الأهم بعد الفترة التصحيحية

انتهت المهلة التصحيحية لمخالفي الإقامة ونظام العمل والعمال والتي اقرتها الحكومة في احد التوجهات الرئيسية لإعادة هيكلة سوق العمل الذي عانى لسنوات عديدة من تشوهات متعددة بسبب تلك الفئة التي طغت على سوق العمل وأرهقته دون تنظيم مما ادى الى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي، وبدأت حياة جديدة لم يتكيف عليها اغلب اطراف معادلة سوق العمل والذي لن يتطور او يتغير لحال أحسن دون تعاون متكامل بين جميع الاطراف.
بغض النظر عن الارقام التي تناقلتها وسائل الاعلام عن اعداد من تم ترحيلهم او من تم تعديل اوضاعهم، الا انه يوجد العديد من الاستفسارات المهمة التي يجب ان نكون مستعدين للاجابة عليها فعليا على ارض الواقع، واهم تلك الاستفسارات: هل نملك المقومات والكوادر المؤهلة لشغر الوظائف والمراكز التي تم ترحيل او تعديل اوضاع المخالفين فيها؟ ما اخشاه هنا في ظل تعقيدات الحصول على التأشيرات الجديدة للأيدي العاملة الاجنبية في الوقت الحالي ألا نسد الفجوة في الوظائف التي تحتاجها اغلب المنشآت للاستمرارية في سوق العمل بكوادر محلية مؤهلة، مما يعني ان الطلب سيتزايد على الايدي العاملة المحلية وذلك سيؤدي الى ارتفاع الاجور في القطاع الخاص بشكل كبير وذلك لأن اجور القطاع الخاص تعتمد على العرض والطلب، وسيكون لذلك تأثير كبير في التكاليف التشغيلية للعديد من المنشآت وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تأثرت مراكزها المالية كثيرا جراء البرامج التي تم ادراجها مؤخرا في سوق العمل.
لو نظرنا الى اطراف معادلة سوق العمل الثلاثة (الجهة التشريعية، اصحاب العمل، الباحثين عن عمل) لوجدنا ان اصحاب العمل هم الاكثر تضرراً خلال المرحلة المقبلة الا من كان توجهه المشاركة في التكاليف كأقل رد يقدمه لسوق عمل مرن مقارنة مع الاسواق الاخرى المجاورة والحرص على دعم توجهات الدولة في تطبيق الأنظمة التي ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للنمو بشكل ملفت على المديين القريب والبعيد، وما لمسته مؤخرا من العديد من رجال الاعمال عن توجهاتهم بعد انتهاء المهلة التصحيحية يدعو الى الفخر باستعدادهم لمرحلة مقبلة مهمة في حل العديد من القضايا التي عانينا منها لسنوات عديدة واهلكت اقتصادنا المحلي.
الاهم من ذلك ان يساهم اصحاب العمل في تطوير الايدي العاملة المحلية وذلك عن طريق برامج التدريب والتطوير مما ينعكس على الطرف المهم في معادلة سوق العمل وهم الباحثون عن العمل، وهذا واجب وطني ومسؤولية اجتماعية ينبغي أن يساهم فيها كثير من اصحاب العمل في المجتمع السعودي، وناتج ذلك سيكون له أثر واضح في تطوير هيكلة سوق العمل للسنوات القادمة، واضافة الى ذلك نتمنى ان يكون هناك دور فعال من اصحاب المنشآت الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بطرق عديدة للاستمرارية، كنوع من التكاتف الذي سيكون له تأثير ايجابي على قوة الترابط في سوق العمل.
مرحلة قادمة مهمة تعتبر أساسا لمراحل قادمة سيشهدها سوق العمل السعودي، وبأيدينا سنساهم في نجاحها بشرط التعاون مع جميع الاطراف.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh