جولات ميدانية على مصانع الذهب بالشرقية

إلزام التجار بسجلات لحفظ مصادر المعادن

تنفذ الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية حاليا عددا من الجولات التفتيشية على مصانع ومحلات الذهب والمعادن الثمينة، للتأكد من العيارات والدمغات المدونة عليها، وعدم مخالفاتها للشروط والضوابط التي تنظم هذا النشاط.
وأبلغت "اليوم الاقتصادي" امس مصادر في وزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية ان الفرق التفتيشية التابعة للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة على مصانع الذهب في المنطقة. وسحب اية عينات من الذهب مشكوك في جودتها على ان يتم تحويلها الى مختبر الوزارة للتأكد من العيارات والدمغات المدونة عليها. بالاضافة الى التأكد من نظامية الترخيص وشعار التاجر.
وأكدت المصادر ان الجولات مستمرة على جميع مصانع ومشاغل الذهب بالاضافة الى المحلات الخاصة بالبيع بالأسواق العامة.
وأشارت المصادر نفسها، الى ان اي مخالفات يتم تسجيلها أثناء الجولات سيتم احالتها الى لجنة الحكم في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعمول به في المملكة.
وفي ذات الصدد، شددت وزارة التجارة السعودية على جميع مشاغل ومحلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التقيد والالتزام بما يقضي به نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لحماية الصناعات الوطنية الجيدة ضد اية ممارسات تسيء لهذه الصناعات.
ويأتي تشديد وزارة التجارة، بعد جولات ميدانية في مختلف مناطق المملكة على مشاغل ومحلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ووضعت الوزارة عدة ضوابط واشتراطات على مشاغل محلات بيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة تتمثل في حظر البيع او العرض او الحيازة لمشغولات المعادن الثمينة التي لا تحمل عيارها الاصلي وفقا لاحد العيارات النظامية وتبين عليها علامة الصانع والمستورد. بالاضافة الى استعمال فواتيرتحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف على ان تكون تلك الفواتير بأرقام مسلسلة كل منها من اصل وصورة وتشمل الفاتورة نوع ووزن ووصف المصوغ والاحجار المركبة به وسعره وتاريخ البيع واحتفاظ صاحب المحل بالفاتورة لمدة عام على الأقل للرجوع اليها عند الحاجة والزمت الوزارة صاحب المحل بالاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشغولاتها. واثبات مصادرها اذا طلبت الجهات الرسمية ذلك. مما يعني حظر شراء هذه الأصناف من جهات مجهولة او مشتبه فيها.