سواليف

آلات الصرف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة في الشوارع ومراكز التسوق تحولت إلى آلات نهب بغير وجه حق. صحيح أن نسبة هذه السرقات مقارنة بعمليات السحب اليومية تكاد لا تذكر.
إلا انه في النهاية هي أموال أشخاص ربما ليس في رصيدهم إلا ما طلبوه. كل منكم سمع عن قصص مشابهة حيث يخصم من حساب المستخدم دون أن يستلم فلسا واحدا. وعندما يستنجد بالبنك تبدأ مرحلة عجيبة من المطالبات تكون الكلمة الأخيرة فيها للبنك وهو الخصم فكيف يكون هو الحكم!؟.
الكثير من الآلات لا يوجد فيها هاتف للإبلاغ عن أي مشكلة وإذا تمكن من الاتصال فعليه الانتظار أسابيع وقد لا يعود مبلغه للأبد وكأن الناس أغنى من هذه البنوك التي لا ترحم. كيف سيتصرف مواطن أراد سحب مرتبه الشهري لو أن الآلة لم تخرج له النقود في الوقت الذي خصمته من حسابه!!. لا اعرف ما الذي يجب أن تفعله مؤسسة النقد وهي المسئولة عن البنوك لحماية الناس. لكنني متأكد من أن لديهم القدرة على الضغط على تلك المؤسسات المصرفية ذات الأرباح الخيالية لتجديد آلات الصرف التي لم تعد صالحة للاستعمال وكأنها آلات محطات الوقود الأكثر سوءا.
ولكم تحياتي