تقلص التأشيرات يرفع أسعار العمالة النظامية 40 بالمائة

ظهرت بوادر أزمة جديدة في توقف مشروعات اقتصادية؛ نتيجة عدم ايجاد عمالة نظامية كافية لانجاز هذه المشروعات، بعد أن اتخذت وزارة العمل سياسات جديدة في تقلص تأشيرات العمالة، ومساهمة الحملة التصحيحية في استغناء القطاع الخاص عن كافة العمالة المخالفة بعد تشغيلهم؛ تفادياً لعقوبات وزارة الداخلية والعمل، وانعكاس مستوى أداء شركات المقاولات ومنشآت اقتصادية انعكاساً سلبياً.
وكشف ل «اليوم» عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية سعد الحربي عن استغناء القطاع الخاص عن أعداد هائلة من العمالة المخالفة بعد ان تم توظيفها بأجور يومية، لانجاز مشروعات اقتصادية بعدة مدن ومناطق بالمملكة، والاعتماد على عمالة نظامية اصبح اسعارها مرتفعة بنسب تجاوزت 40 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية، وأوضح الحربي أن وزارة العمل قلصت تأشيرات العمالة النظامية واستقدامهم للعمل بمشروعات اقتصادية، وحصر الاعداد على اعداد قليلة لا تفي بانجاز المشروعات الاقتصادية، كون أغلب شركات القطاع الخاص تعتمد على عمالة مخالفة لتشغيلهم بهذه المشروعات لانجازها بوقت محدد حيث ان القطاع الخاص وشركات المقاولات ومنشآت اقتصادية مقبلة على أزمة جديدة في توقف المشروعات الاقتصادية؛ نتيجة عدم ايجاد اعداد كافية لانجاز هذه المشروعات.
وطالب الحربي بضرورة تحرك وزارة العمل بأن تفتح باب التأشيرات لكل الدول، بحيث تتناسب مع إنجاز مشروعات اقتصادية هامة، وقع مسئولو الشركات مع وزارات حكومية لانجازها، مشيرا إلى ان اثار حملة التصحيح من حيث الأسعار سيحملها القطاع الخاص على عاتق المستهلك النهائي.
ولفت الحربي الى أن قطاع البناء من أكثر القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة غير النظامية في أوقات سابقة، مما يعني ظهور مشكلة جديدة هي نقص العمالة المتخصصة في مجال البناء.
وفي ظل الإعلان عن المشروعات الكبرى التي تزيد الطلب على العمالة إلا أن السوق كانت وما زالت تعاني قلة العمالة الماهرة المؤهلة، كما أن المهلة التصحيحية ستزيد ندرتهم إلى حد كبير؛ نتيجة ترحيل العمالة المخالفة في الوقت الذي من الواجب فيه زيادة أعدادهم لمواجهة الطلب المتزايد عليهم.
وتجدر الاشارة إلى أن المملكة كانت تعاني منذ سنوات عدة نقصا في أعداد العمالة الماهرة، لكن هذا النقص قد يزداد خلال الفترة المقبلة خصوصا أن مجموعة كبيرة من الشركات لم يسعفها الوقت لتصحيح أوضاع عمالتها، مما يعني غياب شريحة لا يستهان بها من العمالة، ويعكس فجوة مستقبلية في أعداد هذه العمالة المتخصصة في إعمار المنشآت، مما قد يلقي بظلاله سلبا على أداء المقاولات محليا.
وفي تقارير اقتصادية أشارت إلى أن هناك ارتفاعا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية خلال السنوات الماضية إذ بلغ 1.3 مليون منشأة العام الحالي، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة والنشطة منها 71 بالمائة، و29 بالمائة منها مغلقة وغير عاملة، كما بلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفا، أي نحو 85 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة استحوذت الرياض على 25 بالمائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة العمل قد أكدت أن العام الهجري الجديد سيكون عام التفتيش، حيث أوضحت أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة ستنتهي نهاية الاسبوع الجاري، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة الحالي.
ودعت وزارة العمل جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية حتى نهاية الاسبوع الجاري؛ تجنبا لعقوبات تشمل الابعاد ومنع العمالة المخالفة من دخول البلاد والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل، سواء كانوا أفرادا أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.