تحديات المنشآت الصغيرة ونطاقات

تواجه المنشآت الصغيرة كثيرا من العوائق والصعوبات التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتنقسم الصعوبات لعاملين (داخلية وخارجية), فمن الجانب الداخلي (الاداري والتنظيمي) تعتبر اهم الصعوبات نقص القدارت والمهارات الادارية لدى القائمين على ادارة هذه المنشآت ونقص المهارات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق.
ومن الجانب الخارجي تعتبر اهم الصعوبات التمويل اللازم للمنشآت وتطوير العمل, فالتمويل هو روح المشاريع للاستمرار والمنافسة وايضاً من الصعوبات اضطرار تلك المنشآت إلى الالتزام بأنظمة أو قرارات تنظيمية صادرة عن بعض الجهات قد لا تساهم في توفير المتطلبات المناسبة لها كالتعقيد في الإجراءات التي تفرضها بعض الأنظمة مما يسبب عوائق عديدة لتلك المنشآت التي يجب عليها الالتزام بتلك الأنظمة وعدم ملاءمة الشروط في بعض الأنظمة مع توجهات اغلبية المنشآت عند الرغبة في التوسع والتطوير مما يدفعها لقبول الخروج من السوق وتكبد الخسائر.
في الوقت الحالي تواجه الأغلبية من هذه الفئة من المنشآت تحديا جديدا مع برنامج نطاقات بسبب إلزامهم بالتوطين, في حين طمأن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه عبر صفحته في (الفيس بوك) اصحاب المنشآت الصغيرة بأن برنامج نطاقات لن يكون له تأثير على المنشآت الصغيرة واغلاقها. التحدي الذي يواجه اغلبية هذه الفئة يكمن في صعوبة توظيف ايد عاملة سعودية في مجالات عمل لا نطمح لأن تتسعود وليست هي الحل الوحيد لمشكلة البطالة ولان
من الجانب الخارجي تعتبر اهم الصعوبات التمويل اللازم للمنشآت وتطوير العملمردودها المادي قليل ولا تساهم في تطوير الايدي العاملة السعودية وعدم وجود استقرار وظيفي فيها, وايضا ان اغلبية تلك المنشآت تعتمد على العمالة الاجنبية في وظائف غير قابلة للتوطين بسبب قلة تكلفتهم على المنشأة, وعلى رأس الصعوبات التي تواجه تلك المنشآت التعقيدات عند الرغبة في التطوير والتوسع بسبب الانظمة التي تعتمد على معايير معقدة (كالمساحة وغيرها) عند طلب استقدام ايد عاملة اجنبية.
هذه الصعوبات تؤثر على المنشآت الصغيرة وتدفعها للخروج من السوق فيجب اعادة النظر فيها وإتاحة المجال لملاك تلك المنشآت في مناقشة وزارة العمل مباشرة بعقد ورش عمل دورية للمساهمة في إيجاد حلول للصعوبات خصوصا في مجال التطوير والتوسع لاستيعاب فرص وظيفية ملائمة للايدي العاملة السعودية والمساهمة في محاربة البطالة وتطوير الايدي العاملة في تلك المنشآت لان في الاساس مالك المنشأة هو مواطن يساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والابتكار.
خلاصة القول ان للمنشآت الصغيرة اهمية في اضافة قيمة للاقتصاد الوطني يجب علينا زيادة فاعليتها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها وتطويرها ودعمها لاستغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها بدلا من توجهها للاستهلاك وايضاً اعادة النظر في مسألة الضغط على ملاك تلك المنشآت في مسألة التوطين في مجالات تفتقر للاستقرار الوظيفي والتطوير.
@khaled_Bn_Moh