عد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الاثنين بالموافقة على نظام السياحة ، تأكيداً على دعم الدولة لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني ، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية. الأمير سلطان بن سلمانوقال في تصريح صحفي : إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانا بأهمية هذا النشاط،وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها،ولفت النظر إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة ، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية،وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية،من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة،وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط،لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي . وعبر الأمير سلطان عن تقديره للمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى وجميع الجهات الحكومية،التي شاركت في إعداد النظام ومراجعته،وهو ما يعكس التوافق بين جميع الجهات والأفراد على أهمية السياحة،مبينًا أن هذا النظام جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة في السنوات الماضية من وضع التنظيمات لتمكين قطاعات سياحية متعددة من الانطلاق،وتأسيس قطاعات جديدة مثل قطاعات: المعارض والمؤتمرات،والحرف اليدوية،ومنظمي الرحلات السياحية،ومنظمي الفعاليات،وتصنيف قطاع الإيواء وغيرها من الأنظمة التي عملت عليها الهيئة ونتج عنها تطور ونمو هذا القطاع الذي ينتظر أن يزداد تطورا بعد إقرار نظام السياحة.وأشار سموه إلى أنه تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام،وهو نهج اتبعته الهيئة في كافة أنظمتها وأنشطتها،حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها،وعدم العمل في معزل عنها . وأكد أن نظام السياحة الذي تم إقراره أمس يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية التي صدرت بها قرارات الدولة ومنها القرار رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي بما يكفل التوازن في معادلة العرض والطلب ويكفل فك الاختناق في الخدمات السياحية في بعض المناطق،وانخفاض الأسعار خصوصاً وأن الدولة اختارت في نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية وفقاً لمنهجية السوق الحرة الذي تعتمدها الدولة في اقتصادياتها.ونوه سموه بأهمية قرار المجلس بأن»على الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني،والوسائط الأخرى ، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية» في الاطلاع اليومي المباشر من المستفيدين من الخدمات السياحية على أسعارها مما يزيد من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات وبالتالي انخفاض الأسعار، إضافة إلى الاسهام في ضبط التجاوزات في الأسعار. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت منذ إنشائها بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة تفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425 ه،التي أوصت بوضع نظام عام للسياحة،يجمع كل ما يتعلق بهذا النشاط من أنظمة وإجراءات كان بعضها مشتتاً في ثنايا العديد من الأنظمة الأخرى،وبعضها الآخر يعاني من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه،وأوصت الاستراتيجية بتوحيد الإشراف على تلك الأنشطة والمهن ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى ممارستها وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة لمواكبة المستجدات التي يمر بها قطاع السياحةوما يؤديه من دور متزايد في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين،ورفعت الهيئة مشروعا متكاملا لنظام السياحة في عام 1427ه ودرس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى،واكتملت تلك الجهود بموافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام السياحة. يشار إلى أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة و منها:نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395ه ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها انظمة او لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية،وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مائة وثمانين يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية،حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة .
