20 تهمة تزوير ضد قيادي بأمانة جدة

كشفت ملفات محاكمات سيول جدة وجود 20 تهمة يواجهها قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة تتعلق بجرائم تزوير ورشوة بواقع 5 ملايين ريال.
وشهدت المحكمة الجزائية بجدة يوم الثلاثاء الجلسة السابعة لمحاكمة القيادي المكفوفة يده و6 متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون بقطاعات حكومية وأهلية والتي اصر خلالها على عدم وجود اي مستندات تستدعي اتهامه أو تستلزم الرد عليها، في حين رد عليه رئيس الدائرة القضائية انه يواجه 20 استدلالا حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضده.
القيادي السابق أصر على عدم وجود أي مستندات تستدعي اتهامه أو تستلزم الرد عليها، في حين رد عليه رئيس الدائرة القضائية انه يواجه 20 استدلالا حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضيةوتمسك القيادي وبقية المتهمين بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم مكتفين بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة باستثناء 3 متهمين حيث قدم المتهم الثاني مذكرة جديدة فيما تضمنت دفوعات المحامي خالد المحمادي (محامي المتهمين السادس والسابع - رجل أعمال) تساؤلات بين من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوقا للخضار منذ سنوات طويلة وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه. مبينا ان كتابة المخطط باسم المتهم السابع والتي تمت عام 1417 تمت بناء على الثقة والعلاقة المتينة مع المتهم موكله السادس الذي كان مرتبطا اثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة ولم يدفع لها أي مبالغ مادية ولم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم السابع إلا في نهاية عام 1423.
وطالب المحامي من هيئة الرقابة والتحقيق توضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة) وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة خاصة وأن المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكليه. فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات بملف القضية، وقرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية تحديد اواخر الشهر القادم موعدًا للجلسة المقبلة اثر تأكيد رئيس الدائرة القضائية للمتهمين ان ملف القضية مرتبط بقضية أخرى منظورة لدى نفس الدائرة.