«العمل» و«الداخلية» يبدآن حملة تفتيش على المنشآت اليوم

تنطلق اليوم في جميع مناطق المملكة حملات التفتيش على المنشآت العاملة في السوق، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتعديل أوضاع جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي في 25/ 5/ 1434ه.
وتقود الحملات وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية للقبض على جميع مخالفي نظام العمل والإقامة، وأهابت الوزارة برجال الأعمال وأصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شددت على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل
وكثفت الوزارة جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضواً في لجان تفتيش من إمارات المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن التفتيش سيتم على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي طبقا لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الإيواء والسياحة والفنادق، قطاع خدمات التغذية والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.
وتشمل مخالفات المنشآت عدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. ومن جانب مخالفات العمالة تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، عامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل والعمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقعها mol.gov.sa لنقل الخدمات من منشأة لأخرى، تعديل المهن، بينما يجب زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. حيث جهزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح ، فيما تم رفع طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.
وفي تصريحات للواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أكد أن هناك حملات منظمة تنفذها قطاعات الأمن العام لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة وفق أولويات لبعض المواقع، وستشمل جميع المناطق، مشيرا الى أنها ستكون مستمرة، وتشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر، بطريقة تكاملية منظمة، وباحترافية كاملة.