الضمانات الاساسية للتقاضي خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتثبيث قرارات التسوية الامر الذي جعل أصحاب هذه النزاعات وأطراف معاملات التجارة الالكترونية والمؤسسات المهتمة بهذا المجال تحكم تسوية منازعاتها .. وقال سموه ان من أمثلة ذلك الحسم والتفاوض والوساطة والتوفيق و التحكيم من خلال الاتصال الالكتروني وإستخدام تقنية المعلومات والاتصال في إنجاز إجراءات التقاضي امام المحاكم .
وأشار سموه الى ان إشكالية الاعتراف باحكام التحكيم تعتبر من الامور الهامة لازدهار التجارة الالكترونية مؤكدا ان معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الالكترونية أقرت هذا النوع من التجارة مسترشدة في ذلك بالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية.
وخلص سموه الى انه يجب إستحداث قوانين جديدة تنظم العقود والمعاملات التجارية باعتبار ذلك امرا حتميا .. مشددا سموه على ضرورة إجراء بعض التعديلات في بعض النصوص القائمة مثل القوانين الجمركية والضريبية و قوانين أسواق المال والبورصات والقوانين الجنائية.
واقترح سموه إقامة نظام عربي موحد للتجارة الالكترونية يكون استرشاديا لعدة سنوات ثم يكون ملزما بعد اقراره لمواكبة الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم.
// يتبع // 1237 ت م